مع دخول الحراك الشعبي شهره الثاني ومضي اكثر من اسبوعين على تقديم الرئيس سعد الحريري استقالة حكومته، كان اللافت في الساعات الماضية التطورات السياسية والمستجدات المتلاحقة حول تكليف رئيس للحكومة، وبالتالي الاسراع في تشكيل الحكومة المقبلة التي اصبحت اكثر من ضرورة. فهل اصبحنا حقا في الامتار الاخيرة لتحديد موعد الاستشارات الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المقبل؟ ام ان الامور لم تنضج بعد وهي لا تزال بحاجة الى مزيد من المشاورات السياسية لتبيان الخيط الابيض من الخيط الاسود؟ مع العلم ان الاعلان عن اتفاق لتسمية الوزير السابق محمد الصفدي لم يلاق اصداء ايجابية في الشارع الشعبي المنتفض.
مصادر سياسية متابعة تؤكد ان طرح اسم الوزير الصفدي ليس مجرد مناورة، بل هو طرح جدي اتى نتيجة اللقاءات والاتصالات التي تكثفت في الايام الماضية بعد تمسك الرئيس سعد الحريري بمطالبه التي تحاكي تطلعات الشعب اللبناني، واصراره على انه لن يقبل ترؤس اي حكومة مشابهة لحكومة «الى العمل» ولكي لا تكون نسخة منقحة عنها، في ظل رفض الشارع استمرار الوجوه السياسية المعروفة وتوجهاتها، وتشير هذه المصادر الى ان الرئيس الحريري لم يكن مترددا في مواقفه ومنذ اليوم الاول لتقديم استقالته، وهو كان يعلم ماذا يريد جيدا وتوجهاته واهدافه. لذلك فان المصادر تجزم بان رغم كل المغريات التي قدمت اليه في هذا الشأن، من قبل الاطراف السياسية المطالبة بعودته الى السراي الحكومي، فهو فضل التمسك بموقفه الذي اصبح معروفا، وهو اما ان يترأس حكومة من اختصاصيين يحاول واياهم انقاذ ما يمكن انقاذه ماليا واقتصاديا لايصال السفينة الى شاطىء الامان قبل ان تغرق كليا وبمن فيها، ام البقاء مراقبا ومتابعا وداعما لانقاذ البلد.
وتشير المصادر السياسية الى ان الرئيس الحريري ومنذ اليوم الاول لتحركات الشارع انصت جيدا لمطالبها المحقة ولن يستهين بها، وهذا ما دفعه لتقديم استقالته وعدم استمراره بترؤس حكومة فاقدة ثقة الشعب.
وتؤكد المصادر المعلومات المتداولة عن مجموعة من الاسماء اقترحها الرئيس الحريري على مفاوضيه لاختيار احدا منها خلال المشاورات التي اجريت معه، وكشفت هذه المصادر الى ان «بيت الوسط» شهد في الساعات الماضية اتصالات ولقاءات مكثفة وبعيدة عن الاعلام للوصول الى قاسم مشترك بين الحريري ومن التقاهم من السياسيين وكان اخرهم ليل امس الاول الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، وكان سبق هذا اللقاء اجتماع عقده الرئيس الحريري مع الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام والذين اكدوا وبشكل صريح تمسكهم بموقفهم الاساسي باعادة تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة، مطالبين من القوى السياسية تسهيل مهمته.
وتشدد المصادر على انه مهما تكن الظروف فانه لا بد ان يحدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم قبل الغد موعد الاستشارات الملزمة، وعلى النواب حسب الدستور تسمية الرئيس المكلف، لذلك يجب عدم استباق نتائج هذه الاستشارات لان هذا الامر لا يجوز من الناحية الدستورية.
وكان كلام الوزير باسيل واستباقه موعد الاستشارات اثار موجة استغرابات واسعة لا سيما من قبل «بيت الوسط» حيث قال مصدر مقرب «رجعت حليمة لعادتها القديمة» واستغرب المصدر تحديد الوزير باسيل لموعد الاستشارات قبل ان يحددها رئيس الجمهورية، وما على الرئيس الذي سيكلف قبل تكليفه وقبل الاستشارات التي سيجريها واعلن عن ان التشكيل سيتم سريعاً، الوزير باسيل يحاول ترميم وضعه على صلاحيات الآخرين، واذا اراد فعلاً ان يقدم خدمة للعهد ورئاسة الجمهورية ينبغي ان يطلب اجازة عن الكلام».
الى هذا، استبعدت مصادر سياسية اخرى طرح اسم الوزير الصفدي لترؤس الحكومة بانه مجرد مناورة، خصوصا ان الخيارات المطروحة محدودة، ولكنها اشارت الى ان لا امكانية لحكومة تكنوسياسية لخروج لبنان من ازمته المالية والاقتصادية، وليس لها القدرة على ارضاء الشارع وتلبية مطالبه وخروج الناس منه.
من ناحيتها، رأت مصادر «القوات اللبنانية» انه لا يمكن ان يكون هناك مشروع انقاذي للبنان خارج اطار حكومة اختصاصيين مستقلين، لا سيما اننا في ازمة سياسية كبيرة جدا، ولا يمكن الخروج منها بالوسائل التقليدية التي كانت تتبع سابقا، باعتبار ان حكومة تكنوسياسية ستكون حكومة طبق اصل عن الحكومة السابقة لذلك فان الوضع يسير من ازمة الى اخرى.
وجددت المصادر القواتية رفضها المطلق للمشاركة في اي حكومة سياسية او تكنوسياسية، لذلك فهي لن تشارك بها لا من قريب ولا من بعيد حسب المصادر، وتتمسك بموقفها المطالب بتشكيل حكومة من اختصاصيين.