أكد عضو كتلة “لبنان القوي” النائب سليم عون لـ “الديار” أن “الحل لانتخاب رئيس الجمهورية هو حل داخلي، خصوصاً أن أمام لبنان فرصةً، كون الخارج يطلب للمرة الأولى اتفاق اللبنانيين مع بعضهم البعض، لكن المؤسف أن الأفرقاء اللبنانيين لا يُقدمون على أي مبادرة”، متسائلاً: “هل المطلوب أن يكون هناك وصياً علينا لأنه ليس بإمكاننا أن ننتخب الرئيس؟”.
وإذ ذكّر بأن “التمديد لأحد الرؤساء أتى بعد تصريح للرئيس السوري حافظ الأسد في جريدة الأهرام المصرية”، أشار إلى أن “اللبناني يضحي من أجل الآخرين ولا يضحي من أجل اللبناني الآخر للوصول إلى مصلحة جميع اللبنانيين، فالواجب يدعونا للاتفاق مع بعضنا البعض، وليس بإمكاننا الإتفاق إلاّ بالتحاور، وليس بالضرورة أن نجلس حول الطاولة، فمثلاً عندما ذهبنا إلى الدوحة لم نجلس حول الطاولة إلا مرتين عند افتتاح المؤتمر وعند انتهائه، وكانت تحصل المباحثات عبر لقاءات ثنائية وثلاثية، واليوم بإمكاننا اعتماد الأسلوب نفسه في أي مكان داخل لبنان”.
واشار إلى أن “التقاطع بين التيار الوطني الحر والمعارضة، حصلت عبر لقاءات ثنائية وثلاثية وليس عبر طاولة حوار، فعندما تكون النية موجودة الحل يصبح متاحاً”.
وحول ما إذا كان التقاطع لا يزال قائماً، أكد أن “التقاطع في ذلك الظرف كان قائماً وكانت له قيمة وليس لأحد أن يستخف به كونه حصل بين الفريقين الأساسيين عند المسيحيين”.
وبالنسبة للقاءات سفراء “الخماسية”، أشار إلى أن “أطراف الخماسية باتوا يؤيدون فكرة التشاور والحوار، وقد يوصلنا هذا التشاور إلى أكثر من مرشّح، وفي حال لم يتمّ التوافق، وهذا الأهمّ وتتبنّاه الخماسية ونؤيده، وهو أنه يجب أن يُعطى هذا التشاور مهلة محدّدة، ومن ثم نذهب لدورات متتالية، أي يتمّ افتتاح الجلسة وتنطلق الدورات المتتالية حتى انتخاب الرئيس، فهذا هو موقفنا وهو الأسلم برأينا”.
وعن الكلام عن عدم انتخاب الرئيس إلا بعد الاستحقاق الرئاسي الأميركي، أكد أننا “لسنا مع ربط هذا الملف بما يحصل في الخارج إن حصل قبل الحرب أم بعدها، وقبل انتخاب الرئيس الأميركي أم بعده؟ فالموقف السليم يكون بعدم ربط هذا الموضوع بأي حدث خارجي، لأنه علينا جميعاً العمل على انتخاب الرئيس في أسرع فرصة ممكنة، ولا يجب أن ننتظر أي شيء خارجي لانتخابه”.
ولجهة الإستدارة العونية ضد “وحدة الساحات”، قال: “نحن لم نقل في يوم من الأيام اننا مع وحدة الساحات، ولم نكن نعلنها لعدة أسباب، لكن حلفاءنا ورفاقنا كانوا يدركونها تماماً، وفي ورقة التفاهم مع حزب الله لم نتطرق إليها قط، وهناك من يطلق الإشاعات ضدنا، ويريدون إلباسنا شيئاً ليس لنا، والحزب أكثر من يدرك أن هذا ليس رأينا، ولم نكن نطرحه على العلن لأنه لم يكن يشكل أي خطورة على لبنان، ونحن دائماً كان رأينا السياسي بالبقاء داخل حدودنا، وأولويتنا نعطيها للبنان، فالقضية الفلسطينية لا يمكننا إلا أن نعترف أنها تعني لبنان، وقضية النازحين أيضاً، فالكثير من الملفات تعني لبنان ولا سيّما أنه يدفع ثمنها، لماذا لم نعلن ذلك في بداية الحرب، لأن الحزب يتصرف بالكثير من العقلانية، لعدم انزلاق لبنان إلى الأسوأ، ولكن بما أن الخطر يتزايد، أصبح من واجبنا الإضاءة أكثر على ضرورة حماية لبنان وعدم ترك الفرصة “لإسرائيل” لخوض حربها علينا”.
وعن توصيفه لاتفاق “مار مخايل”، أشار إلى “نقطتين في ورقة تفاهم مار مخايل:
– الأولى: تتحدث عن مواجهة الأخطار المحدقة بلبنان، وهنا، فإن حماية المقاومة تكون بوجه صفقة الأرض والتوطين والأطماع بثرواتنا المائية والبترولية والغازية وبوجه الأخطار التكفيرية، الخلفية كانت ضمن إطار الاستراتيجة الدفاعية.
– الثانية: بنظرنا لا يكفي أن تحافظ على لبنان القوي إذا كانت الدولة مهترئة جراء الفساد، نريد بناء الوطن، فروح الإتفاق لم تسقط لا مع حزب الله ولا مع غيره بالنسبة لنا، ما يسقط هو عدم الإنجاز، هنا كان لدينا ملاحظات كثيرة، وكنا نعمل على إصلاحها قبل حرب غزة، التي أوقفت هذه المعالجة بحيث أصبحنا منشغلين بأمور أكثر أهمية.
واكد عون ان ما يسبّب الأذيّة للتفاهم هو التصرفات التي تقدم عليها الحكومة بغطاء من حزب الله، فهذه الأمور تؤذي هذه الشراكة، ولا يجب تغطية حكومة لا شرعية ولا دستورية تستبيح الدستور وتأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية، وتضرب صلاحيات الوزير، ولهذا ندق جرس الإنذار، لأنه بالنسبة لنا إذا ضُربت “الشراكة” تُضرَب الوحدة الوطنية وقلب الميثاق والدستور، وإذا ضُرِبَت روح لبنان، و “الشراكة” اختفى لبنان وهو لن يُعوّض، هذا هو المفصل الأساسي أي الإسترسال بضرب “الشراكة” ولهذا نطلق هذه الصرخة ليس لزيادة الشرخ، إنما لمعالجة هذا الجرح لإبقاء مجال للمعالجة حتى تهدأ الأمور”.