حتى مخصّصات الرؤساء والوزراء والنواب تآكلت!

 

 

جنون الدولار لا يفرّق بين كبير أو صغير

 

بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في ما خص “خطة التعافي المالي” التي أقرتها الحكومة ونوقشت في خلال “اللقاء الوطني المالي”… بدأ العاملون في القطاعين العام والخاص، والذي يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية تلمّس ما خلّفه وباء كورونا وتقلبات سعر صرف الدولار من آثار بالغة على رواتبهم وأجورهم، إذ أنه وبحسب دراسة أجرتها شركة “الدولية للمعلومات”، تراجع الحد الأدنى للأجور بنسبة 63% وتآكلت قيمة مداخيل أغلب المواطنين بمن فيهم الرؤساء والوزراء والبرلمانيون وكبار المسؤولين في المؤسسات العامة.

 

في حين يرجح معظم الاقتصاديين لجوء حكومات العالم أجمع إلى خفض رواتب موظفيها في الأشهر المقبلة بسبب الأزمة المالية التي تلوح في أفق غالبية البلدان، عربية كانت أم أجنبية، والناجمة عن انهيار أسعار النفط أو عن تداعيات أزمة كورونا… لم ينتظر “الدولار” هنا، قرارات الحكومة اللبنانية، فضرب بتقلبات سعر صرفه بيد من حديد، وأخفض رواتب وأجور الجميع، من رأس الهرم إلى أسفله، وفرض إستئصالاً مالياً واقتطاعاً من مداخيل السياسيين الذين امتنعوا مسبقاً عن خفض رواتبهم ومخصصاتهم “بالحُسنى”.

 

بعملية حسابية بسيطة، فضحت الدراسة هول الفاجعة بالأرقام وأوضحت كيف اضمحلت قيمة الرواتب. مثلاً، يبلغ الحد الأدنى للأجور في لبنان 675 ألف ليرة أي نحو 450 دولاراً على أساس سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة، وهو ما لم يكن كافياً لإعالة فرد واحد قبل تدهور الليرة. وينخفض إلى 211 دولار على أساس سعر صرف المصارف والحوالات 3200 ليرة، ويصل إلى 168 دولاراً على أساس سعر السوق الحقيقي حالياً 4000 ليرة. وعليه، لحظت الدراسة تراجعاً بنسبة 63% للحد الأدنى للأجور، بالتزامن مع ارتفاع اسعار السلع والخدمات والإيجارات ومتطلبات العيش الكريم وازدياد معدلات البطالة.

 

وتقول ميساء اللحام، وهي موظفة تتقاضى الحد الأدنى للأجور، لـ”نداء الوطن” إن “الواقع الإقتصادي بلغ ذروة التأزم في الأسابيع الأخيرة مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بشكل غير مسبوق وفي خلال فترة زمنية قصيرة تحوّلنا كأشخاص يتقاضون الحد الأدنى من أشخاص بالكاد يكفيهم مرتّبهم إلى فقراء” وتابعت “بلا مبالغة، أحمل درجة ليسانس في المحاسبة وبسبب البطالة العالية، اخترت العمل الموقت كبائعة في أحد السوبرماركات الكبيرة في بيروت، واليوم أبيع مواد استهلاكية لا استطيع شراءها شخصياً أو تحمّل تكاليفها، ولعل في ذلك درساً لنا كلبنانيين ولبنانيات، إذ كما عاملنا العاملات الأجنبيات في ظل نظام الكفالة وأعطيناهن مدخولاً لا يليق بالبشر، فتساوينا اليوم بهن، وصارت مداخيلنا واحدة” وأكملت “بدأنا نشهد ظاهرة الأكل من القمامة في مختلف شوارع لبنان، والآتي أعظم””

 

وصلت الموسى إلى ذقونهم

 

