أكد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أنه لن يقبل برفض مكون حكومي واحد لخطة معالجة النفايات، «فإن رفضها مكون واحد، او حتى ربع مكون، لن أدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء، وستكون لي خياراتي المناسبة».
وقال سلام لـ «السفير»: «لقد أبلغت موقفي هذا الى طاولة الحوار (أمس)، وأنه إذا لم يكن هناك قرار موحد لدى الحكومة بكل مكوناتها لخطة النفايات، فهذا يعني أنه لا قرار سياسياً موحداً لحل هذه الأمر الحياتي الصحي الحيوي للمواطن. وإذا لم تكن للحكومة هيبة لتنفيذ قرار مثل هذا، فهذا يعني أنه لا حكومة ولا لزوم لبقاء الحكومة».
وأوضح سلام أن «العقدة لا تكمن فقط في إيجاد مطمر في بعلبك ـ الهرمل او البقاع الأوسط، بل العقدة صارت أيضاً في مطمر سرار بعكار، وفي إيجاد مطمر أيضاً في كسروان والمتن، ففي هذه المنطقة أكثر من ثلاثين مقلعاً وكسارة رفضت القوى السياسية هناك إعطاءنا مطمراً واحداً فيها، ومع ذلك يخرج البعض ليطالبني بتنفيذ مطمر سرار باستخدام القوة.. فلماذا يريدون ان يحمل رئيس الحكومة او وزير الداخلية تنفيذ المطمر بالقوة في عكار وهم يرفضون إقامة مطامر في مناطقهم؟».
ورأى سلام أن المشكل يكمن في استمرار الصراع السياسي بين مكونات الحكومة، مشيراً الى انه «سبق لحزب الله أن أبلغنا وبحماسة بالموافقة على اختيار مطمر في البقاع الأوسط، لكن يبدو أنه بعد كلام الوزير نهاد المشنوق في احتفال ذكرى اللواء وسام الحسن، شعر أنه مستهدف بموقف سياسي، فتم إبلاغنا بعدم الموافقة على المطمر لأسباب أمنية».
أضاف: عندما قررنا مبلغ مئة وخمسين مليون دولار لإنماء منطقة عكار، قامت القيامة وقال بعض الوزراء «إنها رشوة»، وذلك نتيجة موقف سياسي، كما خرج من يقول إننا نحضر الجلسة ونعارض ولكن لا نعرقل. كل هذه الأمور نموذج للتعامل مع قضية النفايات، لذلك تأكدت أنها قضية صراع سياسي، وانعدام الحس بالمسؤولية.
وقال سلام: أنا حذرت الجميع في جلسة الحوار (أمس) أني سآخذ خياراتي، وأني لست فريقاً ولم أتخذ قراراً منذ توليت المسؤولية ضد فريق لمصلحة فريق، ولم أتحدَّ أحداً، وتحملت الجميع، برغم أنهم تحدوني واستفزوني، لذلك عندما سأتخذ أي موقف سأتخذه من تلقاء نفسي وليس تلبية لرغبة أي طرف.
وأوضح سلام رداً على ما نُقل عن لسانه في طاولة الحوار أن طوفان النفايات مفبرك، بالقول: أنا لم أقل هكذا، بل قلت لهم: قيل لي إن ثمة من ألقى شاحنة نفايات في سد البوشرية خلال هطول المطر الغزير، ولم أقل إنه جرى تحقيق في الموضوع أو أن المعلومات هي من جهة رسمية. هي مجرد خبرية أبلغتها للمشاركين في الحوار.
وعن الخيارات التي سيعتمدها في حال لم تتم الموافقة على خطة النفايات، الاستقالة أم الاعتكاف؟ قال: أبلغت الجميع أنه إذا لم يُعقد مجلس الوزراء فهذا يعني أنه لن تكون هناك حكومة، والحكومة تعني جلسات لمجلس وزراء وقرارات وسلطة تنفيذية وتلبية احتياجات المواطنين، لذلك عندما تشكلت الحكومة قلت للوزراء في أول جلسة: ضعوا خلافاتكم السياسية جانباً ولنعمل لتسيير أمور الناس ومصالح الدولة، خاصة بعد الشغور الرئاسي.
وأضاف: لذلك لن أدعوَ الى أي جلسة لمجلس الوزراء اذا لم توافق كل مكونات الحكومة على خطة النفايات، وأعني جميع المكونات، حتى إذا رفض مكون واحد لن ادعوَ للجلسة، وليتحمل الجميع المسؤولية، لأن تنفيذ الخطة يحتاج لإجراءات مالية وقانونية وإدارية يجب أن يوافق عليها الجميع.
وأوضح سلام أن «كل ما يقال عن خطورة المطامر والمحارق هي كذب سياسي وتضليل للناس، فنحن سنقيمها بأفضل المواصفات العالمية، ولدينا مطمر الناعمة خير مثال، فهو من أفضل المطامر في المنطقة بشهادة الأتراك».
وعن الخلفيات والأهداف السياسية التي تكمن وراء رفض الخطة، قال: الخلافات السياسية حول النفايات و «سوكلين» والمطمر موجودة منذ عشرين سنة، وما زالت موجودة، ولن اخوض فيها، لكني انتظر اتصالات اليومين المقبلين، ولن اتخلى عن البحث عن مخارج وحلول، وإذا تبين أن لا جدية كافية ساعتها لكل حادث حديث.
وحول ما نُقل عن لسانه أنه سيتخذ قراراً يوم الخميس بالاستقالة، قال: هذا الكلام مبني على ما قاله الوزير اكرم شهيب ولم أقله أنا مباشرة، أنا ميزاني لا يزال يتربط بمدى الأذى أو الضرر الممكن أن يلحق بالبلد والمواطن من وراء أي قرار أتخذه، علماً أن الكثيرين يقولون لي إني أحمل وزر قضية لست مسؤولاً عنها.
وأوضح سلام أن موضوع الجلسة التشريعية ما زال يرتبط بالاتفاق اليوم على جدول الأعمال، مشيراً الى استمرار الخلاف بين فريقي «8 و14 آذار» على اولوية انتخاب رئيس الجمهورية او تجاوز هذا البند الى قانون الانتخاب.
الى ذلك، علمت «السفير» ان الرئيس سلام سيتوجه إلى السعودية يوم الثلاثاء في العاشر من الشهر المقبل، لتمثيل لبنان في قمة الدول العربية والاميركية اللاتينية، التي تُعقد في الرياض على مدى يومين.