لا حزبيِّين ملتزمين ونواب حاليِّين في صفوفها.. والعمل جارٍ لفك عقدة «الثنائي المسيحي»
ثمانون دقيقة أمضاها الرئيس المكلف نواف سلام مع رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، وكان ثالثهما مسودة التوليفة الحكومية التي خضعت للدرس والتمحيص والتعديل من قبل الرئيسين، قبل ان تصبح هذه المسودة تشكيلة نهائية واصدار مراسيمها.
ومن قرأ بين سطور تصريح الرئيس المكلف عقب لقائه رئيس الجمهورية وصل الى قناعة مفادها أن هذا الرجل قرر خوض غمار التأليف بأسلوب جديد بعيداً عن المحاصصة والخضوع لمطلب هذا الفريق او ذاك، وانه ينطلق في رحلته بحثا عن التشكيلة الحكومية من الدستور ومما يراه في مصلحة للبلاد.
والسؤال الذي يُطرح هل باتت تشكيلة الحكومة في قبضة يد الرئيس المكلف؟ كل المعطيات تفيد بأن المناخات السياسية الى هذه اللحظة هي معطيات ايجابية ومشجعة، لكن لا يمكن حسم التوقيت الذي ستولد خلاله هذه الحكومة، علما ان الرئيسين عون وسلام حددا ثلاثة اسابيع لكي تكون التشكيلة جاهزة ويعلن عنها، وأخذا عهدا على نفسهما بأن الفشل ممنوع، وانه لا يمكن إرضاء كل الفرقاء، ولأجل ذلك يجب ان يكون معيار التأليف قائماً على النزاهة والكفاءة ونظافة الكف، ومن هذا المنطلق يرى متابعون لمسار الاتصالات والمشاورات ان الوقت ما زال في مصلحة الرئيسين وأن ولادة الحكومة يمكن ان تحصل في اي لحظة قبل نهاية هذا الشهر، خصوصا وأن سلام انجز عملية توزيع الحقائب على الاحزاب والطوائف والمناطق تمهيدا لإسقاط الاسماء عليها بعد جوجلتها امس مع رئيس الجمهورية المُصِرُّ على عامل السرعة ليعكس للخارج مدى الجدية في اعادة بناء الدولة وانطلاق العهد الجديد بزخم واندفاع.
وينتظر ان يكثّف الرئيس سلام مشاوراته مع القوى السياسية، معوّلاً على الأجواء الإيجابية التي تسود البلاد منذ انتخاب رئيس الجمهورية والحراك الدولي العربي النشط على خطّ بيروت والضغط الخارجي لضرورة إتمام الاستحقاقات وسلك مسار إصلاحي في طريق أساسي لدعم لبنان وإعادة إعماره.
ووفق المعلومات فإن الرئيس سلام يحرص على إجراء اتصالات ولقاءات مع مختلف الأفرقاء السياسيين، لكنه لا يعد اي فريق بشيء بانتظار ان تتبلور الأمور وتكتمل صورة التأليف لديه وذلك لتجنب اي صدام مع أحد، مع تشديده على ان الحكومة لن تكون فضفاضة وهو يرغب بأن تكون من 24 وزيرا خالية من أي حزبي ملتزم، أو نائب حالي، كما انه يشدد في لقاءاته على انه ليس في وارد إقصاء أي مكوّن من الحكومة التي ينوي تشكيلها، وهو يسعى بأن تكون مكونة من أصحاب الاختصاص والكفاءة ولو كانوا محسوبين على جهات سياسية معينة أو ساعدت القوى السياسية في اختيارها.
وهنا لا تنفي مصادر مطلعة وجود بعض العقبات التي لا تزال تواجه طريق سلام، لكنه يحاول العمل على حلّها من خلال اللقاءات التي يجريها بعيداً عن الإعلام، أبرزها ما يتعلق بوزارة المالية التي تتمسّك بها حركة أمل، ويجري النقاش بتولِّيها من قبل شخص محسوب عليها شرط الا يكون مستفزاً ويتمتع بالكفاءة المطلوبة .
لكن العقبة الرئيسية تكمن في كيفية توزيع الحقائب الأساسية وعلى رأسها وزارة الطاقة على الفريق المسيحي، اي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» في ظل إصرار بعض قوى المعارضة والتغييرية على المداورة فيها بعدما كانت لسنوات بيد شخصيات محسوبة على التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، علماً أنّ مباحثات تجري لإسنادها إلى «القوات» بعد التجربة غير المشجعة للتيار في هذه الوزارة.
والى جانب عملية التأليف يجري النقاش حول، البيان الوزاري المنتظر للحكومة وما إذا كان سيكرس أيضاً معادلة «الشعب الجيش المقاومة» في ظلّ إصرار القوى المعارضة والتغييرية على رفض إدراجها في البيان، علماً أن الرئيس جوزاف عون كما سلام تحدثا عن حصر السلاح بيد الدولة، وأهمية السير باستراتيجية دفاعية، التي من المتوقع أن تأخذ حيِّزاً واسعاً من البيان الوزاري، وهنا لم تستبعد المصادر ان يكون الحل باسقاط فقرة تنطلق من اتفاق الطائف وهو ما سيرضي كل الاطراف التي لن تعارض مسألة تحرير الأرض من الاحتلال.