أكد رئيس الحكومة تمام سلام انه مستمر بتحمل المسؤولية ومنفتح على الحوار مع كل مكونات الحكومة برغم ما حصل مؤخرا للتوصل الى آلية عمل اساسها التوافق، تاركا للاتصالات القائمة ان تأخذ مجالها خلال عطلة عيد الفطر، لكنه اكد ايضا ان التوافق لا يعني العودة للتعطيل وانه لن يسمح بالتعطيل، ولن يسمح بتعطيل كل جدول الاعمال ومحاولة فرض بند وحيد للبحث.
سلام، وأمام وفود شعبية وشخصيات سياسية وروحية واقتصادية أمّت دارته ، في المصيطبة، امس، متضامنة معه ومؤيدة لمواقفه، أوضح أنه سبق وأبلغ الجميع ان «الوضع لا يحتمل تحميل مجلس الوزراء الصراعات والمواجهات السياسية، لكن يبدو انه خلال هذه الفترة التي شهد لبنان فيها الاستقرار الامني والسياسي، يحاول بعض القوى السياسية ان يعتبر ان هذه الفسحة من الاستقرار مناسبة للقيام بعراضات وتحركات في الشارع، وخضّ الاجواء مجددا، ونحن في بداية موسم السياحة والاصطياف».
اضاف: «لقد عانينا السنة الماضية من خضات الارهابيين، فهل نعود نحن الى خض الاجواء بينما البلد يسير نحو الاتجاه الصحيح ولو بالحد الادنى، ونحاول ان نملي الفراغ الرئاسي من دون انتفاء الحاجة الى ضرورة انتخاب الرئيس، وانا اتجاوز احيانا صلاحياتي كرئيس للحكومة ويلومني الكثيرون على ذلك، لاني اعتبر اني واخواني الوزراء مؤتمنون على الوطن لتحقيق المصلحة العامة ومواجهة التحديات، الى ان يتم انتخاب الرئيس، اليوم قبل الغد لتأخذ المؤسسات مداها في العمل».
وعن وصفه بانه يمارس «الداعشية السياسية»، رد سلام مبتسما: «الزائد اخو الناقص، ومدح شخص يأتي احيانا بذمه بما ليس هو فيه، فالكل يعرفني ويعرف ممارستي والناس تحكم عليّ. لكن لماذا أوصلوا البلاد الى هذه الحالة؟ انا لا ادعي اني اقوم ببطولات وانجازات لكنني بتواضع انا احاول تحسين اوضاع الناس وحل بعض المشاكل».
وعن مصير آلية العمل الحكومي اعتبر أنّه «في الآلية الاولى التي اعتمدناها تمسكت بالمادة 64 من الدستور القائمة على التوافق مع حرصي على ان لا يكون التوافق مدخلا للتعطيل او يتحول التوافق الى اجماع، وانا لا زلت متمسكا بأي مقاربة لعمل الحكومة تلغي التعطيل».
وأشار الى ان «روحية التوافق تكمن في الممارسة لا بالنزاع والصراع، وهذا ليس محله مجلس الوزراء، الذي لا يحتمل صراعات سياسية ويجب الا ننقل الصراع السياسي الى مجلس الوزراء».
واكد انه مستمر بتحمل مسؤولياته ومستمر بالموقف الحيادي، «الا اني لن اتنازل عن رفض التعطيل»، وقال: «سبق وقلت انه اذا كان لدى وزير او مكون سياسي اعتراض جوهري منطقي ومعقول على بند او امر ما نؤجل البحث به لحين التوافق، لكن تعطيل كل جدول الاعمال ومحاولة فرض بند وحيد معين امر لا يجوز ولا اقبله، ولن اسمح بحصوله».
ولفت الى أنّ «الموضوع دقيق ويحتاج الى تشاور، فالبعض يسعى الى وضع آلية عمل دائمة واضحة وربما مكتوبة، لكن هذا اذا حصل يعني القبول بالاستغناء عن انتخاب رئيس للجمهورية. لذلك سنستمر بالتشاور وتبادل الاراء، واتمنى على الجميع ان يعتبروا مما حصل مؤخرا، فهناك مطالبة بانعقاد جلسات لمجلس الوزراء وتعزيزعمل الحكومة، لكن هذا يتطلب عدم التعنت والتصلب والتعطيل، ونأمل بالتوصل الى اتفاق على آلية عمل الحكومة قبل الجلسة المقبلة لتسيير عمل الحكومة وحل الازمة».
وأكد أنه «منفتح على الجميع، ولا اقف عند امر بسيط كالذي جرى، ومن يريد التواصل معي انا موجود، وقلت اني ساعتمد مقاربة التوافق مع الجميع ومن موقعي الحيادي الذي مارسته بشهادة الجميع».
وفي كلمة ألقاها أمام وفد كبير من جمعية «المقاصد الخيرية الإسلامية» برئاسة رئيس الجمعية أمين الداعوق، كرر سلام قوله أنه سيستمر بتحمل مسؤولياته «بالنيابة عن كل الوطن في هذا المركز الحساس، ومستمر في هذه المهمة الصعبة لأنني قررت أن لا أسمح بالتعطيل وبالتراجع».
وتابع: «ضعوا الخلافات السياسية خارج مجلس الوزراء ودعوا مجلس الوزراء يعمل، كفى صراعات قائمة في البلد، نحن ندعو إلى الحوار، والحوار قائم بين قوى سياسية عديدة».
وقال: «نأمل أن ننتخب رئيسا للجمهورية في اول فرصة متاحة، وإذا استطعنا انتخابه غدا لن نقول لا. نحن أحرار في انتخاب رئيس للجمهورية يرفع رأسنا ويعز بلدنا بقيادته، نعم بحاجة لقائد في الموقع المناسب يمثل كل اللبنانيين، لا نريد رئيسا يمثل فئة واحدة من اللبنانيين بل كل اللبنانيين».
ومن زوار سلام رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير الاسبق عدنان القصار، ووفد من «جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية»، ومفتي البقاع الشيخ خليل الميس.