لا جديد حكومياً، فيما لا يزال الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري خارج لبنان، بعد أن أرخى الفيديو المُسرّب، الذي يتهمه فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بـ»الكذب»، جموداً في مسار التأليف والوساطات على هذا الخط، وأضاف جليداً الى العلاقة بينهما. وفي حين لا يُمكن تأليف الحكومة من دون اتفاقهما، ولا تحريك لهذا الملف إذا طال الخلاف بينهما إلّا باعتذار الرئيس المكلف وإعادة تكليف شخصية جديدة تأليف الحكومة، تبرُز دعوة جهات عدة الحريري الى الاعتذار وتَرك الفريق الحاكم يتحمّل مسؤولية التأليف وانهيار البلد، فيما الحريري متمسّك بالتأليف ويرفض التخلي عن هذه المهمة الآن.
على رغم من أنّ فريق الحريري يعتبر أنّ الفيديو، الذي يتّهمه فيه عون بـ»الكذب»، مُسرّب قصداً لكي يستدرج ردة فعل شخصية منه، إذ إنّ حديث رئيس جمهورية عن رئيس مكلّف بهذه الطريقة هو سابقة في تاريخ لبنان السياسي، فإنّ هذا الفريق يرى في المقابل أنّه إذا كانت هناك فعلاً نية حسنة للخروج من هذا المأزق، فيجب أن يُدلي عون بملاحظاته على التشكيلة أو أن يوقّعها ويترك لمجلس النواب قرار منح الثقة بها.
وفي حين تؤكد دوائر القصر الجمهوري أنّ هذا الفيديو «غير مسرّب قصداً بل هو مجرد خطأ تقني»، وأنّ عون ينتظر ردّ الحريري على عقدة وزارتي العدل والداخلية والتفاهم على إسم وزير الداخلية، تدحض مصادر «المستقبل» كلّ هذا الكلام، معتبرةّ أنّ الحديث الذي يُسوّقه عون وفريقه ورئيس «التيار الوطني الحر» عن تجاوز حقوق المسيحيين وموقع رئاسة الجمهورية هو «من باب الالتفاف على الدستور، وإثارة مشاعر طائفية ومذهبية لتبرير عرقلة تأليف حكومة لا تكون مثلما يريدها عون. فما يريده عون وفريقه هو حكومة بثلث معطّل له لفَرض قراره»، مؤكدةً أنّ «هذا أمر مخالف للدستور ومُنافٍ ومناقض له، ولن يتمّ».
ويُشدّد فريق الحريري على أنّ «المسؤول أمام مجلس النواب هو رئيس الحكومة، ومن حق عون أن يُسمّي وزراء لكن لا يُمكنه أن يقول إن لا تبِعَة عليه وغير مسؤول أمام أي جهة إلّا بالخيانة العُظمى، وأن يفرض في الوقت نفسه على الرئيس المكلف أسماءً غير مقتنع بها، لأنّ الحريري وضع معايير للحكومة يخرج عنها فريق عون، وهي حكومة اختصاصيين غير حزبيين، وفق شروط المبادرة الفرنسية».
كذلك، يعتبر هذا الفريق أنّ «طرح عون أسماء حزبيين لن يقبل به الرئيس المكلف، لأنّ هذا سيخرّب عليه كلّ ما يقوم به مع الأطراف السياسيين الآخرين. فالحديث عن أنّ الحريري متّفق مع «الثنائي الشيعي» وغيره لتسمية وزراء هو «الكذب»، فلم يحصل اتفاق كهذا مع أحد، بل على طائفية الحقائب وليس على الأسماء، وهذا ما أعلنه كلّ من رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية وكتلة «الوفاء للمقاومة».
