لم يستبعد الرئيس تمام سلام في قمة نواكشوط ما سبق ان جبهه في مثيلاتها حيال حزب الله، الا ان الموقف اللبناني الرسمي يقارب العلاقة معه من باب الاستقرار الداخلي والتماسك كونه مكونا رئيسياً
نواكشوط | في الطائرة، في طريقه الى موريتانيا للمشاركة في القمة العربية في دورتها 27 التي تبدأ اعمالها اليوم، تحدث رئيس الحكومة تمام سلام الى الوفد الاعلامي المرافق. فضّل ترك موقفه في القمة حيال ما يمكن ان يُجبه به حيال حزب الله الى لحظته: «بلا ادنى تردد لن يختلف موقف لبنان عن قبل. حصل ذلك في قمم سابقة.
اذا استجد أمر مماثل في القمة الحالية سنعالجه بالطريقة المناسبة. نحن واضحون حيال ما يتعلق بحزب الله. هو مكوّن اساسي، وحريصون على الاستمرار في ما يؤمن صمود جبهتنا الداخلية في هذه الظروف الصعبة ويعززها، وصمود القرار الداخلي وتماسكه. حزب الله جزء من هذا القرار في مواجهة كل الاستحقاقات».
رأى ان من المبكر القول، قبل مباشرتها اعمالها، ان القمة العربية تتحفظ عن بند التضامن مع لبنان في البيان الختامي، على انه شدد على انه يحمل الى هناك ملف النازحين السوريين الذي ينطوي على تأكيد التضامن مع هذا البلد في حمل وزره. قال: «عندما تنعقد القمة نرى ما يجب ان نفعل». لكنه شدد على ان يكون لبنان «حاضراً ويبرز دوره التقليدي العريق في الاسرة العربية ويؤكد التضامن العربي، على امل ان تكون القمة مناسبة مجددة للعرب في سبيل التضامن. هذه القمة تدعى قمة الامل نظراً الى وجود شعور بالحاجة الى البحث في الوضع العربي الذي يشكو من الضعف والتطلع الى المستقبل».
لم يقلّل سلام من اهمية المشكلات التي تواجهها حكومته، الا انه ابصر في اقرار موازنة 2017 «اشارة ايجابية الى الاصرار على ان لا ندع البلد ينهار». قال: «الكلام عن الموازنة اليوم ناجم عن التعثر والتراجع الذي ينعكس على الوضع اللبناني في مجمله، وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي، ما يجعل البلاد في حاجة اليها. نأمل في ان تكون الموازنة بين ايدينا بغية طمأنة الوضع الداخلي، وأننا في طور الخروج من العجز عن اقرارها بعد 11 سنة من تعذر اقرار موازنة عامة، وهو ما نريد الآن التخلص منه، وكي نعرف نطاق انفاقنا ومداخيلنا ووارداتنا.
طبعا هناك قواعد لاخراج الموازنة تحتاج الى مقاربة نأمل في التوصل اليها. امامنا مشكلات من داخلها كقطع الحساب وسلسلة الرتب والرواتب وتمويل المحكمة الدولية. وهذه تتطلب مناقشات علّنا نصل الى وقت ننجز الموازنة فيه. موازنة عام 2017 ليست الآن بين ايدينا، بل في طور التحضير، ويفترض ان يتقدم بها وزير المال في غضون شهر لمناقشتها. اذا تمكنا من اقرارها بعد تجاوز العقبات تلك، نحيلها الى مجلس النواب. اذا تعذر على المجلس خلال المهلة القانونية اقرارها نصدرها بمرسوم. هناك ما يثار على هذا الصعيد يتعلق بوجود رئيس الجمهورية، لأن عليه ان يوقع مرسوم اصدار الموازنة مع رئيس مجلس الوزراء. في غيابه مَن يوقع هذا المرسوم؟ هل توقيعه من الصلاحيات اللصيقة بالرئيس أم لا؟ اذا وقع الوزراء جميعاً هل يعتبر التوقيع استوفى شروطه الدستورية كاملة؟ هدفنا الاساسي من ذلك كله تنظيم الوضع المالي في البلد بحيث لا تقف الشكليات في طريق اقرار الموازنة التي هي هدفنا».
وتوقف سلام عند ما يثار عن خلافات واعتراضات «يجري التلهي بها ومعظمها مختلق. لا اساس على الاطلاق لما قيل عن خلاف مع الرئيس نبيه بري جملة وتفصيلاً. كأن البلد اصبح ملعب تسلية للجميع».
ماذا عن جلسات متلاحقة لمجلس الوزراء؟
يجيب: «ما نتوخاه تذليل التباينات قدر الامكان وتوفير حد ادنى من الانتاجية من حين الى آخر كي نحافظ على البلد الى ان ننتهي من الشغور الرئاسي، فلا نساهم من ثم في مزيد من الاضعاف. علينا ان نعمل على ملء الشغور الرئاسي، لا الاستعانة بالشغور لانهاك الوضع الداخلي وتفكيكه. هناك كم كبير من تراكم الخلافات ما يجعل صوتنا يبح ونحن ندعو الى استعجال انتخاب رئيس للجمهورية. لا افوّت فرصة، في جلسات مجلس الوزراء كما في اي مناسبة اخرى علنية او غير علنية، للمطالبة بانتخاب رئيس في اسرع وقت. انه ضرورة ومطلب. انا اكثر من يعاني من غيابه. اختبرت العلاقة والتعاون معه وحصدنا نتائج ممتازة في ثلاثة اشهر ونصف شهر التي سبقت الشغور، وأنجزنا معاً الكثير خططا امنية واستقرارا وتعيينات ادارية، كان من المتعذر صدورها سنوات».
هل سيُمدَّد لقادة الاجهزة الامنية؟
عقّب: «إسألوا القيادات السياسية. يبدو ان موجة التمديد سارية في البلد وصولاً الى تمديد الأزمة وتمديد التعثر والعرقلة والمشاكل. انه الكابوس الذي نعيش فيه».