سنطرح أمام القمة إحياء التضامن العربي»
سلام: لن نستسلم للتعطيل.. والسلسلة من ضمن الموازنة
بدأ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بتحضير ملف لبنان الى القمة العربية التي تعقد في شرم الشيخ (28 و29 آذار)، التي يتوجّه إليها صباح السبت المقبل على رأس وفد رسمي (يسبقه الوفد الرسمي لحضور المؤتمر الوزاري التمهيدي)، يضم وزراء الخارجية جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق والمالية علي حسن خليل.
ويعمل سلام أيضاً على تحضير ملف لبنان الى مؤتمر المانحين لتغطية احتياجات النازحين الى دول الجوار لسوريا، والذي يعقد في الكويت بين 31 آذار وأوّل نيسان المقبل، ويحضره مع سلام وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس.
ولم يخفِ سلام أمام زواره، أمس، قلقه من تطوّرات الوضع العربي عشية القمة العربية. وهو شاطَرَ النائب وليد جنبلاط موقفه من خطورة الأوضاع في اليمن والعراق وسوريا وتونس وليبيا، التي تشهد حروبا داخلية خطيرة.
وقال سلام إن «وضع المنطقة غير مريح وغير مستقر كما نرى، ويحتاج إلى عناية كبيرة من قبل الدول العربية والعالمية المعنية القادرة على معالجة هذه الاوضاع المتفجرة معالجة جذرية، حتى لا يؤدي استمرارها الى مزيد من الاضطرابات في هذه الدول وفي دول أخرى».
وأشار إلى أنّ «لبنان سيطرح في القمّة العربيّة هذه المخاطر التي تهدّد العرب جميعاً، وسيركّز على فكرة إحياء التضامن العربي لمواجهة هذه الازمات، لأن التضامن العربي أصبح أمراً ملحاً في هذه الظروف، والقمّة العربية هي المكان الانسب لطرح هذه المخاطر والبحث عن مخارج وحلول لها».
وأوضح سلام أنّ لبنان سيطرح في ما خصّه، ليس فقط الدعم العربي في مجالات الامن والاقتصاد والاستقرار والوضع الاجتماعي والمعيشي للنازحين، بل أيضاً كل الوضع العربي ومخاطره.
وعما سيطرحه في مؤتمر الكويت للمانحين وما يترقبه من نتائج، قال: «نأمل ان نحصل على نتائج ايجابية مرضية عبر أكبر قدر من المبالغ لدعم لبنان في موضوع النازحين. ففي المؤتمرين السابقين كان هناك تعهد بدعم لبنان ودول الجوار لسوريا بمبالغ كبيرة، وهذا ما نأمله من المؤتمر المقبل»، مؤكداً «أننّا سنسعى مع الدول المانحة ومع المنظمات الدولية المشاركة للحصول على أكبر مبلغ للبنان».
وحول الاشكالات التي ما زالت تعترض عمل الحكومة نتيجة المواقف المتباينة من موضوع توقيع المراسيم والسجالات بين الأطراف المكوّنة للحكومة، قال سلام لزواره: «عندما عدنا الى العمل في مجلس الوزراء منذ أسبوعين قررنا العمل بروحية التفاهم، ولو بالحد الادنى، من اجل تسيير شؤون الدولة والمواطــنين، وهذا ما تمّ في الجلستين الاخيرتين وظهر اكثر ما يكون في تعيين هيئة الرقابة على المصارف. وبالتالي، فإنّ هذا يعني أنّه لم يعد من مكان للتعطيل في مجلس الوزراء، لا في اتخاذ القرارات ولا في اصدار المراسيم، وبعبارة اخرى نحن لن نستسلم للتعطيل بعدم توقيع وزير أو وزيرين على المراسيم».
وأضاف سلام: «إذا كانت هناك اسباب وجيهة لرفض أي مرسوم، فأنا من ضمن مسؤولياتي معالجة هذا الخلل إذا وجد، وقد اخذت على عاتقي حل الامور بالتوافق لكني لم اقل مرة واحدة إني مع الاجماع في اتخاذ القرارات. فنحن في وضع استثنائي يحتم مقاربات استثنائية ولا نطرح أعرافاً ودساتير جديدة. لذلك لن يكون للتعطيل أي حصة في العمل، ولكن من دون ان يعني ذلك تغطية استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية، ولن اتخلى عن المطالبة بملء الشغور الرئاسي وعن السعي الى انتخاب رئيس للجمهورية».
ولفت الانتباه إلى أنّه في ما خصّ السجالات بين القوى السياسية «فهي قائمة وناشطة عبر الاعلام والمنابر وحتى في مجلس الوزراء، ولكننا استوعبناها ولم تؤثر على عمل الحكومة، والحوار والتداول قائمان ايضا بين القوى السياسية، وان اختلفت الاراء وتضاربت المواقف»، مؤكداً، في الوقت عينه، «أنّنا لن نجمد عملنا بسبب هذه التباينات، وقلناها صراحة إنّ الدستور لم يلحظ كيفية معالجة شغور موقع الرئاسة فترة طويلة، لذلك علينا ان نجود من الموجود».
وعما اذا كان ذلك يعني ضرورة البدء ببحث إجراء تعديلات أو تفسيرات لدستور الطائف، شدّد سلام على أنّ «تعديل وتغيير الطائف ليس مطروحا وليس وقته، بل إنّ المطروح الآن هو تطبيق الطائف وانتخاب رئيس للجمهورية».
واشار سلام إلى أنّه من بين الأمور المطروحة أمام مجلس الوزراء من ملفات ملحة: «درس وإقرار موازنة العام 2015 في جلسة 16 نيسان المقبل آخذين بالاعتبار تراكمات السنوات العشر الماضية. كما سندرس وضع سلسلة الرتب والرواتب لتكون ملحوظة من ضمن الموازنة الجديدة، ودرسها سيتطلب وقتا وجهدا واكثر من جلسة لمجلس الوزراء».
وعن كيفيّة معالجة مشكلة الموازنات السابقة، أكّد أنّه «سيكون لها حل بالتأكيد بطريقة أو بأخرى، لكنّنا نركز الآن على إنجاز موازنة العام الحالي».
وحول ما يتردد عن قرب انتهاء قضية العسكريين المخطوفين آخر الشهر الحالي، قال سلام «لا مواعيد ثابتة ونهائية، لكن المفاوضات والمساعي قائمة بقوة».