المشنوق يلتقي «المعنّفين».. ونادر الحريري يبلغه دعم «المستقبل»
سلام: سيكون هناك مجلس وزراء.. وقرارات
ما زالت قضيّة تسريب أفلام تعرّض عدد من الموقوفين في سجن رومية للضرب من قبل عناصر أمنية وردود الفعل عليها، تتوالى فصولاً. وهذا الأمر كان محطّ النقاش خلال الاجتماع الوزاري ـ الأمني الذي ترأسه رئيس الحكومة تمام سلام، في حضور وزيري الداخلية نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي، والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص.
وعلمت «السفير» أن المجتمعين بحثوا في أساس القضية وكيف جرت الحادثة، فتبين ان العسكريين موقوفين لدى النيابة العامة لاستكمال التحقيق معهم حول الخلفيات. كما أن هناك عنصرين فقط هما من قام بضرب الموقوفين وبدوافع فردية شخصية، وسيستمر التحقيق مع الموقوفين خلال اليومين المقبلين وسيحال الموقوفون الى المحاكمة العسكرية.
وأكّدت مصادر المجتمعين أن «القرار اتخذ بعدم السماح بأي مخالفة أو ارتكاب كالذي جرى، وأن أي عنصر أمني يرتكب مثل هذه المخالفة لن يتم التساهل معه».
وقد طلب سلام من الأجهزة القضائية والأمنية «المضي في تحقيقاتها بكل مهنيّة وشفافيّة وإنزال العقوبات الجنائية والمسلكية بحق من تثبت مخالفته للقوانين».
ووصف ما ارتُكب بحق السجناء بأنه «عمل مشين وغير أخلاقي».
وأبلغ سلام وزيري الداخلية والعدل تأييده الكامل لكل الخطوات التي قاما بها، «ولما أبدياه من حكمة ومسؤولية وطنية»، داعياً إلى «التعامل مع هذا الملف برويّة وحصره في إطاره القانوني بعيدا عن الغرضية السياسية والتحريض».
كما أكّد حرصه على حماية مؤسسات الدولة وتحصينها، محذّراً من «استغلال عملٍ شاذّ وغير معهود في سلوك قوى الأمن الداخلي للاساءة إلى هذه المؤسسة الوطنيّة».
وفي إفطار جمعية «المقاصد الإسلامية»، غروب أمس في «البيال»، تناول سلام ما حصل في رومية، منوهاً بوزيري الداخلية والعدل معتبراً أنهما تصديا لمن يريد الإيقاع بالبلد ومن يريد زرع الفتنة.
وفي موضوع الحكومة أشار سلام إلى أنه «تم تأليف حكومة المصلحة الوطنية لا لنتنازع او لنتوقف وإنما لنتعاون، وقد اتفقنا منذ البداية أن الأمور الخلافية نضعها جانباً ونمضي في الأمور الوفاقية، والوفاق سيبقى رهاني. وأنني في موقعي مؤتمن على الوطن وليس على المنصب».
أضاف: «لست أنا الذي سيوقف هذا البلد عن التقدم والمسيرة ولست أنا الذي سيتخلى عن مسؤولياته في هذه الظروف الصعبة، بل سأستمر وسأصارع وسيكون هناك مجلس وزراء وقرارات ومواقف لمجلس الوزراء لأن البلاد بحاجة».
المشنوق في رومية
الوزير المشنوق استقبل، عصر أمس في مكتبه في الوزارة، مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري الذي اكد دعم تيار «المستقبل» له.
وكان المشنوق قد تفقد، قبل الظهر، سجن رومية والتقى الضباط والمسؤولين في السجن، ثم الموقوفين الثلاثة الذين تعرضوا للتعنيف والضرب.
وأكد المشنوق أنّهم «بعد نقلهم (المساجين) الى المبنى ب لم يتعرضوا لأي اذى وهذا يدل على نجاح التشكيلات»، معلناً أنّه «إذا كانت استقالتي تمنع التطرف في لبنان فأنا مستعد لتقديمها. وأقول لكل من يتعاطى مع الموضوع من السياسيين إنهم لا يخدمون إلا التطرف وهو لا يحميهم، أيا يكن انتماؤهم، لأن التطرف سيطال الدولة وكل مؤسساتها».
وأعلن أنه «ستتم محاسبة أي ضابط أو عنصر يخالف الحقوق الانسانية لأي سجين، والضباط هم مسؤولون عن تطبيق القوانين على المساجين»، كاشفاً أنّ «التوقيفات حصلت منذ شهرين، وأن الموقوفين (من العناصر الأمنية) هم 3 مسلمين و3 مسيحيين».
وشدّد على أن «الخطأ الذي ارتكبه بعض العسكريين لا يجب ان ينال من الاجهزة الامنية»، لافتاً الانتباه إلى أنّ عودة المبنى «ب» الى قبضة الإرهابيين لن تحدث.
وأكد المشنوق أنه لا يوافق على «اتهام وزير العدل اشرف ريفي بتسريب فيديو الاحداث، لأنه لا يزعزع موقعي، بل مؤسسات الدولة». وقال: «إن المعركة ليست ضمن البيت الواحد، وهناك من يرى في هذا البيت انه يجب التعاطف مع الحال الشعبية»، مضيفاً: «لن أرد في السياسة على أحد، ولكن سأرد يوما ما لأن إفراغ مؤسسات الدولة هو خدمة للتطرف، والخطأ لن يتكرر».
