في قراءة هادئة للمسار الذي سلكته الزيارة الأخيرة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، وتداعياتها على الساحة الداخلية اليوم، وموقف “التيار الوطني الحر” من مبادرة لودريان والحوار، يكشف عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون لـ”الديار”، أن “مبادرة لودريان سلكت مسارين: الأول من خلال التسويق لمرشح رئاسي مع رئيس حكومة، والمسار الثاني يدعو الأطراف إلى التحاور، أو أنه يجس النبض حول كيفية إيجاد تقاطع بين كل القوى السياسية”، واشار الى انه “بات واضحاً اليوم أن المبادرة التي كانت تحملها فرنسا قالها لودريان بصريح العبارة، لن يتمكن أي فريق من إيصال مرشحه، ولهذا يجب الإتفاق على إسم ثالث، وللتوافق على هذا الإسم، يجب التحاور، فيما السؤال المطروح، هو ما إذا كانت هذه المبادرة تتقاطع مع مبادرة الرئيس نبيه بري؟”.
هل من المعقول أن يعود لودريان بجديد؟ يقول عون: “بعد هذه المدة الطويلة التي لا زلنا فيها مكاننا، لا أعتقد أن لديه من جديد، فالمنتظر اليوم هو إما إيجاد إسم جديد، أو الإتفاق على سلّة أسماء، ولكي تنجح هذه المهمة يجب أن لا تعتمد إسماً واحداً، لأنه بمجرد طرحه يصبح وكأنه مرشح من سمّاه، أما في حال اعتماد سلّة أسماء، سيشعر كل فريق بالحرية في اختيار الإسم الذي يريده، وهو يتصرف كشريك، وليس ملزما بإسم فُرض عليه”.
ويعتبر أن “هذا الطرح لن ينجح إن لم يحصل في الداخل وليس في الخارج، لأن أهميته في قبول الداخل فيه، لأنه إذا كان الفرنسي أو الأميركي أو القطري يريد الإتيان بإسم ما ، يجب أن يكون ذلك بعد استمزاج القوى الداخلية في ذلك، وهو يعمل كوسيط من خلال وضعه سلة أسماء، لأن القرار في النهاية يعود إلى الأطراف الداخلية”.
وعن الحوار مع حزب الله، يشير إلى أن “الجميع على الساحة الداخلية ينتظر ما سيصل إليه هذا الحوار، ولكن حتى لو اتفقنا مع حزب الله فنحن لا نختصر الجميع، وليس بإمكاننا الوصول إلى نتيجة في حال لم يتوافق الكل معنا، لأننا نسير من خلال مسارين مع حزب الله، الأول يستلزم الوقت وهو طويل خاصة في موضوع الإتفاق على اللامركزية الإدارية والصندوق الإئتماني، والبلد لا يتحمّل الإنتظار لوقت طويل حتى حل الملف الرئاسي، أما المسار الآخر، هو مسار سياسي من الممكن أن يسبق الملف الرئاسي، بحيث يتم البحث عن مشروع الرئيس وما يمكن أن يحقّق، على أن يأتي بعدها إسم الرئيس، وللإسراع في هذا المسار، يجب الذهاب إلى اتفاق على إسم معين، أي أن يتخلى الفريق الآخر عن الإسم الذي يطرحه، ونحن نتخلى عن الفريق الذي نتقاطع عليه، ونسعى لإيجاد أسماء، ليس فقط نوافق عليها نحن، إنما لديها القبول على أقله من 86 نائباً، وهذا المسار برأيي أسرع”.
ويشدِّد عون على تمسّك التيار ” بتطبيق الدستور، ونحن عندما نشترط أن لا نذهب إلى الحوار إلا في حال وجود 86 نائباً، فإن ذلك عملاً بتطبيق الدستور، وهذه ملاحظة مهمة جداً فنحن لا نتهرب من الدستور، إنما نحاول فرضه، هناك من يقول أننا منذ عشرة أشهر نعيش الفراغ، لكن حسب الدستور يجب أن ننتخب الرئيس منذ أيلول الماضي، فما نقوله أن الحوار هو لخدمة الدستور وليس لتجاوزه، والحوار هو للوصول إلى رئيس، لكن عندما ترى أن الحوار يستعمل للمراوحة وعدم انتخاب الرئيس، نعلن أننا لن نشارك، أي أننا نضع شرطاً للمشاركة في الحوار بأن يكون محدّداً بمهلة زمنية، خصوصاً وأن الفريقين أي أل “ميم ـ ميم” أي المعارضة والممانعة، يؤكدان أنهما لا يريدان الحوار إن لم يكن لمصلحة خياراتهما الرئاسية، وعلى الفريقين أن يتخليا عن تعطيل النصاب، إذ لا يجب أن نكون وحدنا من يشارك، ونرفض أن يعتبرنا أي من الفريقين وكأننا في جيبه، فنحن ندعو الجميع للإلتزام وإن لم يكن الجميع موافقاً، فليوافق 86 نائباً، وعندها سنشارك في الحوار وبعدها نذهب إلى الجلسة الإنتخابية.
