في 15 شباط 2014 صدر المرسوم رقم 11217 بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد مرور عشرة أشهر وأسبوع على تكليف الرئيس تمام سلام بتشكيلها. تألفت «حكومة المصلحة الوطنية»، كما أسمت نفسها في بيانها الوزاري، من 24 وزيراً. بعد عام على التأليف، بات البعض يظنّ أنّ تشكيل الحكومة لم يتمّ إلّا بعدما أيقن الجميع أن لا انتخابات في سدّة رئاسة الجمهورية وأن هذه الحكومة هي التي ستحل مكان «فخامته» لفترة قد تطول لأشهر أو ربما لأكثر من سنة.
48 جلسة في 364 يوماً
جلسات الحكومة لم تكن كثيرة خلال 364 يوماً على تشكيلها، بل هي عقدت 48 جلسة فقط: 14 جلسة في عهد رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان، و34 جلسة في ظلّ شغور موقع الرئاسة الأولى. وقد توزّعت هذه الجلسات تبعاً للأشهر:
] شباط 2014: جلسة واحدة لتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري.
] آذار 2014: 4 جلسات.
] نيسان 2014: 4 جلسات.
] أيار 2014: 6 جلسات.
] حزيران 2014: 3 جلسات.
] تموز 2014: 3 جلسات.
] آب 2014: 5 جلسات.
] أيلول 2014: 4 جلسات.
] تشرين الأول 2014: 5 جلسات.
] تشرين الثاني 2014: 3 جلسات.
] كانون الأول 2014: 3 جلسات.
] كانون الثاني 2015: 5 جلسات.
] شباط 2015 (حتى 15 شباط 2015): جلستان.
المراسيم والتعيينات
أما عن المراسيم التي أقرّتها الحكومة خلال هذه السنة من عمرها، فإن عددها يبلغ 2315 مرسوماً، منها 860 مرسوماً في عهد الرئيس ميشال سليمان و1455 مرسوماً صدرت بعد انتهاء عهده.
ولأنّ المادة 62 من الدستور تنصّ أنّه في «حال خلو سدّة الرئاسة لأي علّة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء»، فقد صدرت كلّ المراسيم بعد انتهاء ولاية سليمان وهي تحمل تواقيع 24 وزيراً. والأهمّ أنّه بدأ توقيع المراسيم من الرقم 1 وكأنّ عهداً رئاسياً جديداً قد بدأ مع انتهاء ولاية سليمان.
ولكنّ آلية عمل الحكومة التي تضمّنت ضرورة توقيع جميع الوزراء، أدّت إلى عدم اقرار بعض المراسيم وتعطيل في عمل الحكومة ما دفع برئيسها تمام سلام وعدد من الوزراء المؤيدين له الى المطالبة بتعديل هذه الآلية التي تعيق عمل الحكومة والعودة الى نص الدستور، وتحديداً المادة 65 من الدستور، التي تحدّد كيفيّة اتّخاد القرارات في مجلس الوزراء بالأكثرية في المواضيع العادية وبأكثرية الثلثين في عدد من المواضيع المهمة.
حققت «الحكومة السلاميّة» إنجازاً هاماً بعدد التعيينات في وظائف الفئة الأولى، التي بلغت 41 تعييناً، منها تجديداً وحيداً (المدير العام للآثار) بعد انتهاء ولاية سليمان.
الإنجازات والإخفاقات
مذ تألفت «حكومة المصلحة الوطنية»، تعهّدت في بيانها الوزاري بالكثير من الأمور التي نجحت في بعضها وفشلت في بعضها الآخر، لكن حجم الفشل لم يكن بسيطاً، لا سيما في معالجة موضوع النازحين السوريين وآثاره السلبية، وكذلك في موضوع الإجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه الذي لم يتقدّم خطوة واحدة حقيقية.
كما تعهّدت بضخ الحيوية في إدارات الدولة عبر ملء الشواغر الكثيرة في ملاكاتها، ولكن اللبناني لم يلمس سوى المزيد من التدهور الإداري.
وتعهّدت أيضاً بمعالجة المشاكل المالية وتحريك القطاعات الاقتصادية ومعالجة المسألة المعيشية. وفي هذا المجال، كان الفشل أكبر، إذ سارت هذه الحكومة على نهج الحكومات السابقة ولم تقرّ موازنة العام 2014 ولا حتى الـ2015 لغاية اليوم.
في المقلب الآخر، فإن إنجازاً هاماً يمكن تسجيله في خانة الحكومة السلاميّة التي نفّذت خططاً أمنية في الشمال والبقاع وسجن رومية، وأدت سياستها وإجراءاتها الاستباقيّة إلى القبض على الكثير من الرؤوس الكبيرة المعنية في قضيّة الإرهاب. وبالتالي، فإن إنجاز الحكومة الأكبر، وربّما الوحيد، هو الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار وعدم الانهيار .
بعد عامٍ من تشكيلها، أضحت «حكومة المصلحة الوطنية» حكومة «الضرورة» بعد الشغور الرئاسي. ولكنّ إلى متى تستمر ويستمرّ معها انتظار اللبنانيين لرئيس جديد يملأ الفراغ في بعبدا؟