مسألة تراجع قيمة الرواتب والمخصصات لم تتوقف فقط عند الموظفين على اختلاف توصيفهم وفئاتهم، في القطاع العام أو الخاص، بل وصلت حتى الى النواب والوزراء والرؤساء، وبعد أن تجاهل هؤلاء كل صرخات الشعب خلال ثورة 17 تشرين والتي طالبتهم بالإصلاح المالي واستئصال الفساد وتحسين الامتثال الضريبي للشركات الكبيرة وضبط الهدر في كافة القطاعات وتحسين إدارة القطاع العام وطرد “الموظفين الإسميين” الذين يتم تعيين دفعات منهم عند مطلع كل انتخابات وتخفيض رواتب الموظفين العالية إلى الحد المنطقي، وتغاضوا عن كل طلبات المواطنين بالتدقيق والتمحيص بتلك الرواتب واعادة الهيكلة وصلت “الموسى إلى ذقونهم” وصاروا اليوم يتذوقون مرارة ما يحصل للشعب. فالدولار لم يفرّق بين وزير أو موظف بسيط. ففي ما خصّ مخصصات وتعويضات السلطات العامة (الرؤساء، الوزراء، النواب)، فقد جرى تحديدها مخصصات بموجب القانون الرقم 717 الصادر في 3 تشرين الثاني 1998 وهي لم تتبدل منذ ذلك الوقت. وبحسب الدراسة، فقد “انخفضت هذه المخصصات والتعويضات بالنسبة إلى رئيس الجمهورية من 8,334 دولاراً إلى 3125 دولاراً، ولرئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة من 7884 دولاراً إلى 2956 دولاراً، أما الوزير، فبات يتقاضى 2156 دولاراً بعد أن كان راتبه يعادل 5750 دولاراً والنائب 2750 دولاراً بعد أن كان راتبه 7343 دولاراً.

 

لحّود إن ثار

 

أما مجموع ما يتقاضاه الرؤساء السابقون للجمهورية (أمين الجميل وإميل لحود وميشال سليمان) ورئيس مجلس النواب السابق (حسين الحسيني) ورؤساء الحكومات السابقون (سليم الحص ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام) ونحو 305 نواب سابقين، إضافةً إلى 4 رؤساء جمهورية متوفين (سليمان فرنجيه وبشير الجميل ورينه معوض والياس الهراوي) و4 رؤساء حكومة متوفين (رشيد الصلح ورشيد كرامي ورفيق الحريري وعمر كرامي) و109 نواب متوفين، هو مبلغ 58 ملياراً و296 مليوناً و414 ألف ليرة سنوياً وما كان يساوي 38 مليوناً و864 ألفاَ و276 دولاراً على سعر صرف 1500 ليرة وصار يساوي حالياً على سعر صرف 4000 ليرة نحو 14 مليوناً و574 ألفاً و103 دولارات و50 سنتاً.

 

 

لم يكن مفاجئاً للكثيرين مشهد احتجاج رئيس الجمهورية السابق أميل لحود (84 عاماً) في مقابلة تلفزيونية على “عدم قدرته على الوصول إلى أمواله” فهو، كما غيره من المودعين، حرمته سياسات المصارف اللبنانية من الاستحصال على حقوقه المالية. فالبعض شارك الفيديو على صفحاته الإلكترونية مع عبارة “وأخيراً بدأوا يعانون مثلنا”. وفي تفاصيل المقابلة قال الرئيس السابق “ما أسحبه لا يمكّنني من دفع مستحقات عدد من الأشخاص من حرسي الخاص الذين يعتاشون من العمل معي. وما لديّ من أموال بات لا يكفيني لأكثر من شهرين بحد أقصى وبعدها ماذا أفعل؟” وأضاف “أنا رئيس جمهورية سابق ويتم التعامل معي بهذه الطريقة ولهذا سأنزل إلى الشارع مع الناس وسط الساحات هذه المرة ولن أتردد في فعل ذلك من أجل رفع الصوت والمطالبة باسترجاع حقوقنا المالية”.

