يفترض أن ينعقد مجلس النواب اليوم مع وعد بإقرار تحسين طفيف لرواتب موظفي القطاع العام، إذ إن على جدول أعمال الجلسة عدداً من اقتراحات القوانين، أهمّها تلك الخاصة بتعديل رواتب وتعويضات موظفي القطاع العام، وتتضمن «إعطاء 4 رواتب إضافية للموظفين في الخدمة، و3 معاشات للمتقاعدين، وتعديل بدل النقل من 95 ألف ليرة يومياً إلى 450 ألفاً، وزيادة موازنة الجامعة اللبنانية».
الدعوة إلى الجلسة قائمة، لكنّ اكتمال النصاب يقع في خانة «غير المؤكّد، بالتالي يبقى احتمال تطيير الجلسة قائماً»، بحسب مصادر نيابية. فخلال نقاش مشاريع القوانين المرسلة من الحكومة إلى المجلس النيابي، والمتضمّنة «طلب فتح اعتمادات إضافية في موازنة عام 2023 بقيمة تناهز الـ22 ألف مليار ليرة»، لم يوافق عدد من الكتل على الطلب بحجة «أنّ حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها إحالة مشاريع قوانين». وقد حاول أعضاء الكتل المعترضة تطيير نصاب جلسات اللجان المشتركة، ولكن لم تمر المحاولات، وحُوّلت مشاريع القوانين إلى مقترحات «على سبيل التسوية بين من ينفي قدرة الحكومة المستقيلة على إرسال مشاريع القوانين، ومن يرى هذا الرأي على أنّه هرطقة»، وبالتالي، فإنّ «محاولات التعطيل قد تنسحب على جلسة الهيئة العامة غداً» يقول النائب في كتلة الوفاء للمقاومة إيهاب حمادة، ويحسم «أن لا إمكانية للجزم بانعقاد الجلسة من عدمها، فخلال النقاشات التي سبقت الدعوة، سمعنا من النواب المعترضين على التشريع رفضاً لتحميلهم مسؤولية الانهيار الذي قد يصيب القطاع العام جرّاء عدم إقرار الزّيادات». ويلفت حمادة إلى «ضرورة إقرار مقترحات القوانين، ولا سيّما المتعلّقة بالجامعة اللبنانية، فالأساتذة المتعاقدون فيها لم يقبضوا مستحقاتهم عن الفصل الأول من العام الدراسي الماضي».
النائبة في كتلة الجمهورية القوية غادة أيوب قالت إنّ كتلتها «لا تشارك في جلسات تشريعية في ظل تحوّل المجلس إلى هيئة ناخبة»، واعتبرت أن مسؤولية أي شلل قد يصيب القطاع العام يجب أن تُحمّل إلى «معرقلي انتخاب الرئيس». وأشارت في المقابل إلى «عيب دستوري في اقتراحات القوانين قيد الدّرس. فالاعتمادات المطلوب فتحها موجودة في موازنة 2023 غير المقرّة في مجلس الوزراء»، و«هذه سابقة لم تحصل في كلّ السّنوات التي مرّت من دون موازنات، وبالتالي يمكن الطعن في هذه القوانين أمام المجلس الدستوري».
أما الموظفون الـ15 ألفاً في الإدارة العامة، فإن الزيادات التي تدور حولها المشكلات الدستورية والقانونية «لن ترفع من قيمة الرّاتب فوق حاجز الـ153 دولاراً»، بحسب رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصر. و«هذا الأمر يسري على 80% من الموظفين الذين لا يتجاوز أساس راتبهم مليوني ليرة». أما المتقاعدون الذين لم تضع الحكومة حدّاً أدنى لمعاشاتهم، فـ«لن يستفيدوا من الزيادة إلّا بدولارين أو ثلاثة». من تقاعد على معاش 800 ألف ليرة، كان يقبض مع الزيادة الأولى في موازنة 2022 (3 رواتب)، 5 ملايين شهرياً، أي 83 دولاراً على سعر 60 ألف ليرة لمنصة صيرفة. اليوم مع الزيادة الثانية، ومضاعفة الراتب 7 مرات، سيصل معاش المتقاعد إلى 7 ملايين و400 ألف، ما يساوي 86 دولاراً على سعر صيرفة الجديد، وتكون الزيادة بذلك 3 دولارات فقط!
وتبدو الأمور أكثر تعقيداً على جبهة الأساتذة، إذ «تسعى بعض مكوّنات روابط التعليم إلى العودة للتلويح بورقة الامتحانات الرّسمية، لأن لا معلومات عن شمول الأساتذة بالرواتب السبعة وفقاً للمادة السّابعة في قرار وزير المالية 391»، بحسب مصادر في روابط التعليم. وفي حال إقرارها سيبقى شرط الحضور أقلّه 14 يوماً شهرياً عائقاً أمام استفادة الأساتذة من المساعدة، ما سيتركهم أمام «صيف حار»، إذ توقفت الحوافز بالعملة الأجنبية، والبالغة 125 دولاراً شهرياً، مع نهاية أيار، والراتب أصبح ما دون الـ100 دولار لأغلبهم. أما الحلول المنتظرة، فلا تتجاوز الوعود الدائمة من وزير التربية بطرح المسألة على أول جلسة حكومية مقبلة.
