ليس سهلا على رئيس الحكومة تمام سلام الخروج من المأزق الذي بلغته الأزمة السياسية بأقل الاضرار، فلكل قرار يتخذه تكلفة لن تكون قليلة على البلاد إذا قرر الاستقالة، وعلى رصيده الشخصي والفريق السياسي الحليف له إذا قرر الرضوخ للضغوط.
مهلة اليومين التي ارتضاها الرئيس سلام بناء على إقتراح رئيس “اللقاء الديموقراطي” وليد جنبلاط تأجيل جلسة مجلس الوزراء، إفساحاً في المجال لجولة جديدة من الإتصالات، لم تكن كافية لإحداث تغيير في المشهد السياسي المأزوم، بل على النقيض، بدا من التطورات الميدانية التي واكبت أزمة النفايات أن الاتجاه الى التصعيد يسابق، بل يتجاوز مساعي التهدئة والاحتواء.
كانت الرسائل السياسية والميدانية واضحة في اتجاه المصيطبة: بدأت برد أشبه إلى التهديد عبّر عنه الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله عندما حذر الرئيس سلام من مغبة التلويح بالاستقالة وتبعه إستهداف سافر بأكياس نفايات رماها ملثمون امام دارة رئيس الحكومة لتذكيره بإستعداد الفريق السياسي الذي أرسل هؤلاء لتجاوز كل الخطوط.
لم تف الاعتذارات التي قدمها ممثلو هذا الفريق برد الاعتبار لرئيس الحكومة، فالرسائل فعلت فعلها وأدرك الرجل ان كل الحواجز السياسية والاخلاقية سقطت أمام جدار الازمة، ولم يترك له خصومه الكثير من الخيارات وأحلاها مر.
وينقل زوار سلام عنه ان مشاعر متضاربة تتنازعه:
– أولها ان الرجل بلغ مرحلة من الاقتناع بأن ما يحصل لم يعد نتيجة تمسك بمطلب أو بحق، بل هو ان الغاية هي زعزعة الاوضاع، وهو في هذه الحال غير راغب في أن تُلقى تبعة العواقب الوخيمة للإستهتار السياسي بمصالح البلاد والعباد في وجهه، وليس مستعداً بالتالي لتحمل مسؤولية نتائجها. وهذا الواقع يضعه امام خيارين: الاستقالة أو الاعتكاف.
– في المقابل، يطرح سلام على نفسه السؤال عما إذا كانت الاستقالة، أو الاعتكاف، يحل المشكلة أو يزيدها تفاقماً. وهو مدرك في أعماقه ان أياً من الخيارين المطروحين أمامه سيزيدان الوضع تأزماً ولا يطرحان حلاً.
– هل هذا يعني اللجوء إلى الخيار الثالث، والمتمثل في الرضوخ للضغوط التي تُمارس عليه، فيقبل بالتنازلات المطلوبة منه من أجل تسيير شؤون البلاد والناس، علماً أن التنازل لا يضمن إعادة تفعيل الحكومة، ما دام أن الهدف الاساسي من التعطيل هو التعطيل في ذاته وليس تحقيق مطلب ما أو استعادة صلاحية ما؟
في اعتقاد مصادر وزارية مطلعة أن “حزب الله” بدعمه اللامتناهي للعماد ميشال عون، حتى لو كان ثمنه التفريط بالحكومة، أظهر أن أولويته لا تزال خارج الحدود، وأن الحكومة ليست مدرجة في إهتماماته الداخلية، ولا سيما في مرحلة ما بعد “الاتفاق النووي”. ورأت أن الحزب لن يكون خاسراً في كل الحالات، وامينه العام كان صادقاً عندما قال بإن الاستقالة لا تقدم ولا تؤخر، ولا سيما في حساباته الداخلية. أما إذا نجحت ضغوطه في تحقيق تنازلات لمصلحة حليفه المسيحي فلم لا، خصوصاً أن هذه التنازلات ستسجل في الرصيد السلبي لـ”تيار المستقبل”، وستكون في حساب رئيس الحكومة السني والفريق السياسي الحليف له.
أمام هذا الواقع، ومنعاً للإحراج الذي قد يتعرض له سلام بسبب مناخ التعطيل المسيطر على الأجواء العامة عشية جلسة مجلس الوزراء اليوم، فإن السيناريو الذي ترسمه المصادر للجلسة يقضي بأن يستهل سلام الجلسة بطرح قبل فتح المجال للنقاش في آلية اتخاذ القرار. وتستبعد المصادر رفض البحث في الموضوع بعدما وصلت روائح “النفايات” إلى أنوف الجميع ودورهم، وتوقعت بحثاً جدياً في المسألة التي بدأت ترتب تداعيات صحية وبيئية خطيرة، واستندت المصادر إلى أجواء من الجدية يتسم بها النقاش في إجتماع اللجنة الوزارية نظرا إلى ما بلغته الازمة من أخطار، مستبعدة ان يعمد سلام الى التصعيد، فلا يستقيل ولا يعتكف، بل يستمر في ممارسة صلاحياته ويعود له أن يقرر الدعوة الى جلسات أخرى أو لا.
في الانتظار، يحل إستحقاق تسريح رئيس الاركان ومن بعده تسريح قائد الجيش. وإذا غاب مجلس الوزراء، فيصبح خيار تأجيل التسريح مفروضاً لا مفر منه، وسيكون وزير الدفاع سمير مقبل ملزماً إصدار القرار منعا للفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية!
