نقل وزير الاتصالات بطرس حرب عن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام «وجوب تفعيل عمل هذه الحكومة أو رحيلها»، كاشفاً عن أن سلام «على مشارف اتخاذ قرار في هذا المعنى قد يؤدي الى حلحلة العقدة التي تعرقل كل خطوة على صعيد السلطة التنفيذية»، مشيراً إلى أن سلام «يأمل أن يتمكن في وقت ليس بعيدا من إعادة بث الروح في جسم الحكومة، وإلا فلنطلق عليها رصاصة الرحمة ويرتاح اللبنانيون من حكومة لا يرغب بعض أعضائها في تسيير أمور البلاد، ولو كانت الأمور الطبيعية والبديهية والأساسية لاستمرار الحياة في لبنان».
واوضحت اوساط السرايا لـ «السفير»، ان موقف سلام ليس جديدا، وهو طالما نادى بتفعيل عمل الحكومة وإلاّ فلا لزوم لاستمرارها، وهو يفكر بدعوة مجلس الوزراء الى جلسة قريبة، ربما الاسبوع المقبل، لدرس واقرار العديد من البنود المهمة المتراكمة منذ شهور، لتسيير امور الدولة والمواطنين.
لكن اوساطا وزارية ذكرت ان سلام سبق واتفق مع رئيس المجلس نبيه بري على تفعيل عمل الحكومة مطلع هذه السنة، ولكنه لن يطرح أي بنود خلافية نظرا لمعرفته بحساسية ودقة وخطورة الاجواء المحلية والاقليمية، وبحجم الخلافات الداخلية التي قد تعيق الاتفاق على أي بند جوهري، لا سيما مواضيع كعقود تشغيل شركتي الهاتف الخلوي، التي اضطر الوزير حرب الى الغاء مناقصاتها بسبب الملاحظات على دفتر الشروط، ما اضطره ايضا الى تمديد العمل للشركتين المشغلتين شهرا اضافيا وبموافقة ادارتي الشركتين، اعتبارا من اول الشهر الحالي.
واشارت الاوساط الى ان الاجواء الحكومية توحي بان «حالة الصدام الاقليمي المستجدة فرملت الى حد كبير المبادرة لتحريك الاستحقاق الرئاسي، ان لم تكن قد وضعتها في الثلاجة لفترة طويلة، ما يدفع الى ضرورة تحريك العمل الحكومي، خاصة ان البطريرك الماروني بشارة الراعي والكثير من شخصيات وفعاليات المجتمع المدني ناقمون على الطبقة السياسية، ولا بد من صدمة ايجابية ما تعيد تفعيل العمل الرسمي».
واوحى الوزير حرب بعد اللقاء مع سلام هذا الاتجاه قائلاً: نتيجة ما يجري في الداخل والخارج، يبدو أن الأمور تزداد تعقيدا وأن بعض الحلول التي كان من الممكن تحقيقها أصبحت متعذرة في الوقت الحالي، ما يعيق أي طرح جديد يمكن ان يخرج لبنان من الأزمة لا سيما على الصعيد الرئاسي».
وأضاف: هذا الأمر يستدعي، كنتيجة حتمية، أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها، أو في حال كانت غير قادرة على ذلك بسبب المواقف السياسية لبعض الأطراف التي تعطل انتخابات رئاسة الجمهورية، أن تستقيل على الأقل وأن تعفي نفسها من مسؤولية مشاهدة البلاد وهي تنهار من دون أن تكون قادرة على اتخاذ أي تدبير».
واستقبل سلام وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور وتناول البحث الأوضاع والتطورات.