يتجه رئيس الحكومة تمام سلام إلى تفعيل أعمال مجلس الوزراء عبر قراره بعقد جلستين اسبوعياً: واحدة لمناقشة القضايا الاشكالية ـ الخلافية، وواحدة لجدول الاعمال العادي.
قرار سلام جاء بعدما لمس أنّ الجلسات صارت تتخذ هذا الاتجاه من تلقاء نفسها، بوتيرة كل أسبوعين. وهذا ما يعطّل الكثير من الأمور المتعلّقة بسير عمل الدولة ومصالح المواطنين نتيجة التجاذبات والخلافات والكيدية التي يمارسها الكثير من الوزراء ضد بعضهم البعض.
يضاف إليها ما تركته استقالة وزير «الكتائب» آلان حكيم ووزير العدل أشرف ريفي من شغور لم يجرِ ملؤه بعد لأسباب سياسية. برغم أنّ ريفي يمارس مهامه كوزير عادي وهو شارك في مؤتمر لوزراء العدل في أوروبا كأنه غير مستقيل، ويوقع كل معاملات الوزارة لكن من دون حضور الجلسات.
ومع ذلك، يعوّل سلام على جلسات الحوار الثلاث المتتالية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري اوائل شهر آب المقبل، من أجل التوافق على مخارج وحلول للأزمات المتراكمة أمام الحكومة، سواء من ضمن «السلة» التي اقترحها والتي لبعض الافرقاء مواقف منها، أو عبر تفاهمات على القضايا الخلافية، وفق ما يقول لـ «السّفير». ويضيف: «علينا ان ننتظر حتى شهر آب. وبالانتظار، لا يمكن ترك الوضع الحكومي على حاله، بل لا بدّ من تفعيله قدر المستطاع».
ويوضح أنّه خصّص جلسة الثلاثاء (غدا) لمناقشة الوضع المالي في الدولة، «وسيطلعنا وزير المال علي حسن خليل على كلّ المعطيات الماليّة المتوافرة، أي ما للدولة وما عليها، لنعرف كيف سنتصرّف. فيما ستخصّص جلسة الخميس للبنود العادية الادارية والوظيفية والإجرائية».
وعن كيفية معالجته أزمة مديرية أمن الدولة خصوصاً بعد شغور منصب نائب المدير العام بعد إحالة العميد محمد الطفيلي الى التقاعد بدءا من اليوم، يؤكّد سلام «أنّنا سنعالج الموضوع»، رافضاً الخوض في التفاصيل، أو الإجابة عن سؤال عما إذا كان سيتم تأجيل تسريح الطفيلي أم تعيين بديل عنه.
الى ذلك، يبحث مجلس الوزراء في جلسة الخميس في جدول اعمال من 46 بنداً، منها 22 بنداً مؤجلاً من الجلسة الماضية، كتصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لبلدة الدبية الذي كان مثار خلاف، وبند مماثل لبلدة الشويفات، والترخيص بإشغال املاك بحرية وعمومية في كفرعبيدا ـ البترون وبرج حمود.
أمّا أبرز البنود الجديدة، فتتعلّق بنقل اعتمادات من احتياطي الموازنة على القاعدة الاثني عشرية، منها اعتماد لمجلس الانماء والاعمار بقيمة 52 مليارا و762 مليوناً و500 ألف ليرة لدفع الاستملاكات لتوسيع اوتوستراد الشمال بإنجاز وصلة محول كسروان حتى طبرجا، بالإضافة إلى طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تمديد عقود إدارة شركتي تشغيل الهاتف الخلوي.
وبشأن طلب «الاتصالات»، يشير الوزير بطرس حرب لـ «السفير» إلى أنّه «سيقترح على المجلس الحصول على صلاحيّة تمديد عقود الشركتين إلى حين إنجاز المناقصات الجديدة خلال فترة تسعة أشهر. وبالتالي يمكن أن يكون تمديد العقود لتسعة اشهر كحد أقصى. وإذا أنجزنا المناقصات قبل هذه المدة، وقد ننجزها خلال شهرين او ثلاثة، فقد تنتهي العقود بعد التلزيم».
بدوره، أشار وزير الصحة وائل أبو فاعور إلى وجود اتجاه لاطلاق عمل حكومي اكثر إنتاجية، وحل مواضيع عقّدت وتعقّد عمل الحكومة من النفط الى الاتصالات الى أمن الدولة وسد جنة، مشيرا الى ان سلام يبذل جهدا استثنائيا لإيجاد حلول لهذه القضايا، بدعم ومؤازرة من النائب وليد جنبلاط.