عاد رئيس الحكومة تمام سلام والوفد المرافق له، عصر أمس، من القمة العربية السابعة والعشرين التي عقدت في موريتانيا، وهو مرتاح لأن لبنان أدى ما عليه تجاه العرب، وإن كان لا ينتظر منهم أكثر مما قدموه في القمة.
وبدا رئيس الحكومة متفهّما لعدم صدور أي قرار فعلي عن القمة، ولـ «نأي بعض الدول بنفسها»، كالسعودية وقطر والإمارات، وتشدّد البحرين وتحفظها الكامل على بند التضامن مع لبنان، فيما كان العراق هو الدولة الوحيدة، إضافة إلى لبنان طبعاً، التي تحفظت على نقطة «اعتبار حزب الله إرهابياً»، علماً أن لبنان لم يتحفظ على كامل الفقرة التي «تدين التدخل الإيراني في الشؤون العربية»، وذلك التزاماً منه بالإجماع العربي.
ولأن القمة كانت قمة اللا قرار، لم يجر خلال ساعاتها القليلة بين الافتتاح والاختتام نقاش لأي بند أو قرار، بل استندت إلى ما سبق وأعدّه وأقرّه وزراء الخارجية العرب، فصوّت رؤساء الوفود خلال تلاوة البيان الختامي على بعض البنود المهمة ومنها ما يتعلّق بلبنان. فكان عنوان القمة «ليس بالإمكان أكثر مما كان».
واعتبر سلام في حديثه إلى الوفد الإعلامي بعد القمة، أنه لم يكن يأمل بأكثر مما صدر، نظراً إلى حجم الانقسامات الكبيرة بين الدول العربية، وهو قدّم اقتراحاته حول الأمور التي تهم لبنان وقضايا العرب الأساسية، لذلك لا بد من انتظار كيفية تعامل العرب معها، خصوصاً اقتراح إنشاء صندوق عربي خاص لدعم النازحين، ووضع خطة لإعادتهم إلى المناطق التي من الممكن أن يعودوا إليها في سوريا، بعدما حذف من اقتراحه كلمة «الآمنة» لتعذر تحديد أي منطقة آمنة لأسباب تقنية ولوجستية وسياسية وأمنية، ولتعذر توفير الإجماع العربي والدولي على هذا الاقتراح.
وإذ نوّه سلام بحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي الموريتاني، رأى أن موريتانيا أرادت استضافة القمة العربية برغم إمكاناتها المتواضعة للفت انتباه العرب والعالم إلى أنها دولة موجودة ويمكن أن تقدّم لقضايا العرب ما يفيد. وأشار إلى أن اختصار القمة بيوم واحد يعود إلى عدم الاهتمام العربي الكافي بملاحقة القضايا القائمة والبحث عن حلول جدية لها، مسجلاً ملاحظاته كيف أن وفوداً عدة غادرت نواكشوط فور انتهاء الجلسة الافتتاحية وبعضها غادر بعد إلقاء كلمته. فيما بقي هو إلى ما بعد الغداء الذي أقامه الرئيس الموريتاني على شرف الوفود، والى حين انتهاء القمة.
وقال سلام: «تعمّدت إثارة موضوع الشغور الرئاسي أمام القادة العرب، لأنه الموضوع الأساس الذي يمكن أن يعيد انتظام الحياة السياسية والدستورية»، وأكد أنه لا يمكن أن يمر أي ملف من الملفات الخلافية كالنفايات، الانترنت، الوضع المالي، الموازنة، التعيينات الأمنية والإدارية، من دون وجود رئيس للجمهورية.
وإذ أكد سلام أن جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم ستكون جلسة عادية لمناقشة بنود متبقية من الجلسة السابقة، ومنها ملف الإنترنت، توقّع عدم التوصل إلى حل للموضوع في ظل الخلافات والمناكفات الوزارية، مع أن الوزير بطرس حرب وعد بإدراج الملاحظات التي قدّمها الوزراء في الجلسة الأخيرة ضمن تقريره ومقترحاته للحل.