عاد رئيس الحكومة تمام سلام من نيويورك ليجد ان حلول المشكلات القائمة ما زالت متعثرة، ولا سيّما مشكلتي التعيينات والترقيات العسكرية، بالإضافة إلى مقاربة آلية عمل الحكومة، التي عادت الى الواجهة كمدخل يمكن ان يتم الاتفاق عليه لإقرار بند التعيينات والترقيات. فيما ما زالت مشكلة النفايات عالقة على مواعيد التنفيذ التي تتأجل أسبوعاً بعد اسبوع.
وقد رفض سلام الخوض في موضوع التسويات المطروحة، التي أشار، أمام زواره، إلى أنّه لم يتدخّل فيها أصلاً، بل هي من اقتراح القوى السياسية وهي أيضاً التي تُجري الاتصالات بشأنها.
أمّا بالنسبة إلى دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، فإن رئيس الحكومة ما زال يترقّب ويتريّث بانتظار ما ستؤول اليه المساعي والاتصالات الجارية، ولا سيما خلال جولات الحوار المرتقبة هذا الاسبوع إذا عقدت. وهذا الأمر تردّه مصادر وزارية إلى استمرار «الكباش السياسي» القائم، والذي تتقاذف الاطراف السياسية الاتهامات بشأنه، حيث يرمي كل طرف على الآخر مسؤولية التعطيل، مشيرة الى ان أولوية سلام حاليا هي معالجة مشكلة النفايات المتراكمة في الشوراع والتي يريد إخراجها من البازار السياسي والطائفي.
ولكن الى متى ينتظر سلام؟
يؤكّد مصدر قيادي بارز في «تيار المستقبل» لـ «السفير» أن التيار لا يعرقل التسوية التي حُكي عنها حول الترقيات والتسويات (نشرت بنودها التسعة في السفير الاسبوع الماضي)، ولكنه يوضح أن «المستقبل» لم يطرح البند التاسع المتعلق بتعيين مدير عام أصيل وأعضاء مجلس قيادة لقوى الامن الداخلي. ويشير إلى أنّ ما طرح حول هذا البند كان مجرد فكرة عابرة مرت أو اقتراح من أحد الوزراء، ولم يتبنَّها التيار رسمياً كشرط أو كبند من بنود في الحل، لذلك لا مجال للكلام عن سعي «المستقبل» الى مقايضة بين ترقية العميد شامل روكز وتأخير تسريحه، وبين تعيين مدير عام لقوى الامن الداخلي.
كما ينفي القيادي نفسه بحزم ما يتردد عن خلافات داخل «المستقبل»، لا سيما بين الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري، ويقول: «ليخيطوا بغير هالمسلة»، داعياً إلى مراجعة بيان «كتلة المستقبل» يوم الاربعاء الماضي «فهو يعبر عن موقف الكتلة من التسوية المحكي عنها والتي يوافق عليها، وان كان يبدي عليها بعض الملاحظات».
في المقابل، تشدّد جهات وزارية من فريق «8 آذار» على أنّ العقدة ما زالت عند الفريق الآخر، وان مواقف السنيورة، ولا سيما على طاولة الحوار في عين التينة، تؤكد انه يعرقل الحلول وانه يتخذ من موقف وزراء «اللقاء التشاوري» الثلاثة ووزراء حزب «الكتائب» الثلاثة غطاء لرفضه إعطاء «التيار الوطني الحر» أي مطلب.
وتستغرب هذه الجهات إصرار هذه الاطراف المتحالفة ضمنا داخل مجلس الوزراء، على عدم التجاوب مع مطالب فريق وازن في الحكومة وفي الحياة السياسية، مؤكدة انه لا مخرج من الازمة القائمة إلا بالتفاوض مع «التيار الوطني الحر»، لأن تجاوزه أو تجاهله لا يخدمان المساعي الجارية لإنهاء الأزمات القائمة.
وفي السياق ذاته، يؤكد مصدر وزاري بارز في «التيار الحر» ان «التيار لم يعد ينتظر كثيرا نجاح أو فشل التسوية المحكي عنها. إن قبلوا يكون خيرا وان رفضوا فلسنا مهتمين زيادة، ليتحملوا مسؤولية تعطيل الحلول وتعطيل الحكومة، لا أحد بمقدوره تجاوزنا أو تجاهلنا، وليجربوا أن يحكموا من دوننا».
ويضيف: «يحملوننا مسؤولية التعطيل والفشل في إدارة بعض القطاعات وهم عطلوا لنا الكثير من المشاريع والاقتراحات، ليس في هذه الحكومة فقط بل في الحكومات السابقة، بينما هم من عرقلها، لكننا لم ولن ندخل في سجالات عقيمة معهم، نحن موجودون وحاضرون للتواصل مع أي طرف يسعى للحلول المنطقية».