تشخص الأنظار إلى يوم الجمعة المقبل لاكتشاف حقيقة الاتفاق الذي توصل إليه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وبلدية جبيل للأزمة التي أثيرت حول مسجد الخضر الواقع على شاطئ المدينة. فقد تردد أن دريان وافق على طلب رئيس البلدية زياد حواط بوقف رفع الأذان وأداء صلاة الجمعة في المسجد، مقابل السماح باستكمال ترميم المسجد.
فهل تصدق الانتقادات التي تكال لدريان، ومن خلفه تيار المستقبل، بأنهما «فضّلا إرضاء الرئيس السابق ميشال سليمان على احترام الشريعة»، أم أن للاتفاق خفايا غير معلنة؟ وما هو موقف مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو (الذي تتبع مساجد وأوقاف جبيل لإدارته) علماً أنه لم يرصد لـ»صقر المفتين»، حتى مساء أمس، أي موقف معلن من الأمر؟
بدأ الخلاف حول المصلى الصغير (مشيد قبل 300 عام) بين دار الفتوى والبلدية الشهر الفائت مع انطلاق ورشة ترميم المئذنة والشرفة الخشبية المحيطة بها والهلال المرتفع فوقها، بعد تعيين الشيخ أحمد اللقيس (نجل إمام مسجد جبيل الشيخ غسان اللقيس) إماماً له. حينها، أبدت البلدية اعتراضها على «العمل بالمصلى الذي سيستقطب مصلين في منطقة سياحية، خصوصاً أن موسم الصيف قريب، ما قد ينذر باحتكاكات بين رواد المصلى من جهة ورواد المطاعم والمنتجعات من جهة أخرى». اعتراض البلدية أثار اعتراضات طائفية بدأت تكبر في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع حواط إلى زيارة دريان الاثنين الماضي، في دار الفتوى، برفقة الشيخ غسان اللقيس وفاعليات من المنطقة. ومن عائشة بكار، أكد رئيس البلدية أن ما حصل «ليس خلافاً، بل اختلاف في وجهات نظر أبوية وأهلية جرت معالجته، ولن نقبل أن تقرع الفتنة أبواب مدينتنا».
اتفاق دريان ــ حواط أثار انتقاد كثيرين. اللقيس استغرب الكلام عن التأثير على السياحة من خلال مسجد يقع في منطقة لا يقصدها الناس. لكن الانتقادات الأبرز، في الأوساط العلمائية، سجلت ضد موقف دار الفتوى. إذ «كيف يرضى مفتي المسلمين بإسكات الأذان وصلاة الجمعة، وهما من الشعائر الإسلامية الواجب إظهارها؟ وكيف تقبل المديرية العامة للأوقاف في الأساس تأجير أراضٍ تابعة لها لمؤسسات تقدم خدمات مخالفة للشريعة من الحفلات والخمور؟»، في إشارة إلى المطاعم القريبة من المسجد التي يشغل أصحابها الأرض بعقد استثمار موقع مع الأوقاف.