لا تزال الظروف السياسية المحيطة بعمل مجلس الوزراء على حالها. وسيعقد المجلس جلسة جديدة الثلاثاء المقبل، لمتابعة مناقشة ملف النفايات، فضلاً عن مقاربة الآلية، وجدول الاعمال المعروض، هذا اذا تمكن المجلس من مناقشته نظراً للشروط التي باتت معروفة.
وتفيد مصادر وزارية ان الشارع لن يعطل الحكومة، بل المواقف داخل الحكومة هي التي تكون حالة تعطيلية والشارع هو قوة مساندة اكثر منه قوة مواجهة، ولفتت الى انه ليس كل يوم تتغير آلية عمل الحكومة او منهجية العمل فيها، وهي التي جرى اتفاق حولها عندما انتهت ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان. وفي حال حصول معاندة من اي طرف ضد الدخول في جدول الاعمال، يفترض ان يضع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الجميع امام مسؤولياتهم. لكن يفترض ان نكمل بالآلية الحالية، وهي لم تكن فاشلة. فالتعثر الحاصل ناتج عن قرار سياسي عن بعض الاطراف بتعطيل عمل الحكومة وليس عن الآلية. وسألت «من يتحمل ضرب آخر مربع شرعي ودستوري في البلد؟» مضيفة «لا نتمنى التعطيل وعلى كل طرف تحمل مسؤولياته».
وهناك موقف هادئ لكنه صارم في مجال منع التعطيل الحكومي، وهذه المصادر لم تقلل من وجود خطر على الحكومة كلها، لكن ليس هناك من استعداد لتغيير الآلية.
وتقول اوساط وزارية ايضاً ان هناك توجهاً بأن تتم تهدئة الامور، لكن الفريق الآخر يؤتر الاجواء. ونحن متفقون مع رئيس الحكومة حيث لا نستطيع القبول بالتعطيل، انما يجب ان يكون هناك وفاق واتفاق لتمرير المرحلة الراهنة. صلاحيات رئيس الجمهورية هي لمجلس الوزراء كاملا وليست لوزير او لفريق، وصلاحيات رئيس الحكومة واضحة في الدستور. اذا رضي الفريق الآخر بالمنطق، تسير الامور. وتشير هذه الاوساط، الى ان الحل يكمن في انتخاب رئيس للجمهورية وهو الامر الذي يعطله الفريق الآخر، لكن لن يقبل وزراء 14 آذار تعطيل الحكومة من خلال تعطيل مصالح الناس. ومن يريد الحل فليتفضل الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس انه موقف واضح، هناك ارادة ان تمشي الامور لكن يجب الا يكون الاداء وكأن رئيس الجمهورية يجب الا يكون موجوداً.
في المرحلة الاخيرة، اظهرت الوقائع لمصدر وزاري في 14 آذار ان الافرقاء المسيحيين ليسوا شركاء للتيار «الوطني الحر» في حركته الاخيرة، كذلك اظهرت الوقائع انه في خضم التجييش العوني مسيحياً، فان المجتمع المسيحي لا يستجيب للتجييش الطائفي. اذ إن «الاوزان» الكبيرة داخل المجتمع المسيحي رفضت، فلا «القوات اللبنانية»، ولا «الكتائب» ولا النائب سليمان فرنجية وتيار «المردة»، ولا «المستقلين» وافقوا على السير مع التيار العوني في تحركه.
كما اظهرت ان الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، ولو انه برر اسباب عدم نزول عناصر الحزب الى الشارع مع العونيين، لا يريد الذهاب الى خيار الشارع، ولا يريد توقف عمل الحكومة. وهنا يوجد تشديد على استمرار اداء الحكومة وفق آلياتها. كما ان النائب فرنجية الذي يؤيد وصول العميد شامل روكز لقيادة الجيش، كان واضحاً في انه اذا لم يحرز اصواتاً كافية فيم جلس الوزراء فان خياره سيكون التمديد لقائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي.
المكونان الاساسيان ايضاً في الحكومة، حركة «امل» والحزب «التقدمي الاشتراكي»، قالا بالفم الملآن في مجلس الوزراء ان كل تدبير خارج سقف الدستور والتقاليد الدستورية لن يسيرا به. وعندما دخل وزير المالية علي حسن خليل الى اجتماع برئاسة الرئيس تمام سلام، وبمشاركة الوزراء: نهاد المشنوق، وجبران باسيل، ومحمد فنيش. قال خليل «نحن لسنا شرابة خرج».
هناك استغراب كيف ان عون يريد ان يكون رئيساً للجمهورية، وصهره قائداً للجيش، لذا ثمة من يسأل عن الدور المسيحي في قيادة البلد، في سياق موقف التيار «الوطني الحر» وقيادة اقرباء في السلطة.
وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس قال لوزير الخارجية والمغتربين ان بصفته أي درباس، رئيساً للجمهورية في اطار صلاحيات مجلس الوزراء، يطلب اليه اجراء تشكيلات ديبلوماسية للسفراء مثلما يريد درباس. وذلك في غمز من قناة باسيل وطريقة مفهومه لصلاحيات الوزراء. مع ان القانون يقول في صلاحيات الرئيس «ساعة يشاء» اي الشخص الطبيعي الذي اسمه الرئيس وليس مجموعة اشخاص.
الجو المسيحي، وفقاً للمصدر الوزاري نفسه، منزعج من التصعيد، هناك مصالح الناس والاقتصاد. كما ان هناك حول لبنان قتالاً واجراماً ومعارك. والبلد لا يحمل مزيداً من المزايدات التي تؤدي الى الانزلاق في اتجاه الفوضى. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل يرى ان كل التصعيد كان كلاماً، مختصراً الامر بعبارة بالفرنسية «Parolle«.