 

وقد دعا النائب ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق الدولة اللبنانية إلى رفع الرواتب والأجور 40 في المئة على مدةّ 4 سنوات لـ 320 ألف موظف في القطاع العام، ومن بينهم الأجهزة العسكرية والأمنية وإلا فتوقّعوا فوضى أهلية وأمنية، وأنا أتحدث من خبرتي كوزير سابق للداخلية” وتساءل “كيف سيقوم هؤلاء بواجباتهم بعدما وصلت رواتبهم إلى الحدّ الأدنى للأجور 168 دولاراً فقط؟”. وأضاف “سلسلة الرتب والرواتب التي بدأت بـ 800 مليون دولار انتهت إلى كلفة سنوية تقارب 3 مليارات دولار، وهذه السلسلة لم يبقَ منها شيء”.

 

 

أما النائب فؤاد مخزومي فاعتبر أن هناك صورة نمطية سلبية ملتصقة بالنواب وأن كل سياسي يعمل حتماً لتحقيق غايات شخصية ما يسيء إلى صورة كل سياسي يعمل بكل جهد لمصلحة المًواطنين وتحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي. وتابع لـ”نداء الوطن” قائلاً “من جانبي لم أتقاضَ راتبي، منذ دخلت الندوة البرلمانية بل تبرعت به إلى الجمعيات والمؤسسات التي تخدم المواطن. وأظن أن الهم الحقيقي اليوم هو تآكل رواتب المواطنين والموظفين في القطاعين العام والخاص وهذه من أكبر المشاكل التي تواجه الناس بالتزامن مع الارتفاع المتفلت لأسعار المواد الغذائية عدا عن مختلف متطلبات المعيشة من إيجارات وسواها من الضروريات. للأسف الاقتصاد اللبناني ضحية الدولرة وهذا ما أوصلنا إلى الحال التي نحن عليها. وبرأيي يجب اعلان حال طوارئ اقتصاديةً واجتماعية فوراً وعلى الجميع العمل بشكل متواصل لحل هذه الكارثة التي حلت بشعبنا بعد 30 سنة من السياسات المالية المدمرة”.

 

 

بالجداول والأرقام

 

أما السلك العسكري في لبنان، فهو يشمل جميع العسكريين سواء في الجيش اللبناني او قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب، وقد حدّدت رواتبهم بموجب القانون الرقم 46 تاريخ 21-8-2017، وهي تشمل أيضاً التعويضات المتممة للراتب حيث أن الراتب الأعلى مع التعويضات قد انخفض من 5,637 دولاراً إلى 2,114 دولاراً. أما الراتب الأدنى فقد انخفض من 864 دولاراً إلى 324 دولاراً.

 

ويقول العميد المتقاعد سامي رماح من حراك المتقاعدين العسكريين المتحالفين مع ثوار 17 تشرين لـ”نداء الوطن” إن الجوع سيخطف الأضواء في الأيام المقبلة، ويتابع “أولاً أنا كموظف سابق متقاعد أعيش من الراتب التقاعدي الذي أتقاضاه من الدولة، يُحسم من مرتبي كل شهر قسط للإسكان وبالكاد أعيش حالياً، لأن ما يتبقى لي هو 500 دولار فقط وهو لا يكفي حتى لدفع فواتير الكهرباء والمأكل والمشرب” وأكمل “حسموا من معاشاتنا مسبقاً وكان راتبنا بالأصل لا يكفي، كيف سيكفي بعد أن ارتفع الدولار اليوم وارتفعت معه أسعار السلع؟ كيف لا يشعرون بنا وحتى هم مُست رواتبهم ما لم يكن لديهم مصدر آخر من المال؟ الا يكفينا تراجع قيمة أجورنا يريدون اليوم في قرارات الحكومة وتوجهاتها، المسّ براتبنا التقاعدي؟”

 

