يعيش الرئيس تمّام سلام المحاصر بالصراعات السياسية، قلقاً غير مسبوق على البلاد، ويخشى الانهيار، ويراه آتياً إذا لم يُتصد له سريعاً. ويعي في الوقت عينه ان صرخته وتحذيراته لا تلقى صدى، خصوصاً لدى القوى السياسية التي تسير بالبلاد نحو الهلاك.
لدى رئيس الحكومة ما يكفي من معطيات تجعله يبلغ هذه الدرجة من الخوف والتشاؤم على مصير البلاد ومستقبلها. وهو، الى جانب المعطيات الداخلية، لمس الانشغال الدولي عن لبنان خلال وجوده في نيويورك أخيرا.
بلغ القرف بالرجل الذي صبر على تحمل كل أشكال الانتقاد والتعطيل وسوء استعمال السلطة حداً يجعله ينأى عن الرد على الهجوم الذي شنّه الزعيم السابق لـ”التيار الوطني الحر” العماد ميشال عون خلال إحتفاليته أمس. ويقول:” ليست المرة الأولى أتعرض للهجوم، وقد إعتدت الا أتفاعل او أفتح الباب أمام الأخذ والرد في مثل هذه المواقف”. لكن ما يثير إستغرابه ان عون يهاجم حكومة فيصفها بالقاصرة، وهو عضو فاعل فيها، لكنه في المقابل يبدي إرتياحه الى إعترافه بمسؤوليته عن تعطيلها وشلها!
لا يقف سلام كثيرا عند هذا الموضوع، بل ينتقل فورا الى الحديث عما يشغل باله، بدءا من الحراك المدني الذي فقد صفته، مبدياً إنزعاجه من مشهد الفوضى والغوغائية الذي قدمه أخيرا، مما يدفع المراقب الى التساؤل هل هذا هو النموذج البديل الذي يقدمه المجتمع المدني للنظام السياسي الجديد؟ ويستطرد: هل هكذا تحل مشاكل البلاد ويخرج من أزماته؟
بقدر ما يخشى رئيس الحكومة على البلاد ونظامها السياسي في ظل الوضع المأزوم الراهن، يعرب عن قلقه من عدم قدرة البلاد على الاستمرار والتحمل او من عجز الاقتصاد عن الصمود، وهي أمور جوهرية لا تؤخذ بالجدية المطلوبة ولا يتحمل أحد وزرها ومسؤوليتها.
لا ينفك ينبه ويكرر في الداخل كما في الخارج أننا ذاهبون الى الانهيار إذا استمرت الأمور على تفاقمها.
ولا ينفي أنها “ليست المرة الأولى تنهار البلاد، لكن هذه المرة سيكون الانهيار أقسى.
فعام ١٩٨٩ أمكن لمّ تداعيات الانهيار عبر اتفاق الطائف، وعام ٢٠٠٨ ” لمّنا اتفاق الدوحة، أما اليوم فمن سيلمّنا والعالم كله مشغول عنا”؟ ويأسف سلام لعدم تحسس أحد بما آلت اليه أوضاع البلاد والمؤسسات.
وعندما يُسأل عن الحكومة وآلية تفعيل مجلس الوزراء، يتريث قليلا قبل ان يجيب بأن الأولوية الآن لملف النفايات، قبل البحث في أي موضوع آخر.
ويرفض الحديث عن التسوية المقترحة لتأجيل تسريح عمداء في الجيش، مشيرا الى ان الموضوع ليس عنده بل عند القوى السياسية المتنازعة عليه، كاشفا عن انه يسير بما يتوافقون عليه، كما هي الحال بالنسبة الى كل الملفات التي يدعو الى تحقيق التوافق حولها في مجلس الوزراء.
لا يعتزم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء للبحث في ملف النفايات قبل ان تكتمل عناصر الملف لديه، ليكون للجلسة ما يبررها وتتخذ القرارات المطلوبة للمضي في تنفيذ الخطة الموضوعة.
يفهم من كلام رئيس الحكومة انه لم يتم التوافق على موقع المطمر الثاني الذي يجري العمل عليه لتقاسم أعباء النفايات مع مطمر سرار، مما يعني ان تحديد موعد الجلسة سيكون رهن هذا الموضوع. وينتظر ان يتبلور الامر خلال الساعات القليلة المقبلة.
أما جلسة عادية للمجلس، فيرى سلام انه في الظروف الراهنة ووسط التصعيد الحاصل، يبدو من المبكر البحث فيها، من دون أن يعني ذلك إنتقاصا من مسؤولياته في ممارسة صلاحياته كرئيس للحكومة. ويقول: “أنا ارتضيت منذ توليت رئاسة الحكومة أن أعالج الأمور بالتوافق، ولن أخرج عن هذا المسار، وعقد جلسة للحكومة لا يزال دونه عقبات قبل أن تصبح الجلسة منتجة، وإلا فما الداعي للإجتماع إذا كان التعطيل سيكون سمة الجلسة؟