رد فعل الوزير السابق ميشال سماحة الاول بعد إخلاء سبيله تميّز بالاعتداد بالنفس بما تفوّق على الصدمة التي أحدثها هذا الإخلاء.وهذا ما ظهر في قوله فور ظهوره على الاعلام:”سأتابع العمل السياسي,فأنا لا أزال جزءا من هذا العمل”.والسؤال الان:ما هو العمل السياسي الذي سيريد فريق سماحة أن يزاوله؟
الظروف التي أحاطت بالمستشار السابق للرئيس السوري بشار الاسد قبل توقيفه تغيّرت كثيرا ولا يبدو أنها في واقعها الراهن تحتاج الى خدمات سماحة الذي تطوّر من ناقل معلومات الى ناقل عبوات.حتى ان المواقف التي صدرت عن فريقه بعد ضبطه بالصوت والصورة كانت غاضبة ضده بسبب تهوره وعدم إحتراسه في تنفيذ مهمته مما ورّط علانية الاسد واللواء علي المملوك رئيس مكتب الامن القومي للنظام السوري.الى حد أن المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيّد الذي عاد في سيارة سماحة التي تنقل المتفجرات من دمشق الى بيروت قال:”خان ثقتي”.
في زمن يستعد فيه الاسد الى اللجوء الى موسكو كما لمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تبدو أبواب دمشق مفتوحة امام زيارة سماحة لها.كما ان المملوك الذي صدرت بحقه مذكرة جلب من القضاء اللبناني ولم تنفّذ فُتحت له أبواب الرياض والقاهرة وموسكو. ولولا البيان الذي أصدره رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد دفاعا عن قرار المحكمة بإخلاء سبيل سماحة لكان فريق الممانعة في حالة غياب كامل عن السمع كما ظهر في صحف هذا الفريق في اليوم التالي لخروج سماحة من السجن.وهنا تكاد حال سماحة ,تشبه حال القيادي في “التيار الوطني الحر” فايز كرم الذي ضُبط في جرم التعامل مع إسرائيل والتجسس على الامين العام ل”حزب الله” بفضل موقعه القريب من زعيم التيار العماد ميشال عون.وهنا تساوى في ميزان الممانعة التورط في التعامل مع إسرائيل مع توريط النظام السوري في فضيحة إعلامية ظلت متداولة لفترة طويلة من الزمن.
وتبقى قوى 14 آذار التي إستعادت وحدتها في الردود على إخلاء سبيل سماحة بشكل نادر إفتقدته منذ زمن طويل.وإذا ما وضعنا جانبا رد فعل النائب وليد جنبلاط الذي يندرج في حساب شخصي مع سماحة على خلفية محاولة إغتيال تعرّض لها في فترة الحرب الاهلية ,فلا تبدو مظاهر عودة وحدة 14 آذار سوى عوارض حمل لم تتأكد حتى الان صحته,إذ ان هذه القوى ما زالت حتى الان تعاني من أعراض إنقسام خطير تسبب به إستحقاق الرئاسة الاولى.لذلك,من غير المتوقع أن تستفيد هذه القوى طويلا من قضية سماحة لتداوي مرض إنقسامها ,إذ أن الزمن كفيل بطي صفحة هذه القضية.
ويبقى موضوع سماحة الشخص.إنه رجل بلغ عند النظام السوري وحلفائه تاريخ انتهاء الصلاحية قبل 4 أعوام وصار خارج الخدمة.