وفي حين يبدو أنّ التأليف بات من «المستحيلات» إذا لم يحصل تفاهم بين عون والحريري، من خلال لقاء مصارحة ومصالحة أو وساطةٍ ما، ترى جهات عدة أنّ على الحريري الاعتذار، إلّا أنّه لن يُقدم على هذه الخطوة الآن، لأنّه إذا اعتذر عن مهمة التأليف فستُؤلَّف حكومة على شاكلة حكومة حسان دياب، يُسيطر عليها «حزب الله» وباسيل وتُكمل إنهاء البلد، بحسب «المستقبل».
وتؤكد أوساط من فريق الحريري أنّه «وضع خطة عمل، وهو متيقّن من أنّ إمكانية إنقاذ البلد متوافرة على رغم كلّ السوداوية التي نعيشها، لأنّه أجرى اتصالات منذ تكليفه تأليف الحكومة، وحتى منذ ما قبل التكليف، مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة في المجتمع الدولي ومع المؤسسات والصناديق المالية، مثل لقاءاته الأخيرة خلال وجوده خارج لبنان، وعرضَ على هذه الجهات كلّها خطته، وهي أبدَت جهوزيتها بفِعل هذه الاتصالات للاستجابة».
وتُشدّد الاوساط نفسها على أنّ خطة الحريري هذه «لا يُمكن أن تُنفّذ إلّا عبر حكومة تَحوز ثقة اللبنانيين والعالم، وأن تقرّ الإصلاحات المطلوبة وتواجه أزمة «كورونا» وتعيد إعمار ما تهدّم من بيروت، وليس من خلال حكومة من حزبيين سيُعرقلون أي عمل».
وإذ تشير مصادر تيار «المستقبل» الى أنّ «الحريري أجرى التسوية الرئاسية عام 2016، رغم كل انعاساتها السلبية على جمهور التيار، لأنّ مصلحة البلد كانت تقتضي حينها عدم استمرار الفراغ بعد شِبه إجماع مسيحي على عون رئيساً للجمهورية»، تؤكد أنّ الحريري «أكثر اقتناعاً الآن بأنّ مصلحة البلد تكمن في تأليف حكومة اختصاصيين وفق المبادرة الفرنسية، وأنّ أي حكومة غير حكومة اختصاصيين غير حزبيين ستؤدي الى إنهاء البلد بنحوٍ كامل».
وتؤكد مصادر قيادية في «المستقبل» أنّ الحريري لن يعتذر، ولكن إذا استمرّ الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية، فيجب العودة الى مجلس النواب الذي كلّف الحريري تأليف الحكومة، وإذا أعلنت الكتل النيابية أنها تريد سحب التكليف منه فحينها سيعتذر أدبياً، أمّا في ظلّ غياب ذلك، على رئيس الجمهورية أن يرضَخ لسلطة مجلس النواب.
وعلى الخط العملي للتأليف، كان النقاش بين عون والحريري قد توقّف، قبل الفيديو المُسرّب، عند اسم وزير الداخلية الذي لم يتوافقا عليه. وفي حين ينتظر عون ردّ الحريري للتفاهم على اسم جديد بعد أن رفض الحريري اسمين طَرحهما، ومن بينهما القانوني عادل يمين الذي اعتبر الحريري أنّه ينتمي الى «التيار الوطني الحر»، تعتبر المصادر القيادية في «المستقبل» أنّ عون طرحَ اسماً غير مقبول وطلبَ الحريري منه طرح اسم آخر، وبالتالي على عون أن يفتح أبواب التشاور مجدداً، خصوصاً بعد الفيديو المُسرّب، فيبادر الى التواصل مع الحريري، فحتى لو أنّ الرئيس المكلف لن يعلّق على «كلام عون غير المسؤول»، يجب على عون أن يبادر ويدعوه الى لقاء للتفاهم على اسم وزير الداخلية. وبالتالي، يحاول الحريري في الوقت الضائع حكومياً استثمار علاقاته مع الخارج، بعد أن «قال ما لديه وقدّم تشكيلة تستجيب لدفتر شروط المبادرة الفرنسية»، وهو ينتظر أن يبادر عون الى الاتصال به لاستئناف مشاورات التأليف، لكن ضمن المعايير التي وضعها.
