لأن مفاعيل شلّ المؤسسات الثلاث يستهدف إسقاط النظام
سلام لن يجاري وزراء «التيار الوطني» وسيدعو إلى جلسة وزارية الأسبوع المقبل
وفق الدستور يتم تعيين قائد الجيش من قبل رئيس الجمهورية بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة
هل يستسلم الرئيس تمام سلام لمشيئة رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون ويستمر في تعليق جلسات مجلس الوزراء إلى أن يتم الاتفاق على موضوع تعيين قائد الجيش في أيلول بعد انتهاء التمديد للقائد الحالي العماد جان قهوجي، أم أن تعليق جلسات مجلس الوزراء قرار مؤقت على أمل أن يتفهم رئيس تكتل التغيير والإصلاح الظروف التي على الحكومة التمديد للقائد الحالي وترك أمر تعيين قائد جديد للجيش إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، لأن العادة درجت على أن رئيس الجمهورية بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة وفق ما نص عليه الدستور أن يتولى هو تعيين قائد الجيش بموافقة مجلس الوزراء.
الرئيس سلام لم يفاجأ بقرار وزراء تكتل التغيير والاصلاح برفض البحث في أي موضوع داخل مجلس الوزراء قبل البت بالتعيينات الأمنية ومنها بالدرجة الأولى تعيين قائد الجيش لأنه تبلغ هذا القرار من وزير الخارجية جبران باسيل الذي كان في عبرا والوفد الوزاري الذي رافق رئيس الحكومة في زيارته الرسمية مطلع الأسبوع الماضي إلى جدّة، ولم تفلح محاولات رئيس الحكومة في ثني وزراء التيار البرتقالي عن هذا القرار بعدما سمع من الوزير باسيل إصرار التكتل على عدم اقدام الحكومة على عقد جلسات مجلس الوزراء إلا إذا كان الموضوع الأول على جدول أعماله البت في التعيينات الأمنية.
ورغم إنذار الوزير باسيل هذا دعا رئيس الحكومة فور عودته من جدّة مجلس الوزراء إلى الاجتماع من دون أن يضع التعيينات الأمنية على جدول أعمال تلك الجلسة، الأمر الذي دفع بوزراء التيار إلى إبلاغ رئيس الحكومة بأنهم يرفضون البحث في أي موضوع يطرح على جدول الأعمال قبل البت في موضوع التعيينات الأمنية.
وبدلاً من أن يتجاهل رئيس الحكومة كما كان قرّر وهو في جدّة، ويدعو مجلس الوزراء إلى عقد جلسة جديدة ويكون لها جدول أعمال يضعه وفق الدستور أقر التريث في دعوته نزولاً عند رغبة وزراء التيار الوطني الحر وافساحاً في المجال أمام المساعي التي كان بدأها رئيس مجلس النواب ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لإيجاد مخرج أو تسوية لهذه المشكلة التي افتعلها التيار الوطني الحر لكي يصيب الشلل الحكومة، كما ضرب رئاسة الجمهورية ومؤسسة مجلس النواب بحيث يضرب الشلل المؤسسات الثلاث التي يقوم عليها النظام وتدخل البلاد في أزمة حكم بل في أزمة تشكّل مدخلاً لا بدّ منه لتشكيل الهيئة التأسيسية التي يسعى إليها حزب الله لتعيد النظر في النظام الذي بناه اتفاق الطائف ونص على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلس النواب وعلى توزيع الرئاسات الثلاث بين الطوائف الكبرى الثلاث الموارنة والشيعة والسنة.
وفقاً للمصادر التي أكدت بأن وزراء 14 آذار نصحوا رئيس الحكومة بأن لا يتعدى تعليق جلسات مجلس الوزراء الجلستين على الأبعد حتى لا يتخذ التيار الأزرق من نزول الحكومة عند ارادته سبباً آخر لممارسة مزيد من الضغط عليها وعلى رئيسها لإبقاء التعطيل ساري المفعول إلى ان يرضخ هذا الفريق الى مشيئته ويتبنى تعيين العميد شامل روكز وهو صهر العماد عون قائداً للجيش على أن يفتح تعيينه منذ الآن الطريق أمام العماد عون للوصول إلى بعبدا رئيساً للجمهورية، غير أن هذا الاستنتاج الذي توصل إليه التيار البرتقالي يثبت فشله لأنه ترافق مع تصريح نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم والذي أكد فيه لمن يهمه الأمر أن حزب الله متمسك بترشيح العماد عون إلى منصب رئيس الجمهورية، والا سيبقى هذا المركز شاغراً إلى أمد غير محدود، الأمر الذي أثار حفيظة الرئيس برّي والنائب جنبلاط اللذين يقومان بمسعى مع كل الأطراف لمنع سقوط الحكومة في الشلل الذي سقطت فيه رئاسة الجمهورية ومجلس النواب عبر الوصول إلى تسوية ما، تقبل بها كل المكونات السياسية ولا يضحى بالحكومة كآخر معاقل النظام وعبر عنها رئيس المجلس أمس أمام النواب بالتأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية يُعيد انتخابه انتظام المؤسسات ويُبقي على النظام اللبناني وكلامه هذا يُشكّل رداً غير مباشر على نائب الأمين العام لحزب الله ومفاده أن رئيس المجلس ليس في وارد اللحاق بقرار عون وسحب وزرائه من الحكومة لكي يسقط عنها الحصانة المتبقية ويشجع من جهة ثانية رئيس الحكومة على القيام بخطوة تتجاوز شروط وزراء تكتل التغيير والإصلاح بدعوة مجلس الوزراء إلى الإجتماع في الأسبوع المقبل بمعزل عن رغبة هؤلاء الوزراء بابقاء جلسات مجلس الوزراء معلقة حتى يعم الشلل كل مؤسسات النظام اللبناني وتكبر أزمة النظام والحكم إلى الحدود التي باتت تستدعي الدعوة إلى لجنة تأسيسية لإعادة النظر في النظام القائم.