تثير أزمة النفايات المستمرة في ظل بروز عقبات تمنع تنفيذ الخطة التي أعدها الوزير أكرم شهيب تساؤلات جدية حول الهدف الذي يعتزم المعرقلون الوصول إليه وما اذا كان هؤلاء يهدفون الى دفع رئيس الحكومة تمام سلام نحو اتخاذ خيارات معينة في ضوء مواقفهم التي تحول تالياً حتى الآن دون عقد جلسة لمجلس الوزراء تنهي هذه الأزمة. قال الرئيس سلام قبل ايام في احتفال توزيع جوائز التميز العلمي انه مستمر في مسؤولياته اكان في رئاسة مجلس الوزراء ام خارجها. تم التركيز اعلامياً على الجزء الأول من كلامه في حين انه ترك الباب مفتوحاً على كل الاحتمالات التي ينصحه بها كثر أو أقله يستمر في وضعها على الطاولة من أجل ان يظهر ان خياراته مفتوحة وانه ليس مغلقاً عليها. فهل يدفع المعرقلون الرئيس سلام الى خيار الخروج من رئاسة الحكومة على رغم التمسك بحكومته علناً في حين لا يعطى أي شيء عملي يسمح باستمرار الحكومة، ام ان ثمة تصميماً على ايصال البلد الى مأزق يمكن طرفاً من فرض خياراته على الآخرين في ظل انسداد الأفق كلياً أو وفق ما يعتقد البعض الى مؤتمر تأسيسي يعيد خلط الأوراق والتوازنات؟ فالثابت البارز حتى الآن ان قوى 8 آذار تحاول ان تنتقم لعدم حصولها على الأكثرية النيابية في الانتخابات النيابية العام 2009 ولا تزال تتصرف بالبلد على اساس عدم امكان نسيانها هذا الأمر بحيث لا تترك الأكثرية الفعلية تستأثر باي قرار وتمنع عليها ذلك بالتزامن مع السعي الى قانون انتخابي يؤمن لها الأكثرية في الانتخابات المقبلة وينزع المقاعد النيابية من خصومها.

لا يود الرئيس سلام وفق ما ينقل عنه بعض زواره عقد جلسة لمجلس الوزراء من أجل ان يضع الجميع أمام مسؤولياتهم وفق ما ينصحه البعض فيما هو لا يرى جدوى من عقد جلسة لا يضمن فيها موافقة الأفرقاء جميعهم على الخطة أو عقد جلسة لمجلس الوزراء لمجرد عقد جلسة فلا تأتي بأي نتيجة فيثار عندها السؤال التالي عما بعد الجلسة وما هي الخطوات التي يمكن ان يعتمدها وهل سيعلن عندئذ فشل الحكومة وعدم جدوى استمرارها. فموضوع النفايات مقلق جداً بالنسبة إليه وهو يضع ثقله من أجل إيجاد مخارج له جنباً الى جنب مع قلقه من انهيار مالي حقيقي قد يتعرض له لبنان في حال تم تخفيض تصنيفه في حال عدم اقرار المشاريع التي يتعين على مجلس النواب اقرارها. فالمخاوف على الوضع المالي جدية وليست فزاعة وفق ما ينقل عن الرئيس سلام من أجل الضغط على الأفرقاء السياسيين من أجل حلحلة مواقفهم السياسية في شأن تأمين انعقاد جلسة تشريعية. ويخشى ان يستدرج الانهيار المالي تهديدات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي كما الأمني وكانت أزمة رواتب العسكريين عينة أو نموذج لما يمكن ان يتعرض له البلد.

هناك اسئلة يقول البعض انها تدور في اروقة السرايا الحكومية حول الأسباب التي دفعت “حزب الله” الى ابداء الاستعداد علناً في وقت من الأوقات للمساعدة في موضوع ايجاد حل أزمة النفايات الى درجة اقتراح بقعة ارض في البقاع واظهار الاستعداد للمساعدة في تليين المواقف الشعبية قبل التراجع عن الموضوع لاحقاً واعادة البحث في ايجاد مطامر الى نقطة الصفر. ومع ان البعض رصد تراجع الحزب عن استعدادته ربطاً بما كان أعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق في ذكرى اغتيال اللواء وسام الحسن ربما بناء على اعتقاد لدى الحزب بأن موقف المشنوق انما يعبر عن موقف هجومي للمملكة العربية السعودية عليه، الا ان النتيجة ان الوعود التي قدمت لمعالجة موضوع النفايات عادت الى نقطة الصفر. ومع ان المواقف تم توضيحها لاحقاً، فإن أزمة النفايات اصطدمت برفض التعاون في ايجاد المطامر في البقاع أو الجنوب أو المتن وكسروان. وفي ضوء الضغط الذي يمارس من غير المستبعد ان يتم اللجوء قسراً الى خيار الاستعانة بشركات من أجل تصدير النفايات سواء عبر مجلس الوزراء ام عبر قرارات مباشرة يتحملها سلام شخصياً كما اخذ على عاتقه حل أزمة الرواتب للعسكريين قبل ايام قليلة. واذا كان يفهم موضوع استمرار الحزب في التمسك بالعماد ميشال عون وعدم التخلي عنه لرئاسة الجمهورية لاستمرار إسباغه الشرعية المسيحية على نشاطه في غياب الشرعية من أي طرف آخر، فلا يفهم المد والجزر الذي مارسه الحزب في موضوع أزمة النفايات. وفيما لا يرى الرئيس سلام بحسب زواره مصلحة لـ”حزب الله” في تطيير الحكومة في ظل تحديات كبيرة يواجهها في سوريا كما ان المسؤولين الايرانيين الذين زاروا لبنان اخيراً بتواتر لافت حيث لا يغيب لبنان عن روزنامة زيارات مسؤولين ايرانيين على اختلاف مستوياتهم كل شهرين على الأكثر اثنوا بقوة على الرئيس سلام وادائه. كما انه ليس واضحاً وجود مصلحة لايران في انزلاق لبنان الى وضع صعب تتخربط فيه أمور كثيرة في ظل استظلال الحزب الشرعية التي تؤمنها الحكومة من جهة وفي ظل صعوبات جمة تواجهها ايران في سوريا والعراق واليمن بحيث من المرجح الا تكون تود ان ترى ذلك في لبنان ايضاً من جهة أخرى.

لكن الأسئلة تبقى الى اين يستمر دفع الأمور في موضوع الحكومة والى أي مدى يمكن ان يتحمل الرئيس سلام استنزافاً له ولحكومته بعدم عقد جلسة لمجلس الوزراء.