وختم “واللافت ان تردي أوضاعنا تزامن مع بحث الحكومة خطتها الإصلاحية، والتي تحدثت عن خفض عدد المتعاقدين بنسبة 5% سنويا، تجميد للرواتب لمدة خمس سنوات، تجميد التوظيف الحالي، وكلها من العناوين البعيدة عن الواقع. لذا ندعو الحكومة أقله الى أن تخفض أقساط الإسكان، ووقف مزاريب الهدر من توظيفات انتخابية وفساد في الإدارات والمؤسسات والجمعيات الوهمية والهيئات والصناديق الطوائفية وغيرها الكثير، فضلا عن التهريب المستمر بوتيرة أعلى على المعابر غير الشرعية والجمارك والمطار والرواتب الخيالية للبعض، ولم يتم توقيف فاسد واحد”.

 

وبالعودة إلى دراسة “الدولية للمعلومات” يتبيّن أن “رواتب وأجور العاملين في السلك الإداري جرى تحديدها بموجب القانون الرقم 46 تاريخ 21-8-2017. وانخفضت الرواتب الأعلى من 6,057 دولاراً إلى 2,271 دولاراً، أما الرواتب الأدنى فقد انخفضت من 1,270 دولاراً إلى 476 دولاراً”.

 

ووفقاً للدراسة نفسها فإنّ “رواتب وأجور أفراد الهيئة التعليمية حُدّدت بموجب القانون الرقم 46 تاريخ 21-8-2017. فكان الحد الأعلى لهذه الرواتب ما يوازي 3,497 دولاراً وينخفض إلى 1,311 دولاراً، أما الرواتب الأدنى فكانت 634 دولاراً وتنخفض إلى 237 دولاراً”.

 

 

بهذا الصدد، تقول المُعلمة والناشطة الحقوقية نسرين شاهين لـ”نداء الوطن” إن أغلب الأساتذة يعانون أساساً من عدم التفات السلطة إليهم وإلى مطالبهم واليوم تراجعت قيمة مداخيل الجميع أساتذة ووزراء وموظفين وبدأت الشركات بالإقفال أو بتسريح أعداد كبيرة من العاملين، وأخرى قامت بخفض طاقتها الإنتاجية الى جانب عدم قدرة بعض القطاعات على دفع الرواتب والأجور والغضب سينفجر لا محالة”.

 

وفي ما خصّ القضاة العدليين، فقد أشارت الدراسة إلى أنه “تم تحديد رواتبهم بموجب القانون الرقم 173 تاريخ 29 آب 2011 حيث أن الراتب الأعلى ينخفض من 6,234 دولاراً الى 2,338 دولاراً أما الراتب الأدنى فينخفض من 2,734 دولاراً إلى 1,025 دولاراً. مع الإشارة إلى أنه لا تدخل ضمن هذه الرواتب التعويضات التي يتقاضونها من صندوق تعاضد القضاة”.

 

رأت القاضية أماني سلامة في حديث هاتفي مع “نداء الوطن” ان الكارثة الاقتصادية والاجتماعية متمثلة بصورة اساسية بانهيار قيمة العملة الوطنية وانفلات الاسعار وبالتالي انهيار القيمة الشرائية للرواتب بالليرة اللبنانية، وتابعت “قبل التأسف على رواتب النواب والوزراء والرؤساء وحتى القضاة، القلب على راتب المواطن البسيط الذي يواجه ازمة كرامة يومية ولا علاقة له بالسلطة ولا يتحمل المسؤولية الاساسية او المباشرة في السطو على المال العام”.

 

وأشارت سلامة الى أنه “بالرغم من المآسي التي يولدها هذا الوضع المتفجر، فعلى كل مسؤول، وفي اي موقع كان، التفكير بالحلول الممكن اجتراحها والعمل عليها لانقاذ الوطن بتجرد، بصدق، بفعالية، بحزم، بموضوعية، بحسرة، بشجاعة، بوطنية وبغيرة، غيرة الام على ابنائها. والله يكون مع لبنان”.

