رأى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، أن «الاتصالات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي بناء لمبادرة الرئيس سعد الحريري، لم تنحسر بعد، بسبب حاجة البلد اليها اليوم قبل الغد»، لكنه أكد على ضرورة «انتخاب رئيس توافقي ومن أي فريق أو جهة كان، فلا بد من أن يكون رئيس الجمهورية توافقياً لا صدامياً».
وقال سلام أمام زواره أمس: إن البلد انتعش لمجرد طرح موضوع رئاسة الجمهورية، فكيف إذا حصل انتخاب رئيس؟ لكُنا في وضع مختلف تماماً عما نحن فيه. هناك إصرار من الناس قبل السياسيين على انتخاب رئيس، وواجب كل مسؤول، وخاصة القادة السياسيين، بذل أقصى الجهد للوصول الى نهاية سعيدة للاستحقاق الرئاسي.
وعن المعوقات والشروط المطروحة أمام مبادرة الحريري بترشيح النائب سليمان فرنجية، قال سلام: نحن في نظام ديموقراطي، والانتخاب يتم في مجلس النواب، والمسؤولون عن تنفيذ هذا الاستحقاق هم القوى السياسية، والمطلوب أن تتوافق هذه القوى السياسية على انتخاب الشخص المناسب. من هنا إلحاحي وتمنياتي بانتخاب رئيس توافقي من أي فريق او جهة كان، لا انتخاب رئيس صدامي غير متفق عليه.
وعما إذا كان يرى حظوظاً للنائب فرنجية بالوصول الى سدة الرئاسة وهل من قطبة مخفية تمنع حتى اليوم إنجاز التسوية، قال سلام: نحن نتمنى تسهيل الانتخاب، وأن يصبح لدينا رئيس وألا تكون هناك قطب مخفية، ومن الطبيعي أن يحصل تنافس بين القوى السياسية في النظام الديموقراطي، والنظام الديموقراطي في مكان ما يسمح بالتعطيل، لكن نتائج التعطيل تكون سلبية وفيها أضرار على البلاد والعباد وربما على السياسيين أنفسهم.
وعن إمكانية التوافق على شخصية من خارج مَن يوصفون الأربعة الكبار إذا لم يتم التوافق على النائب فرنجية، قال رئيس الحكومة: الطائفة المارونية الكريمة غنية بشخصياتها ولاحصر فقط بالأربعة الكبار، المهم أن يستقر الأمر على اسم توافقي بين كل القوى السياسية، يلم ويجمع ولا يفرق، فلا نريد زيادة التعقيدات في البلد، لأنه إذا لم يحصل انتخاب رئيس للجمهورية سيذهب البلد إلى مزيد من الانهيارات.
وهل يرى علاقة لأطراف إقليمية بتراجع حظوظ التسوية المحكي عنها؟ أجاب سلام: متى كان لبنان لا يتأثر بالعوامل الإقليمية والخارجية؟ خاصة في ظل المواجهات الحاصلة الآن بين أكثر من طرف.
وعما إذا كان هناك رفض من بعض الأطراف لوصول الرئيس الحريري الى رئاسة الحكومة، قال: هناك الكثير من الحكي والتسريب والتحليل، وكل واحد يدّعي أن الحقيقة والمعرفة عنده وحده، ولكن الحقيقة أن أحداً لا يسلّم سرّه إلى أحد. الحكي كثير لكن بالنتيجة يجب تفادي عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي. ومع الأسف هناك أطراف داخلية أيضاً تساهم في التعطيل وليس الخارج فقط.
وسئل سلام عن سبب إعادة فتح ملف النفط في هذا الوقت وهل سيتم بته في مجلس الوزراء، فقال: اسألوا الذي أعاد فتح الملف الآن.. كل أمر بحاجة إلى إقراره في مجلس الوزراء، وإذا أنهينا ملف النفايات والنفط فلدينا ملفات وقضايا أخرى يجب أن نتابعها.
وأكد سلام أن ملف النفايات اقترب من النهاية، وقال: سندعو الى جلسة لمجلس الوزراء عندما نرى أننا وصلنا الى مكان يمكننا فيه أن ننهي الموضوع، لأنه يحتاج الى إجراءات قانونية وإدارية ومالية، وكلفته عالية، لأننا لم نتمكن من معالجة المشكلة بالطمر بسبب رفض القوى السياسية، بينما في دول العالم وصلوا الى حد شراء النفايات لإعادة تصنيعها واكتساب الربح، بينما نحن سنصدرها وندفع عليها الأموال بدل أن نبيعها. وعلى كل حال سيكون التصديرحالة مؤقتة لمدة سنة ونصف السنة ريثما نكون قد أنجزنا التحضيرات الداخلية للمعالجة في لبنان.
