تفعيل الأداء الحكومي مرتبط بالكفّ عن سياسة التعطيل
سلام مستاء ولن يتردد في تسمية الأشياء بأسمائها
لأن أزمة النفايات ما زالت عالقة أمام مشكلة إيجاد مطمر في البقاع، في ظل استمرار أهالي المنطقة على موقفهم الرافض، توازياً مع الاحتجاجات المتواصلة من جانب القرى العكارية المجاورة لمطمر سرار، فإن لا جلسة للحكومة متوقعة هذا الأسبوع، بانتظار أن يعطي «حزب الله» وزير الزراعة أكرم شهيب جواباً حول موافقته أو عدمها، على إقامة مطمر في البقاع الشمالي والمنطقة التي يقترحها، لأن تكون مكاناً لهذا المطمر، ما يعني استمرار حال المراوحة والشلل على المستوى الحكومي وهو ما يثير استياء رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الذي يشعر بالامتعاض من الحال الذي وصلت إليه الأمور وعجز الحكومة عن الاجتماع لمعالجة ملف النفايات، بعد أشهر على تفجر هذه الأزمة وتعرضها لانتقادات واسعة لفشلها في القيام بدورها المطلوب على هذا الصعيد وإزالة النفايات المكدسة من الشوارع، ما جعل الرئيس سلام في وضع لا يُحسد عليه وهو الذي أبلغ زواره أمس، كما علمت «اللواء»، أن للصبر حدوداً ولن يقبل ببقاء الوضع على ما هو عليه وسيسمي الأشياء بأسمائها إذا استمرت العرقلة، وبالتالي فإن القوى السياسية مطالبة بتحمل مسؤولياتها وتسهيل عمل الحكومة وإزالة العراقيل من أمام اجتماعها لمعالجة الكثير من الملفات العالقة. وهذا الوضع المتأزم يستدعي، برأي مصادر وزارية قريبة من الرئيس سلام كما تقول لـ «اللواء»، من المكونات الوزارية، وضع كل طاقاتها لطي صفحة النفايات وتسهيل التوافق على مطمر في البقاع، لكي تجتمع الحكومة وتنهي هذه الأزمة، خاصة وأن هناك محاذير صحية كبيرة، إذا لم تتم إزالة النفايات التي لا تزال تملأ الشوارع في بيروت وعدد من المناطق، مشددة على أن التلكؤ في هذا الملف ربما يدفع رئيس الحكومة جدياً إلى اتخاذ القرار الصعب بالاستقالة، لأن حكومة في وضع تصريف أعمال، أفضل من حكومة مشلولة لا تعمل، وهذا ما يتحمل مسؤوليته الذين يعرقلون عملها ويحاولون ابتداع أعراف جديدة لا تمت إلى الدستور بصلة، من خلال إصرارهم على مشاركة رئيس مجلس الوزراء في وضع بنود جدول أعماله، في سابقة مرفوضة لا يمكن القبول بها مطلقاً.
في المقابل، فإن المخاطر على الوضع الحكومي تسحب نفسها على مصير الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله» وما إذا كان التصعيد الأخير بين الفريقين قد يؤدي إلى توقفه، أم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيتدخل لمنع انهياره وإعادة جمع الطرفين والإبقاء على خطوط التواصل، حرصاً على الاستقرار والسلم الأهلي؟ وهنا لا تخفي أوساط «التيار الأزرق» قلقها من وصول الأمور على صعيد الحوار إلى الحائط المسدود، طالما بقي «حزب الله» على سياسته التعطيلية الرافضة للتجاوب مع مساعي الحلول ودعمه النائب ميشال عون الذي يتحمل مسؤولية ما وصل إليه الوضع على جميع الصعد، ما يجعل اللقاءات بين «المستقبل» و«حزب الله» غير ذي جدوى، وبالتالي فإنها تفقد مبرراتها، إلا إذا اقتنع الحزب بأنه يسير على الطريق الخطأ، ما ينبغي أن يعمل على تصحيح مساره ووضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار، وبما يمهد الطريق لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت تطبيقاً للدستور لوضع حد للشغور القائم منذ سنة ونصف السنة، وفتح المجال أمام تفعيل سائر المؤسسات الدستورية المشلولة، مشيرة إلى أن المواقف التصعيدية الأخيرة لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كانت تعبيراً عن واقع الأمور وانعكاساً للمأزق الذي وصل إليه البلد جراء هذه الممارسات، في إطار وضع النقاط على الحروف لكي يعرف اللبنانيون مَن هم الذين يعرقلون ويعطلون المؤسسات، فإما أن تكون هناك حكومة فاعلة وجديرة بالاستمرار وأن يكون هناك حوار مثمر، وإما ليس هناك ما يشجع على التمسك بالاثنين معاً، في ظل هذا الواقع الصعب، حيث العجز فاضحاً عن تلبية أدنى متطلبات المواطن في رفع النفايات من الشوارع، فكيف يمكن لهذه الحكومة أن تتفرغ للملفات السياسية والاقتصادية والأمنية الأخرى؟