الدولة مستهدفة بكلّ مؤسساتها وليس فقط رئاسة الجمهوريّة
يشدد عضو كتلة “الجمهورية القوية” سعيد الاسمر على أن رئاسة الجمهورية “هي موقع مسيحي وأساسي في الجمهورية اللبنانية، لأن هذا الموقع هو رأس هذه المؤسسات الدستورية، ومن خلال الفراغ فإن هذا الموقع ليس فعلياً هو المستهدف، بل هي الدولة اللبنانية بأكملها”، كاشفاً أن هناك “من يخطف رئاسة الجمهورية، ومن بعدها يريد رئاسة الحكومة، وبالطبع رئاسة المجلس النيابي، فالهدف هو خطف الدولة بكل مؤسساتها السياسية والعسكرية والقضائية والدستورية”. ويقول لـ “الديار” إن رئاسة الجمهورية “موقع أساسي ومهم، ولكن الفريق الآخر عينه ليس فقط على الرئاسة إنما على الدولة بأكملها، وهذا ما لن ندعه يمرّ”.
وعن الآلية لخروج البلد من العرقلة الحاصلة على خطّ رئاسة الجمهورية، يُعرب عن “ثقة تامة أنه إذا فتحت جلسة لانتخاب رئيس بدورات متتالية، هناك الكثير من الأفرقاء سيبدّلون رأيهم، وسنصل إلى انتخاب الرئيس، ولهذا هم يعطّلون العملية الانتخابية، ويعمدون إلى فرط الجلسة الثانية بالانسحاب، فنحن على ثقة بأن هناك الكثير من الأفرقاء ينتظرون لتصبح هذه الجلسات متتالية للإدلاء برأيهم، وساعتئذٍ تحصل النقاشات داخل المجلس”.
وعن النقاش أو الحوار بين القوى السياسية، يلفت إلى أنها “ليست المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه النقاشات قانونياً ودستورياً في كل الدول الديموقراطية، إنما حصلت في أكثر من مكان، وآخرها في الولايات المتحدة الأميركية عندما دامت الجلسات لأربعة أيام متواصلة لانتخاب رئيسٍ لمجلس النواب حيث لم يكن هناك من توافق، وبعد التشاور والتحاور وصلوا إلى حلول وسطية ضمن اللقاءات والتحاور الثنائي والثلاثي الذي حصل داخل قاعة المجلس”.
وفي حال لم تنجح هذه الآلية؟ يجيب “عليهم أولاً تطبيق الدستور، وفي حال لم تنجح العملية في انتخاب الرئيس عندئذ لكل حادث حديث، لأنهم بممارستهم يزوّرون الحقائق لإيهام الناس بأنه ليس باستطاعة أحد انتخاب الرئيس، في الوقت الذي يجب أن يفتحوا باب الانتخاب لدورات متتالية، وأنا أكيد أننا سنتمكن من انتخاب الرئيس في حال حصول جلسات متتالية، وهم على هذه الخلفية يعمدون إلى تطيير النصاب من الجلسة الثانية، لأنهم يريدون رئيساً للجمهورية، لينفّذ الأجندة التي يريدونها”.
وحول تطبيع واقع الفراغ الرئاسي، يكشف عن “أحادية ممانِعة تحاول فرض هيمنتها على الدولة اللبنانية بأجمعها، وتُمسك بالاستحقاق الرئاسي وتسيطر على انتخابات رئاسة الجمهورية، وقد تكون هذه الأحادية الممانعة تنتظر التسوية الكبرى والمفاوضات الأميركية ـ الإيرانية حولها، ومفتاح هذه التسوية هو بيد إيران، ولكن لن نسمح بتسليم لبنان على طبق من فضة لإيران، كما تم تسليمه في السابق لسورية، إنما سنسعى من أجل انتخاب رئيس الجمهورية بالطرق الدستورية، ولن نخاف ونتراجع عن مبادئنا السيادية من أجل الحفاظ على الجمهورية لأنها المدماك الأخير، ومن هنا سننطلق لأننا إن لم ننجح في ذلك، فإن جهودنا وتضحياتنا وشهداءنا تكون قد ذهبت سدًى ولن نسمح بذلك”.
وحول مخاطر شنّ “إسرائيل” حرب موسعة على لبنان، يعتبر الأسمر أن “لبنان اليوم هو في عين العاصفة، وفي أي لحظة قد تتمدّد الاعتداءات التي تحصل على الجنوب والبقاع إلى مناطق أخرى، لأن لا شيء يردع هذا العدو المجنون الذي ينفّذ عملية إبادة للشعب الفلسطيني في غزة، حيث يستهدف الأطفال والنساء والمدنيين. وبالتالي، من الممكن وفي أي لحظة أن يقوم بعدوان موسّع على لبنان من أجل تأمين حدوده كما يدعي. وبالتالي، لن يكون من أمن في لبنان إلا بعد تطبيق القرار 1701 وسحب الذريعة التي يحتج بها العدو، عبر نشر الجيش واليونيفيل على الحدود للانتهاء من هذه الصراعات، لأن الجنون “الإسرائيلي” ليس له مثيل”.
