IMLebanon

سلام يختار ما بين الإستقالة والإعتكاف بسبب تناقضات «حزب الله» و«التيار العوني»

لم يغلق رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الباب تماما على الاستقالة، انما تركه مفتوحا لسينتمترات قليلة، ريثما يتبين له خيط «حزب الله» الأبيض من الأسود، فالرئيس الهادىء وغير المتهور كما يصفه مقربون منه، لا يزال على كرسي الحكم في هذه الظروف الصعبة وفي ظل الفراغ الرئاسي، حرصا منه على مصلحة المواطنين وكي لا يقال انه تهرب من مسؤولياته، لكن تحمله للمسؤولية لن يكون حتما كما تردد أوساطه، على حساب كرامته.

هذه الأوساط تنقل عن سلام استياءه من تناقضات «حزب الله»، فأمين عام الحزب حسن نصرالله يقول في خطاب واحد الشيء وعكسه، فاذ يتمسك بالحكومة على اعتبار أنها آخر حصن قبل ادخال البلاد بالفراغ الكامل والقاتل، يرى ان استقالة سلام لا تقدم ولا تؤخر، كما أن الحزب الذي يرسل سراياه الفالتة الى شوارع العاصمة والى امام منزل «البيك» بشكل خاص لتعيث بالنفايات حرقا، هو نفسه يعتذر للمصيطبة عبر وزيره حسين الحاج حسن من ممارسات السرايا.

وهنا يسأل المقربون من سلام، ماذا يريد الحزب من رئيس مجلس الوزراء ولمَ يتصرف بتقية ولا يكون واضحا؟، مؤكدين أن صبر سلام سوف ينفد مع الوقت ان استمر الوضع كما هو.

واذا كان رئيس الوزراء، يرفض الرد على نصرالله وحزبه شخصيا ومباشرة، لأنه كما يردد «لم يعتد على مساجلة أحد وأنه يعمل ما يمليه عليه ضميره»، يبرز تساؤل لدى المقربين منه عن سبب سماح الحزب للنائب ميشال عون وتياره القيام بتحركات «بهلوانية» تعطيلية داخل مجلس الوزراء وخارجه، علما أن نظرة من أحد وزيري حزب الله بعين أحد وزيري عون، كفيلة بوضع العوني المهاجم عند حده، وهو ما حصل بشهادة العديد من الوزراء في جلسة مجلس الوزراء الشهيرة والتي تخطى فيها وزير الخارجية جبران باسيل حدوده مع رئيس الحكومة.

وتلفت مصادر وزارية، الى أن سلام أجّل الجلسة التي كانت مقررة الثلاثاء إلى اليوم الخميس، كي تمر خطة النفايات بسلاسة وللمزيد من التشاور علّ الساعات المقبلة تبين النوايا الحقيقية لكل الأطراف السياسية، وعليه يبنى على الشيء مقتضاه، فان كانت النوايا سيئة، سوف يختار الرئيس سلام بين الاستقالة والاعتكاف، وهنا يرى البعض أن تكلفة الاعتكاف إن طال قد تكون أكبر، اذ انها تعني تجميد كل شيء، فيما الاستقالة الخطرة أيضا، تعني تصريف الأعمال.

ومما تقدم، لا بد من طرح تساؤلات عدة: هل ان «حزب الله» جاهز لاستقالة الحكومة والتصعيد في الشارع وهو المستقيل من البلد لصالح والي فقيه ورئيس نظام بلدين آخرين؟

وهل سيسمح رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط أن تصل الأمور الى الفراغ وبالتالي ترك المجال للفريق المعطل، أن ينقض على اتفاق الطائف تمهيدا لاتفاق آخر بالقوة لن يرضي هذين الفريقين كما غالبية اللبنانيين معهما؟

من هنا، فان الكرة في ملعب الرئيس بري والنائب جنبلاط، فهما كفيلان بفرملة رغبات الحزب وحليفه البرتقالي والهادفة للوصول الى مؤتمر تأسيسي.