أُبْلَغ القاضي طارق البيطار رسمياً طلب الرد المقدّم من النائب والوزير السابق نهاد المشنوق في قضيّة مرفأ بيروت… ما يفيد بأنّ تَبَلّغه يعني كف يده عن القضية بانتظار قرار محكمة الاستئناف.
بالتأكيد وقع القاضي البيطار في مطبات كثيرة نوجزها في نقطتين إثنتَـين:
أولاً: في خطوة وصفت بأنها مفاجئة وغير مدروسة، أصدر المحقق العدلي في قضيّة مرفأ بيروت طارق البيطار مذكرة إحضار بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، بحجة امتناعه عن حضور جلسة استجواب. وأتت الخطوة غداة تلقي القاضي كتاباً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحدّث عن «موانع دستورية» تحول دون مثول الرئيس دياب أمام القاضي العدلي. لكن البيطار اعتبر أنّ لا قيمة قانونية لهذا الجواب، وكلف القوى الأمنية بإحضار دياب الى دائرته قبل 24 ساعة من موعد جلسة الاستجواب المقبلة، فتجاوز القوانين، متناسياً أنّ هناك محكمة للرؤساء والوزراء والنواب، متجاهلاً باستنسابية لافتة كل القِيَم، متأثراً بما أوحاه إليه مستشار القصر سليم جريصاتي.
ثانياً: تقدّم القاضي البيطار بطلب ملاحقة النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر عبر النيابة العامة التمييزية، كما طلب ملاحقة الوزير السابق يوسف فنيانوس ورفع الحصانة عنه من قِبَل نقابة المحامين.
كما هدّد البيطار رغم تجاوزاته هذه، بإصدار القرار الظني بين نهاية شهر أيلول وبداية تشرين الأول.
لقد دقّ البيطار الباب، فكان لا بد له من أن يسمع الجواب.
الوزير السابق نهاد المشنوق عدّد سبعة أسباب لارتيابه المشروع من تنفيذ البيطار أجندة سياسية، بعيداً عن الدستور والقانون والمنطق.
أولاً: أبدى المشنوق استعداده للمثول أمام المحقق العدلي، وزار قصر العدل ولم يجده في مكتبه، لكنه تبلغ عبر الكاتبة في مكتب المحقق بأنه ليس مستعداً لاستقباله من دون رفع الحصانة عنه.
ثانياً: ادّعى البيطار بانتفاء صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بسبب وجود احتمال شبهة التسبّب بجريمة وإحراق وقتل.
ثالثاً: تناسى البيطار النص الدستوري والنص القانوني متناسياً كذلك بأنّ الدستور يتقدّم، وهو يقول بمحاكمة الرؤساء والوزراء أمام «المجلس الأعلى».
رابعاً: بعد تشكيل الحكومة الجديدة، سارع البيطار بعد انتهاء العقد الاستثنائي لمجلس النواب، الى استدعاء الوزراء السابقين… فلماذا لم يطلب من مجلس الدفاع الأعلى مجدداً، استدعاء المدير العام لأمن الدولة أنطوان صليبا… أم ان حضرة القاضي لم يلجأ الى استدعاء المدير العام لأمن الدولة لأنه محميّ من فخامة رئيس الجمهورية وجماعته؟
خامساً: لقد ردّت النيابة العامة التمييزية برسالة على مجلس النواب، أوضحت فيها أنها أبلغت المحقق العدلي السابق، بأنّ صلاحية محاكمة الوزراء السابقين هي من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
سادساً: إذا كان هدف البيطار تغيير مجلس النواب فلينزل مع الناس الى الشارع وليقل ما يريده. أمّا اعتماد الاستنسابية والانتقائية والمواجهة السياسية فأمر غير مقبول وغير منطقي.
سابعاً: إنّ «الجهبذ الدستوري» سليم جريصاتي كان قد توعّد بعض المستدعين بدفع الثمن.. تنفيذاً لرغبة الصهر جبران باسيل الذي حاول ولا يزال، الانتقام ممّن يقف عائقاً في طريق طموحاته.
لقد وقع «البيطار» في الحفرة التي حفرها بتوجيه من مستشار القصر للإيقاع بأشخاص، يعرف هو قبل غيره، أنهم أبرياء، وأنّ الاستدعاءات كانت استنسابية وسياسية. ولا يسعنا القول إلاّ إنّ الحق يعلو ولا يُعلى عليه. والدليل أنّ البيطار طار فسقط جريصاتي.