 

وفي قطاع آخر أوضحت الدراسة المقارنة أنّ “رواتب وأجور أساتذة الجامعة اللبنانية حدّدت بموجب القانون الرقم 206 تاريخ 5 آذار 2012. وحالياً، انخفض راتب الأستاذ الجامعي الأعلى من 5,617 دولاراً الى 2,106 دولارات، أما الراتب الأدنى فتراجع من 2,467 دولاراً إلى 925 دولاراً”.

 

 

هذا “التدهور” حدا برئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف ضاهر إلى التحرّك سريعا وقد أبلغ “نداء الوطن” بأنهم في الرابطة اجتمعوا مع اللجنة الوزارية المولجة البحث بالخطة الاقتصادية ومع معظم نقابات المهن الحرة وبحضور رئيس الحكومة و7 وزراء ورفضوا المساس بالمدخرات الاجتماعية والودائع العائدة للنقابات المكونة من جنى الناس والمحمية من الدستور والقوانين، وطالبوا بعدم تحميل المواطنين مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي بالدرجة الأولى، لكنهم تفاجأوا بما ورد في الخطة من بنود. وأردف “لن أتحدث عن مطالبنا الاجتماعية التي سنبقى نصر عليها وعلى اتفاق البنود السبعة المعقود مع السلطة في 28 حزيران 2019. هذه المطالب باتت معروفة وهي تدخل بمعظمها ضمن مطالب الانتفاضة الشعبية التي تساندها الرابطة. ولنا مطالب جديدة تتمحور حول سلسلة جديدة بعدما فقدنا 70% من قدرتنا الشرائية. كما نحذر من المس بالمعاش التقاعدي والصندوق التعاضدي”.

 

الرواتب تتبخّر

 

ارتفعت الأسعار بشكل جنوني وتدنت القدرة الشرائية للرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص بسبب تفلت سعر الصرف تجاه الدولار، الأمر الذي هدد لقمة عيش اللبنانيين حيث أصبح اكثر من نصفهم من الفقراء، ودخل الجوع إلى قسم كبير من عائلاتهم. على اثر ذلك، طالب تجمّع الموظفين المستقلين في الإدارة العامة “بالتحرك للمطالبة بتصحيح رواتبهم التي فقدت أكثر من 65% من قدرتها الشرائية” رافضين ما أسموه بـ”رهن البلد لصندوق النقد الدولي وتحميل الفقراء وذوي الدخل المحدود ثمن الانهيار” مدينين غياب اكثرية الروابط والنقابات والاتحادات العمالية عن القيام بدورها الدفاعي عن حقوق الموظفين والمعلمين والاساتذة والمستخدمين والعمال والاجراء.

 

وحذروا في بيانهم من “عدم الالتفات إلى مشاكل الناس وهمومهم، وخصوصاً الفقراء وأصحاب الدخل المحدود من الموظفين والمستخدمين والاجراء” سائلين الحكومة المبادرة فوراً إلى “تصحيح الرواتب والأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وعدم التعرض للتقديمات الاجتماعية والصحية لموظفي القطاع العام، بل العمل على زيادتها وتحسينها”. وتخوفوا من “المس بالمعاشات التقاعدية ونظام التقاعد” في حين أنهم ينتظرون منذ سنين “تطويره لصالح المتقاعدين الذين افنوا حياتهم في خدمة الوطن والمواطنين”.

 

هذا وقد أبدوا استياءهم من طرح زيادة الضرائب وخصوصاً ضريبة القيمة المضافة TVA على السلع الإستهلاكية ضمن السلة الغذائية التي تعني الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود وطالبوا “بإقرار السلم المتحرك للأجور والمحافظة على ديمومة الوظيفة العامة وتفعيلها” حيث برأيهم “أثبتت جائحة الكورونا ان الإدارات والمؤسسات العامة تبقى الأساس في مواجهة الأزمات وفي إيجاد الحلول لمشاكل الناس وهمومهم” رافضين “الخصخصة وبيع الاملاك والمؤسسات والمرافق العامة ورفض التعاقد الوظيفي”.