وزراء «14 آذار» يطالبون رئيس الحكومة بالتصدي لـ«الابتزاز العوني»
سلام يتمهّل ويعطي المشاورات فرصة إضافية لتفادي مزيد من الانقسام
بالرغم من إصراره على ممارسة صلاحياته الدستورية كاملة كرئيس للحكومة، لناحية الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء في وقت قريب، إلا أن المعطيات توحي بأن الرئيس تمام سلام الذي يحظى بدعم داخلي ودولي للمهام التي يقوم بها، يريد إعطاء مزيد من الوقت للاتصالات التي تجري في أكثر من اتجاه لإيجاد حل للأزمة الحكومية يلقى قبولاً من جميع الأطراف، وبالتالي فإنه قد لا يدعو إلى جلسة للحكومة الأسبوع المقبل، ريثما تظهر نتائج لهذه الاتصالات تؤدي إلى حلحلة العقد أمام عودة مجلس الوزراء للانعقاد مجدداً وبمشاركة جميع الوزراء، حيث أكدت في هذا الإطار، مصادر وزارية لـ«اللواء»، أن الرئيس سلام حريص على أن تعقد الحكومة جلسة لها في أسرع وقت وبمشاركة جميع الوزراء لأنه لا يريد أن يغيب أي مكون سياسي عن جلسات الحكومة في ظل هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد، وبالتالي فإنه يعمل لإعطاء فرصة إضافية لمساعي الحل وبما يزيد العقبات من أمام عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد بكامل أعضائه لضمان استمراره في القيام بالمهام المطلوبة منه وتسيير أمور البلد والناس.
وتشير المصادر إلى أن هناك نصائح تلقاها رئيس الحكومة، تدعوه إلى التريث في الدعوة إلى عقد جلسة الحكومة طالما استمرت الأمور على حالها، دون التوصل إلى صيغة تعيد وزيري النائب ميشال عون إلى الحظيرة الحكومية، خوفاً من أن يرد رئيس «التغيير والإصلاح» على أي دعوة لمجلس الوزراء للانعقاد بخطوة قد تفاجئ الجميع تزيد الأمور تعقيداً، سيما وأن النائب عون المتسلح بموقف «حزب الله» الداعم له، لن يتورع عن القيام بأي خطوة قد تقلب الطاولة على الجميع ويغرق البلد بمزيد من الفوضى والتأزم، في وقت أحوج ما يكون لبنان إلى من يعمل على ترسيخ دعائم التهدئة والتحاور لحل القضايا الخلافية العالقة، لافتة إلى أن قيادات في «8 آذار» دعت الرئيس سلام إلى منح المشاورات بعض الوقت لإقناع النائب عون بتليين موقفه وإفساح المجال أمام التوافق على تسوية تنزع فتيل الأزمة وتعيد الأمور إلى نصابها، بما يؤدي إلى عودة الحكومة إلى الاجتماع بنصاب كامل، لما فيه مصلحة الجميع.
لكن في المقابل، فإن أوساطاً حكومية في قوى «14 آذار»، ترى أنه لا يجوز التساهل أمام سياسة الابتزاز والمماطلة التي يتبعها النائب عون وتكتله في تعاطيهما مع الشأن الحكومي، ما يفرض على الرئيس سلام أن يقف بالمرصاد أمام هذه المحاولات الخبيثة التي تريد تعطيل الحكومة وشلها، كما هي الحال بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي، وبالتالي فإن المهلة التي أعطاها رئيس الحكومة للوسطاء يجب أن تكون محددة زمنياً، فإما أن يعود عون إلى صوابه، وإما أن تتم مواجهته بالصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس سلام في دعوة الحكومة إلى الانعقاد، لأنه من غير الجائز أن يبقى مجلس الوزراء معطلاً، لأنه لم يعين قائداً للجيش كما يريد رئيس «التيار الوطني الحر»، فمصلحة اللبنانيين أبدى بكثير من المطالب العونية التي تهدف إلى تعطيل البلد، كما سبق وعرقلت تشكيل الحكومات السابقة أشهراً، وبالتالي ينبغي أن يحاذر الرئيس سلام من الوقوع في شرك النائب عون مجدداً وأن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات التي تنسجم مع مصلحة العمل الحكومي ولا تبقيه أسير شهوات العونيين عند كل استحقاق، ولهذا فإن هناك حاجة لعقد جلسة قريبة بمن حضر لاستئناف عملها في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان على أكثر من صعيد، ما يتطلب من جميع المكونات الحكومية أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية وتقف إلى جانب الرئيس سلام في مساعيه لإعادة لم الشمل الحكومي والابتعاد عن كل ما يمكن أن يؤثر على عمل مجلس الوزراء.