يحظى بدعم قوي من بري وغالبية المكونات الوزارية الحريصة على عمل مجلس الوزراء
سلام لن يسمح باستمرار الابتزاز وسيدعو إلى جلسة للحكومة تضع المعطلين أمام مسؤولياتهم
بعد الفراغ الرئاسي الذي دخل عامه الثاني والشلل الذي يضرب عمل مجلس النواب، ها هو التعطيل يصيب مجلس الوزراء، المؤسسة الدستورية الوحيدة التي لا تزال تعمل، بعد قرار النائب ميشال عون، مدعوماً من «حزب الله»، بعدم الموافقة على أي بند من بنود جدول أعمال الحكومة، إذا لم تتضمن تعيين قائد جديد للجيش، وهو الأمر الذي رفضه رئيس الحكومة تمام سلام وعدد كبير من الوزراء، ما دفع سلام إلى عدم توجيه الدعوة لعقد جلسة للحكومة هذا الأسبوع، استياء من مواقف النائب عون ووزيريه، مع إمكانية ألا تعقد أيضاً جلسة للحكومة في الأسبوع الذي يلي، إذا استمر التعنت العوني على حاله ولم يحصل تراجع بشأن المطالبة بتعيين قائد جديد للجيش، باعتبار أن هذا الأمر يلقى معارضة وزارية ولا يمكن السير به، بالنظر إلى تداعياته السلبية على المؤسسة العسكرية والبلد معاً.
والسؤال الذي يُطرح: هل يمكن أن يطول أمد التعطيل الحكومي وكيف يمكن مواجهة هذا الأمر تجنباً للانعكاسات السلبية على الوضع الداخلي؟ ترد أوساط وزارية بالتأكيد لـ «اللواء»، أن الكرة في ملعب النائب عون و«حزب الله»، كونهما يتحملان مسؤولية كل ما يحصل من تعطيل لعمل مجلس الوزراء وهو ما دفع الرئيس سلام إلى عدم الدعوة لعقد جلسة للحكومة هذا الأسبوع، لأنه أيقن أن هناك فريقاً سياسياً يريد تعطيل مجلس الوزراء، من خلال عدم الموافقة على بنود جدول الأعمال، وبالتالي كان القرار بألا تكون هناك جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع الجاري، وربما لفترة أطول، إذا استمرت الأجواء السلبية قائمة ولم يقتنع النائب عون بإعادة النظر في مواقفه التصعيدية.
وتشير الأوساط إلى أن اتصالات تجري للتهدئة وتقريب المسافات، لكنها في بدايتها ولم تسفر عن إيجابيات حتى الآن، بسبب تعنت النائب عون ورفضه التنازل عن مطالبه وإصراره في المقابل، على أنه لن يتنازل عن تعيين قائد جديد للجيش، قبل أشهر من انتهاء ولاية العماد جان قهوجي، وهو أمر لا يمكن القبول به، لأن ذلك سيخلق سابقة جديدة تتمثل بوجود قائدين للجيش، ما يشكل إساءة للمؤسسة العسكرية التي تواجه ظروفاً بالغة الخطورة وفي عز حربها مع الإرهابيين، ما يقتضي أن يضع رئيس «التيار الوطني الحر» مصلحة البلد والجيش فوق كل اعتبار، ولا يحاول استغلال الظروف لغايات شخصية على حساب المصلحة العامة.
لكن في المقابل، فإن الأوساط الوزارية تجزم بأن الرئيس سلام لن يترك الحبل على غاربه، ولن يسمح لأحد بابتزازه، وإبقاء مجلس الوزراء رهينة بيده، وإنما سيكون حاسماً في استخدام صلاحياته الدستورية كرئيس لحكومة تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، في ظل ظروف دقيقة يمر بها لبنان، وعليه فإنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات البعض أسر الحكومة وتقييدها، في وقت، أحوج ما يكون البلد، إلى حكومة فاعلة ومتماسكة تواجه الأزمة الداخلية والتطورات الإقليمية، ما يعني أنه سيعطي مهلة للمعطلين ليعودوا إلى رشدهم، قبل أن يبادر إلى اتخاذ الموقف الذي ينسجم مع مصلحة اللبنانيين، وسيدعو إلى جلسة للحكومة استناداً إلى صلاحياته، وعندها فليتحمل كل طرف مسؤولياته الوطنية وليعرف حينها اللبنانيون من هي الجهة المعرقلة ومن هو الفريق الذي يستخف بمصالح اللبنانيين ويضع مصلحته الخاصة فوق المصلحة العامة.
وأكدت الأوساط أن الرئيس سلام يحظى بدعم قوي من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يحرص على استمرار عمل الحكومة ويرفض كل محاولة لتعطيلها، وكذلك الأمر فإن الغالبية من المكونات الوزارية تدعم مواقف رئيس الحكومة وتؤيد بقاء الحكومة متضامنة ومتماسكة وتطالب الرئيس سلام بتحديد موعد لجلسة جديدة للحكومة وفي وقت قريب، لأن للشلل الوزاري عواقب وخيمة على الوضع الداخلي برمته وسيزيد الأعباء السياسية والاقتصادية على كاهل اللبنانيين الذين يواجهون ظروفاً لا يحسدون عليها أبداً، في ظل أوضاع أمنية مقلقة ومفتوحة على كل الاحتمالات.