حتى حزب سبعة، المرفوض من «المجتمع المدني» لاعتباره «دخيلاً» عليه، تنصّل من النائبة بولا يعقوبيان. النقطة التي أوصلت الأمور بين الفريقين إلى طريق اللاعودة، هي «انتقائية» يعقوبيان في تصويبها على القوى السياسية!
حصل أمس تطوّر سياسي بالغ الأهمية… والسوريالية. الهيئة التأسيسية والهيئة التنفيذية في حزب سبعة ـــ وصف نفسه سابقاً بـ«العصري» ـــ اجتمعتا، لتُعلنا «فَصل» النائبة بولا يعقوبيان، وإعلانها «مُستقلة»! حزب سبعة قرّر أن ينفض يديه من النائبة «يلي رشحها ويلي آمن فيها ويلي كان الباب لدخولها للمجتمع المدني». تراكمات عديدة أدّت إلى أن يضيق «سبعة» ذرعاً بمواقف يعقوبيان السياسية، ويتخذ قراره بالتنصّل منها. ولكنّه «عصري» إلى درجة أنّه لن يقطع علاقاته نهائياً بها، «نحن بالطبع جاهزين للتعاون معها بقضايا محددة خاصة إذا كانت هذه القضايا من ضمن برنامجنا وبتتناسب مع مبادئنا». هذا ورد حرفياً في البيان باللهجة العامية الذي صدر عن «سبعة»، للإعلان عن التطورات «الحزبية» داخله. لاحقاً، صدرت «الطبعة الثانية» من البيان، باللغة العربية الفصحى. ربّما عمد «أحدهم» إلى تنبيه «قائد التغيير» إلى أنّه يتعاطى السياسة وليس الزجل! يريد «سبعة» أن يُحافظ على نوع من التعاون مع «العضو غير المنضبطة» فيه، رغم أنّ النقاط المذكورة في «بيان الفصل» كفيلة بأن تؤكد أنّ يعقوبيان ليست «أهلاً» للثقة التي أعطاها إياها «سبعة» أولاً، والمقترعون في دائرة بيروت الأولى ثانياً، وبأنّها ليست «أمينة» في حملها «قضايا» و«رسالة» الخدعة المُسماة لبنانياً «مجتمع مدني». هذا إذا سلّمنا جدلاً بأنّ «سبعة» صادقٌ في بيانه، الذي يُعطي فيه لنفسه دوراً أكبر بكثير من حجمه الشعبي وقدرة تأثيره. فهو افتتح بيانه بالقول إنّه تمكّن من خلق «حالة إيجابية» مُنتشرة على مساحة الوطن، «كانت نتيجتها وصول يعقوبيان إلى مجلس النواب». إذا كان هذا صحيحاً، فهل من مُبرّر لأرقام مُرشحيه الهزيلة التي نالوها في الدوائر التي ترشحوا فيها؟ من المفيد أن يعود «سبعة» إلى واقعيته، ويعترف ليعقوبيان بأنّها نجحت قبل الانتخابات في خلق «ظاهرة» أغرت الناس الباحثين عن «تغييرٍ» ما. إضافةً إلى أنّ لائحة «كلّنا وطني»، ورغم كلّ الملاحظات على تركيبتها الهجينة، شكّلت الرافد ليعقوبيان حتّى تصل إلى البرلمان. أكيد أنّ الإعلامية السابقة استفادت من وجود شخصية كزياد عبس على اللائحة، أكثر بكثير من تبنيها من قبل حزب سبعة! ولكن، بعيداً عن ظروف الانتخابات، كشف بيان «سبعة» نقاطاً عديدة تستحق التوقف عندها. هي «شهادة» من «أهل البيت»، بعمل يعقوبيان النيابي. أليست الأخيرة من قالت خلال حلقتها مع طوني خليفة على «قناة الجديد»، إنّ أكثرية الفضائح والصفقات تُكشف، حين يختلف فريقان؟ يُمكن إذاً إسقاط هذه «المُعادلة» على علاقتها مع «سبعة».
