أبدى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام اطمئنانه الى الإجراءات التي قام ويقوم بها الجيش اللبناني عند الحدود الجنوبية ـ الشرقية لمنع انتقال التوتر العسكري من المناطق السورية المتاخمة للحدود مع لبنان في جبل الشيخ الى الداخل اللبناني، وقال رداً على سؤال لـ«السفير» حول الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص: «من الطبيعي انه في ظل الاوضاع غير المريحة في سوريا وعند الحدود، فإن مثل هذا التوتر أمر منتظر، لكن ما يهمنا هو حفظ الامن والاستقرار في لبنان ومنع تمدد التوتر الى مناطقنا، هناك مخاوف دائمة من نقل هذا التوتر الى لبنان، لكن هناك ايضا جهوزية لدى الجيش اللبناني عبر الحدود لمنع انتقاله وحفظ أمن المواطن. وما يجب علينا كحكومة وجيش فعلناه».
وعن الأمن في طرابلس وهل الإجراءات المتخذة كافية لحفظ الامن، قال سلام: «حتى الآن الوضع مستتب بفضل إجراءات الجيش، ونأمل المزيد من التدابير ليستقر الوضع نهائيا، لكن الاهم هو حاجة مناطق طرابلس الى دعم المجتمع المحلي فيها إنمائيا، وهذا هاجس دائم لدينا. وقد رصدنا مبالغ مالية للتعويض والإنماء، ولكنْ مطلوب المزيد من هذا الدعم الانمائي لضمان استقرار جميع الطرابلسيين، وقد بدأنا خطوات أولية تنفيذية في هذا المضمار، ووزراء طرابلس ونوابها لا يقصرون أبدا».
وعما اذا كانت المساعدات التي تصل الى لبنان كافية لسد الحاجات، خاصة لمشكلة النازحين، قال سلام: «في ظل عبء النزوح السوري، الاحتياجات مطلوبة لدعم البنى التحتية، وهذه تتطلب إمكانات ومساعدات أكبر من التي تردنا. من هنا سعينا الدؤوب لطلب الدعم من المجتمع الدولي والدول المانحة، وقد جاءت المساهمة الكبرى من ألمانيا في مؤتمر برلين الشهر الماضي التي قدمت مبلغ 140 مليون يورو للبنان، منها 57 مليونا هذه السنة. وهذه المساعدات في إطار المتابعة التنفيذية مع السلطات الالمانية وسواها من دول قدمت ايضا مساهمات مالية للبنان».
وحول تطور المفاوضات في قضية العسكريين المخطوفين ودخول أكثر من طرف وزاري ونيابي على خطها، قال سلام: «هناك خلية أزمة وزارية مكلفة متابعة الملف مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وما يصدر عن سواها وفي الإعلام لا علاقة لنا به. هناك تقدم يحصل، وقلنا صراحة ان الامر صعب ومعقد ودقيق وحرج، لذلك نعمل بصمت مع خلية الأزمة واللواء عباس ابراهيم للخروج بنتائج إيجابية، والكتمان أفضل وسيلة للمعالجة وجزء أساسي من عملية التفاوض الآن، لذلك لا نفرج عن المعلومات التي نملكها».
وسئل رئيس الحكومة عن المناكفات والخلافات داخل مجلس الوزراء وسبل حلها، فأجاب: «كل الحكومات ومجالس الوزراء تتخللها نقاشات وتباينات ووجهات نظر مختلفة حول القضايا التي يتم تداولها، لكن لا خوف على الحكومة، فالقوى السياسية المختلفة حتى الآن متمسكة بعدم تفجير الحكومة، ونحن نحاول بالقدر اللازم استيعاب هذه التباينات وإيجاد الحلول. وهي تباينات موجودة حتى في المجلس النيابي وعبر المنابر، ولا نقول انه أمر إيجابي لكنه يشكل حالة سياسية قائمة في لبنان».