رئيس الحكومة لـ«السفير»: المشكلة نتيجة تراكمات 24 سنة
سلام: إما جلسة منتجة.. أو لا لزوم لمجلس الوزراء
أعلن رئيس الحكومة تمام سلام، في مؤتمر صحافي عقده في السرايا الحكومية، امس، تضامنه مع مطالب الناس وتأييده للحراك الشعبي الحاصل حول مشكلة النفايات والمشكلات الأخرى التي يعانيها البلد. ووعد المعتصمين في ساحة رياض الصلح بمحاسبة المسؤولين عن استعمال العنف المفرط ضدهم امس الاول «أياً كان المسؤول عنه»، وأنه لا يغطي أحداً ولا يجهّل أو يغيّب المسؤول. وتمنى على المعتصمين أن يتوجّهوا بصرختهم إلى كل القوى السياسية لا الى فريق دون الآخر. لكنه أبدى خشيته من «أن تخضع المحاسبة أيضاً للتجاذبات السياسية وللاستغلال السياسي كما ظهر خلال التظاهرة وما تبعها، حيث يحاول كل طرف إدارة الدفة لمصلحته وليس لمصلحة البلد».
وأكد سلام أنه دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء، الخميس المقبل، لاتخاذ قرارات تريح المواطن، وان صبره على التعطيل والشلل مرتبط بصبر المواطن، ملمحاً إلى أنه إذا لم تسفر الجلسة المقبلة عن قرارات فيستخذ الخيار بالاستقالة او الاعتكاف، محملاً القوى السياسية مسؤولية هذا التعطيل والشلل وما ستصل اليه الامور.
وقال سلام لـ«السفير»، بعد المؤتمر الصحافي، إنه سينتظر ردود فعل الاطراف ولا يستطيع من اليوم تحديد مسار الجلسة ونتائجها. وأشار إلى أن «مشكلة الناس ليست مع تمام سلام وحكومته، بل هي نتائج تراكمات 24 سنة ونتيجة الانقسامات الحاصلة، وحتى حول ملف النفايات ومناقصاتها».
وأيّد سلام احتمال ان تكون بعض القوى السياسية قد أخذت التظاهرات الشعبية إلى اتجاهات اخرى ما ادى الى النتائج التي وصلت اليها، من أجل إحراجه فإخراجه.
وقال وزراء التقوا سلام، صباح امس، قبل مؤتمره الصحافي، إنهم فوجئوا بالموقف الصريح للغاية الذي أعلنه من السرايا. وأكد الوزراء أن سلام ذاهب للاستقالة او الاعتكاف اذا لم تسفر الجلسة المقبلة عن نتائج في حل المشكلات المهمة القائمة، والتي ستناقشها الجلسة، وان الاستقالة ليست للابتزار بل هي موجودة لديه منذ مدة وسيتخذ القرار بها إذا استمر التعطيل «وهو سيترك ويمشي».
وأوضح احد الوزراء ان «كل القوى السياسية تخوض معاركها السياسية الآن على من سترسو عليه مناقصة النفايات، فهل يريد البعض أن يكون أميناً عاماً على النفايات؟ وهل يحمل البلد بعد مثل هذه الخلافات والانقسامات؟».
وقال رئيس الحكومة، في المؤتمر الصحافي، إن «ما حدث بالأمس مسؤولية كبيرة علينا جميعاً أن نتحملها، فالتظاهر السلمي حق دستوري وعلينا أن نحميَه ونواكبه وأن نكون جزءاً منه، لأن المعاناة يعبّر عنها الناس. إن الألم الذي سمعناه ليس ابن ساعته، بل تراكم نتيجة للتعثر الذي نعيشه ونتحمّله. وما حصل بالأمس لا يمكن أن نتهرّب من تحمّل مسؤولياته، قد يكون هناك من تم دسه للتصعيد والتوتير».
وأضاف: «يجب أن تحاسبونا على غياب القوى السياسية التي لا تقوم بواجباتها في السلطة التشريعية وصولاً إلى تعطيل مجلس الوزراء».
واذ اوضح انه دعا الى جلسة الخميس لمناقشة القضايا الملحّة للموطنين، تساءل: «هل تعلمون اننا مقبلون على إيقاف قسم كبير من رواتب الموظفين في القطاع العام، واننا مقبلون على وضع مالي سيئ قد يذهب بلبنان الى تصنيفه دولة فاشلة، إذا استمر الوضع على حاله وإذا استمر التعطيل في مجلس الوزراء ومنعه من اتخاذ القرارات؟».
وقال: «أنا بصراحة لن أقبل بأن أكون شريكاً في هذا الانهيار، وليعلم المسؤولون أن التجاذبات السياسية لن تجدي نفعاً، أنا مستمر في صبري مع المواطنين لكن للصبر حدود، وصبري مرتبط بصبر المواطنين، وإذا نفد صبركم فسأتخذ القرار المناسب».
ورأى سلام أننا «ذاهبون إلى الانهيار إذا استمرت الأمور على حالها»، معتبراً أن «القضية ليست قضية نفايات فقط بل قضية نفايات سياسية، والمواطن ليس مضطراً الى تحملها»، مشيراً الى أنه حرص وما زال يحرص على القيام بدوره وأنه «في موقع حيادي بين كل القوى السياسية. متحزب فقط لبلدي وحرصت على أن لا أساهم في الصراع السياسي وفي العجز السياسي، ولا زلت على هذا الخط».
وختم قائلاً: «يوم الخميس أمامنا جلسة منتجة، وإذا لم تكن منتجة فلا لزوم لمجلس الوزراء من بعدها. كلامي اليوم باتجاه كل الأفرقاء وليس فريقاً معيناً».
عون: «مؤتمر العجز» لن يمر من دون رد
اعتبر رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب العماد ميشال عون، في بيان، ردا على المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس تمام سلام تعليقا على قمع المتظاهرين، أنّ «مؤتمر العجز المقيم وكلام الاحتواء العقيم ومحاولة الابتزاز المهين.. لن تمر من دون رد مناسب في مجلس الوزراء وخارجه».
كما حذر عون، في بيان آخر، «الأكثرية الحاكمة وأجهزتها كافّة، من استغلال هذه الحركة الاعتراضية النبيلة لتحقيق مكاسب سياسية وللاستحواذ على دلالات هذه الحركة للإمعان في تسلّط هذه الأكثرية وإنكار الشراكة الوطنية».