يُتوقّع أن يكون الأسبوع المقبل حاسماً في اتخاذ القرار خصوصاً على صعيد رئيس الحكومة تمام سلام الذي حذّر من أنه مقبل على الاستقالة إذا استمرّ التعطيل، في موقف يشبه ولو من موقع مختلف، موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق، فيما وجّه وزير الزراعة أكرم شهيب إنذاراً آخر بالانسحاب من ملفّ النفايات إذا استمرّ «حزب الله» في الامتناع عن الرد إيجاباً في موضوع تقديم أرض لاستعمالها مطمراً.
تقول أوساط سلام إنه بات يشعر كأنه رهينة على رأس الحكومة، وسط التعطيل التام الذي حوّلها حكومة مستقيلة عملياً، أو حكومة تصريف أعمال بلا تصريف للأعمال. وتضيف هذه الأوساط أنّ قدرة سلام على التحمّل والصبر لها حدود، حيث بات رصيده يستهلك من اللحم الحيّ، وهو حتى الأسبوع المقبل سيدرس خياراته ومن ضمنها الاستقالة.
وتؤكد الاوساط انّ الوساطات والجهود التي تُبذل لحلّ مسألة التعطيل ليست كافية حتى الآن، وتنوّه بجهود رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الإطار، لكنها تؤكد أنّ سلام لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء، من دون ضمان مسبَق لاتفاق كامل على خطة النفايات، وإلّا لن يكون معنى لهذه الجلسة، وستكون عنواناً جديداً للفشل وللمأزق.
في موازاة هذا التعثر في عمل الحكومة شبه المستقيلة، تتوقّع مراجع سياسية أن يطول أمد التعطيل، وذلك بغضّ النظر عن إمكان انعقاد جلسة حكومية لحلّ قضية النفايات.
وتقول هذه المراجع إنّ حزب الله الذي يقف خلف مطالب النائب ميشال عون سيستفيد من الوضع القائم ليحوِّل الحكومة حكومة تصريف أعمال، تنتج غبّ الطلب، أيْ حين تدعو حاجة الحزب لاجتماع الحكومة فيسمح بانعقاده، وعندما تنتفي سيبقى على التعطيل بذريعة التضامن مع عون الذي يعاقب الحكومة بعد فشل صفقة الترقيات، والذي يشترط تعيين قائد جديد للجيش يريده موالياً له ولحزب الله، وهو ما يعني الاستمرار في التعطيل، علماً أنّ عون كان خاض معركة الترقيات من أجل تحقيق هذا الهدف، لأنه يرى في قائد الجيش المنافس الأقوى في المرحلة المقبلة.
على صعيدٍ آخر وفي موازاة ورشة تأهيل «بيت الوسط» التي انطلقت منذ مدة، والكلام المتنامي عن عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان، والتعثّر الحكومي الناتج عن تعطيل جلسات الحكومة، أو حتى لتسوية ملفّ النفايات، ومع الكلام العالي السقف الذي قيل في ذكرى استشهاد اللواء وسام الحسن، بدأت تُسجَّل حركة اتصالات مكثفة لتأمين انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب، كما لتأمين انعقاد جلسة وزارية لحلّ موضوع النفايات، وتسير هذه الاتصالات بطريقة متوازية، تفادياً للوصول الى التعطيل الكامل، وسط أجواء توحي باقتراب وصول لبنان الى مأزق مالي واقتصادي، في حال لم تُقرّ مجموعة من مشاريع القوانين خصوصاً المتعلّقة بالقروض من البنك الدولي والمخصَّصة لتنفيذ مشاريع حيوية واقتصادية.
وتقول أوساط ديبلوماسية إنّ الملف اللبناني موضوع تحت المجهر، من زاوية الخوف من انزلاق الى التعطيل الكامل الذي يقود الى الفوضى، وهذا ما لا تريده أيٌّ من القوى الاقليمية، ولا سيما منها السعودية وإيران، كما ما لا تريده القوى الدولية الحريصة على ضمان الاستقرار، وعدم تلقّف أزمة جديدة في المنطقة تُضاف الى الأزمات المتنقّلة من سوريا الى العراق واليمن.
وتشير هذه الأوساط الى أنّ غالبية الموفدين الى بيروت، خصوصاً الغربيين منهم، تشدِّد على بقاء الحكومة وعدم السماح بإستقالتها، في انتظار نضوج ظروف انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