ورد في بيان حزب سبعة أنّ يعقوبيان رفضت طيلة 9 أشهر الضغط لإقرار «اقتراح قانون استعادة الأموال المنهوبة الذي تقدّمنا به». فهو يعتبر أنّ القيادات الأساسية للأحزاب الحاكمة، «كلّها مسؤولة عن إفلاس البلد». وإحدى مشكلاته مع يعقوبيان، دفاعها عن رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة. فهي قالت في حلقة «صار الوقت» مع مارسيل غانم، إنّ «اللذة أنّ فؤاد السنيورة كلّ نصّ ليرة عندو ورقة فيهم». بولا لا تتردّد في اتهام الوزير جبران باسيل ونادر الحريري بالسرقة والفساد، مُرتكزةً على أخبار «سمعتها» أو ما تُسميه هي «المعرفة العامة» بمواضيع مُعينة، في حين أنّها تُفكّر ألف مرّة قبل أن تُجيب عن سؤال إن كان رئيس الحكومة سعد الحريري فاسداً، لـ«يطلع معها» في النتيجة أنّه «مغلوبٌ على أمره»، ولم يكن يعرف بما يفعله مدير مكتبه السابق. مسؤولٌ في موقع رئيس حكومة، تجري كلّ هذه «الصفقات» من دون علمه؟ هل يُبرّر ذلك إيجاد أسباب تخفيفية له، وإبقاءه في منصبه؟ أليس جهله هنا «مصيبة»؟ النقطة المهمة الأخرى، هي ما ورد في بيان «سبعة» عن أنّ يعقوبيان تجاهلت التعهّد «بالإعلان عن الأموال وأيضاً الأملاك في لبنان والخارج بالعلن أمام كل الناس». لم يكفه ربما أن تُعلن مراراً أنّ منزلها الذي يبلغ سعره أكثر من مليون ونصف مليون دولار تسدّد ثمنه «بالتقسيط»، ولا أقنعه قولها إنّ ثروتها هي من عملها في التدريب الاعلامي. «سبعة» يريد إعلاناً مُفصّلاً رسمياً، وهو ما لم يتحقق. وناقش البيان أموراً «تنظيمية» تُعتبر «هامشية» أمام النقاط الأخرى المذكورة، كحضور يعقوبيان اجتماعين للهيئة التنفيذية لحزب سبعة من أصل 30 اجتماعاً، «وهذا الانقطاع كانت نتيجته ابتعاد بولا عن مشروعنا الأساسي، والتركيز على التحرك الفردي والصورة الفردية للنائبة»، إضافةً إلى عدم التزامها بقرارات الحزب.
يعقوبيان ترفض التعليق على ما حصل، انطلاقاً من اتفاق المجموعات على التهدئة. ولكن يُنسب إليها قولها إنّ «مُشكلة سبعة هي مع تحالف وطني وليست معي، والخلاف قديم من زمن الانتخابات النيابية. بعد الانتخابات، أراد سبعة أن تكون بولا أقرب إليه، ولكنها اعتبرت نفسها مُمثلة كلنا وطني»، كما يُنسب إليها أيضاً أنها لم «تقل إنّها تريد أن تنسى قصة الـ11 مليار، ولكن بعد حكومة السنيورة أكملت الحكومة بتطبيق نفس طريقة الإنفاق التي اتّبعها السنيورة، مع فارق هو تشريع الإنفاق بقانون في مجلس النواب». من جهته، يكتفي الأمين العام لحزب سبعة جاد داغر بالبيان الذي صدر، مُضيفاً أنّ التراكمات طيلة 9 أشهر «أوصلتنا إلى هذه المرحلة. نحن يهمنا أن يكون لدينا نائب، ولكن يوجد أمور أساسية لا يُمكننا السكوت عنها».
