في زحمة اللقاءات والجولات والمساعي التي لم تصل بعد إلى مستوى المبادرة المتكاملة من أجل ملء الشغور الرئاسي، تبقى مبادرة “الاعتدال الوطني”، نقطة الارتكاز التي تنطلق منها كل هذه الجهود التي تتواصل تحت سقف الاستحقاق الرئاسي. ويكشف عضو تكتل “الاعتدال الوطني” النائب سجيع عطية، عن أن “التكتل لم يجمد مبادرته وهو حالياً بانتظار جلاء نتائج المبادرات الموازية التي قام بها التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، والتي تأتي تحت عنوان الحوار أو التشاور من أجل خرق واقع الجمود والمراوحة في الاستحقاق الرئاسي”. ويؤكد النائب عطية في حديثٍ لـ “الديار”، ترحيب “الاعتدال” بأي تحرك “يصب في إطار العنوان الذي رفعته مبادرته، وخصوصاً أن الأساس هو إنهاء الشغور الرئاسي وبالتالي، توحيد الجهود والتعاون بين الكتل والمبادرات للوصول إلى نتيجة إيجابية”.
وعن العقبات التي اصطدمت بها مبادرة “الإعتدال” والتي من الطبيعي أن تكون أعاقت أي مبادرة نيابية أخرى، يقول النائب عطية، إن “عقبةً رئيسية قد واجهت المبادرة وهي الاتفاق على الجهة التي ستدعو إلى الحوار أو التشاور والجهة التي ستديره”، مؤكداً “التمني بأن تحقق المبادرات التي سجلت في الأسبوع الحالي، خرقاً، مهما كان بسيطاً، في جدار الأزمة الرئاسية، لأن النجاح سوف يكون لكل الأطراف وليس لطرف واحد أو كتلة نيابية معينة”.
ورداً على سؤال عن توقعاته بعد اللقاءات الأخيرة التي شملت كل الأطراف السياسية والحزبية، لا يُخفي النائب عطية أن “ما من أفق واعد للتحركات في الملف الرئاسي، لأن الظروف غير ناضجة بعد، وخصوصاً على صعيد الوضع العام في ضوء التصعيد الأخير في الجنوب، وهو ما يؤكد أن الملف الرئاسي بات اليوم أمام احتمال ترقب الهدنة في غزة التي ستنعكس على الجنوب وستسمح بأن تكون الفرصة متاحة لانتخاب رئيس الجمهورية، مع العلم أن منسوب المخاوف من تصعيد واسع جنوباً يتصاعد بشكل لافت في الأيام القليلة الماضية”.
وعن النتائج الأولية لمبادرتي “التيار الوطني” و “الحزب الاشتراكي”، يرى النائب عطية، أنه “من غير الواضح إلى اليوم ما ستؤول إليه المباحثات التي قام بها وفدا الفريقين، وإن كانت المواقف السياسية المعلنة في الساعات الماضية غير مشجعة ولا تسمح بتعليق الكثير من الآمال، ولكن ربما ستؤدي إلى إحداث نوعٍ من التغيير على مستوى الخارطة السياسية والتحالفات بين الكتل النيابية، وتدفع بالتالي نحو توسيع مروحة الكتل الوسطية والتي ستقوم لاحقاً بالضغط من أجل تعزيز مناخات الحوار والتشاور بين كل الكتل والنواب وبالتالي إيجاد حل لمسألة الدعوة إلى التشاور أو الحوار”.
وعن حراك “اللجنة الخماسية”، يوضح النائب عطية “بأنها أنجزت تقريرها وقد زار الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان بيروت لمناقشة المواقف اللبنانية، ومن المؤكد أنه قد طلب المساعدة من القوى السياسية القريبة منه، ولكن ما من نتائج عملية، على الأقل حتى اليوم، لكل هذا الحراك النيابي الذي يدور في فلك مبادرة الاعتدال وسيصل إلى الخلاصات ذاتها”.
ويرفض النائب عطية أي حديث عن “مستجدات الملف الرئاسي وسط زحمة المبادرات، لكن الثابت اليوم أنه من الضروري إنجاز الإنتخابات الرئاسية في أقرب فرصة ممكنة”، محذراً من أن “الشغور سيطول لأشهر بعد مع انشغال عواصم القرار الغربية والإقليمية باستحقاقاتها الانتخابية وتراجع الإهتمام بالملف اللبناني في بالإضافة إلى انشغال باريس بالتطورات الداخلية بعد النتائج المزلزلة لانتخابات البرلمان الأوروبي والنجاح الذي حققه اليمين فيها للمرة الأولى منذ عشرات السنين”.