كشف رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، عشية سفره إلى مؤتمر لندن الدولي للبحث في أزمة النازحين السوريين الاربعاء المقبل، أن عجز لبنان لسنة 2015 جراء أزمة النازحين بلغ نحو خمسة مليارات دولار، وأننا نحتاج لهذه السنة نحو 3 مليارات دولار، بينما المطلوب 11 ملياراً لتلبية كل متطلبات الازمة للسنوات المقبلة. واعتبر أنه «لا يكفي أن ننتظر سنوياً ورود مساعدات قد تصل وقد لا تصل، بل الأولوية للمساعدات الطويلة الامد لأنه من دونها لا يمكن للبنان ان يستمر في تحمل مسؤولياته بمعالجة الازمة».
وقال سلام أمام زواره، أمس، إن لبنان سيطرح في مؤتمر لندن (يرافقه فيه وزير التربية الياس بو صعب فقط) كل أوضاعه ومتطلباته في مجالات التربية والبنى التحتية والمشاريع المنتجة لدعم المجتمعات المضيفة وإيجاد فرص عمل، وسنطلب تقريباً نحو 11 مليار دولار لنتمكن من تنفيذ كل المشاريع خلال السنوات المقبلة وهذا الاهم. وأوضح أن كل الوزارات المعنية (الشؤون الاجتماعية والتربية والعمل والداخلية وسواها) قدمت أوراق عمل سيتم عرضها في ورقة لبنان، اذ حتى لو انتهت الازمة السورية خلال يومين فإن عودة النازحين ستستغرق وقتا طويلا، وهو ما لا يمكن أن نحمله طويلاً، لذلك نحن نحرص على ان يكون الدعم الدولي مستمرا للسنوات المقبلة.
وسئل سلام عن توقعاته بشأن جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في ظل وجود بعض البنود الخلافية كملف ميشال سماحة، فقال: سنواصل البحث في بنود جدول الاعمال، وسيحصل نقاش في البنود العادية، وكذلك التي يقال إنها خلافية، وفي ضوء النقاش نقرر، وأتمنى ألا يحصل تعطيل وأن يكون هناك إصرار على اقرار كل البنود التي لها علاقة بمصالح البلد، وان تفكر القوى السياسية بكيفية تحصين البلد ليستطيع احتمال المستجدات الحاصلة على كل الصعد.
وأكد أن «وزارة الداخلية جاهزة لاجراء الانتخابات البلدية، وفور توافر المال اللازم سيتم إجراؤها، لكننا لا نستطيع توقع ما إذا كان الجو السياسي سيكون ملائما لاجرائها لان القرار رهن توافق القوى السياسية».
وتطرق سلام الى الاستحقاق الرئاسي في ضوء المستجدات التي حصلت، فقال: كلما تأخر انجاز هذا الاستحقاق كلما تراكمت سلبياته، والتي تظهر بمظاهر عديدة نعيشها كل يوم، ولا يمكن للجسم ان يستمر بلا رأس.
كما تناول ما اثير حول قرار وزير المالية علي حسن خليل بنقل موظفة مسيحية من المالية وتعيين بديل لها ورفض القوى المسيحية لهذا القرار، وقال: الامر لا زال غير واضح، ووزير المال نفى ان يكون هناك مسّ بالتوازن الطائفي، وهناك حرص دائم على التوازن لأنه اساس قيامة لبنان، ومن لديه صرخة يجب ان نسمعها، ونحن مع تحقيق كل ما يُتفق عليه في هذا البلد من مناصفة وتوازن بعيدا عن أي اعتبارات اخرى.
وأشار الى مطالبة العديد من الوزارات بتوظيف موظفين جدد نظرا للحاجة، وقال: لدينا الكثير من الشغور في ادارات الدولة، والمشكلة ليست في قرار التوظيف بل في توافر الاموال للتوظيف.
وحول موعد مقاربة ملفات الكهرباء والنفط، قال سلام: هذان الملفان غارقان في الخلافات السياسية، وتتفرع عنهما ملفات كثيرة، خاصة بالكهرباء لها علاقة بايجاد معامل انتاج جديدة والطاقة البديلة وشبكات التوزيع وسوى ذلك.
17 مرسوما للتوقيع
إلى ذلك، علمت «السفير» أنه تم توزيع ملحق على الوزراء يتضمن 17 مرسوما للتوقيع خلال الجلسة المقررة غدا الثلاثاء، تتعلق بإحالة موظفين على التقاعد، لا سيما في وزارة التربية، وصرف بعض الاعتمادات الضرورية لبعض الادارات ومستحقات تشغيل معمل النفايات لصيدا الزهراني، وشركة دار الهندسة لتسديد مستحقات شركة «باتكوم» التي تقوم بتوسيع مطمر طرابلس.