على الرغم من إقرار المجلس النيابي قانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية القائمة حتى نهاية أيار من العام المقبل، فإن الكتل النيابية التي شاركت وأيدت هذا التمديد، قد انطلقت من أسباب وموجبات تختلف لدى كل كتلة، لجهة المدة الزمنية للتمديد، كما بالنسبة للأخذ بالاعتبار الظروف العامة والواقع الميداني على الجبهة الجنوبية، حيث انه من المستحيل في ظل الاعتداءات “الإسرائيلية” إجراء أي انتخابات بلدية أو اختيارية، وهو ما ينطبق أيضاً على بعض القرى في البقاع التي تتعرض أيضاً لغارات “إسرائيلية” منذ أسابيع.
وفيما عمد نواب “التغيير” إلى الإنسحاب من الجلسة وقاطعتها كتل معارضة، كما انتقد نواب “مستقلون” حكومة تصريف الاعمال على رميها “كرة التمديد للبلديات في مرمى المجلس النيابي”، محذرين من انعكاسه سلباً على واقع النزوح السوري، فإن أكثر من تكتل ونائبٍ قد أعلنوا اتجاههم للطعن في قانون التمديد.
وبالتالي، فإن قانون التمديد للبلديات والمخاتير وبعد إقراره في المجلس النيابي، وسوف تقره حكومة تصريف الأعمال في جلستها اليوم، سيواجه تحدي الطعن فيه، إذ انه وفي ضوء المواقف النيابية الأخيرة، سيتمّ الطعن في القانون أمام المجلس الدستوري”، وفق ما يقول الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ “الديار”، إذ يعتبر أنه “من الثابت وبعد ساعات على صدور القانون، أن أكثر من كتلة نيابية سوف تطعن فيه، وسوف تتقدم هذه الكتل بطعنها إلى المجلس الدستوري في الأسابيع المقبلة”.
وعليه، يضيف إن “المجلس الدستوري قد يجد نفسه ربما أمام استحقاق تعليق العمل بقانون التمديد للبلديات، حيث ان هذا القرار يعود له، وذلك استناداً إلى جدية المنازعة، التي يراها متوافرة أو غير متوافرة في الطعون التي سيقدمها النواب أو الكتل والتي قد تكون متعددة”.
وحول الاعتبارات المختلفة لدى الكتل النيابية التي أقرّت هذا القانون، وبشكل خاص لجهة المحاذير التي قد تترتب عن الفراغ على مستوى المخاتير، يقول إن “هذا القول مردود، لأنه ليس هناك من فراغ، إن كان في البلديات او في المخاتير”، مشيراً إلى “سوابق حصلت في هذا المجال، وأهمها السابقة التي حصلت بين 1 – 1 من العام 1989 و31 – 8 – 1990، حيث لم يكن هناك لا تمديد للبلديات ولا للمخاتير، وكان هناك تعاميم وقرارات صادرة عن وزير الداخلية لاستكمال الأعمال وصدر بعدها القانونان 15 و16 على 1990 ، وشرّعا هذه الأفعال التي تمّت في هذه الحقبة مع مفعول رجعي، وبالتالي كل ما يُحكى حول فراغ لا أسس قانونية ودستورية له”.
أمّا لجهة الضرورات والظروف الاستثنائية التي فرضت التمديد ودفعت المجلس النيابي إلى إقراره، فيرى مالك أن “الأمر الضروري اليوم في ظل الظروف الراهنة والدقيقة، إجراء انتخابات المجالس البلدية والاختيارية، مع إمكانية استثناء قرى وبلدات ومدن الجنوب، ولو بقرارٍ يصدر عن وزير الداخلية، وبالتالي فإن المبدأ هو إجراء الإنتخابات، فيما الاستثناء هو استثناء القرى الجنوبية حصرا،ً نظرا للأعمال العسكرية الواقعة فيها. وعليه، فإن التمديد كان نحراً للديموقراطية، وكان ضربة للقواعد الدستورية كافة”.