واصل تيار المستقبل ووزير العدل أشرف ريفي الحملة الإعلامية لتأليب الرأي العام في قضية ميشال سماحة. مع الاقتراب من كل استحقاق مفصلي في سير المحاكمة، كان ريفي يوعز بنشر تسجيلات بالصوت والصورة تجمع سماحة مع المخبر في فرع المعلومات ميلاد كفوري. لكن ريفي اختار التنويع مع عودة سماحة إلى المثول أمام محكمة التمييز العسكرية، اليوم، للمرة الأولى بعد إخلاء سبيله.
مساء أمس وُزع تسجيل لمكالمة هاتفية بين سماحة ومستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان. بحسب التسجيل، اتصل سماحة بشعبان خلال وجوده في دمشق قبل يوم واحد من عودته إلى بيروت، حاملاً المتفجرات. قال لها: «بكرا بدك تعملي حسابك، بدنا نمرق أنا وجميل (السيد) لعندك وبدنا إذا سمحتي نروح نعزي بشرى (الأسد)». توافق شعبان، واعدة بتحديد موعد. فيعاجلها سماحة بالقول: «إذا فينا نخلّص ونمشي بعد الظهر المسا بيكون عال (…) عندي شي بدي اعملو، لازم انزل أعملو لبلش الشغل، فهمتي عليي؟». شعبان تقول: «نعم فهمت عليك، الله يقويك. في غرض الي قلتلك عنو ما تنسى تمرق تاخدو». وفي مكالمة أخرى، تتصل شعبان بسماحة لتعلمه بزيارة الآن إلى وزير الداخلية. فيطلب سماحة منها أن تتصل بجميل (السيد) وسيكون جاهزاً أمام الشيراتون لاصطحابه. «أنا ما رح روح عندي شي عم أعملو ما بدي قلو عنو».
مصادر قضائية مواكبة للقضية أوضحت لـ «الأخبار» أن التسجيل ليس اكتشافاً جديداً لفرع المعلومات، «بل تم تفريغه من ضمن الأربعين تسجيلاً إثر توقيف سماحة والتحقيق معه». وحول ما توجه به سماحة لشعبان من عبارات غير مفهومة، فسّر سماحة أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا ما قصده. بحسب المصادر، إن «الغرض» المشار إليه «دراسة جهزتها شعبان لترسلها مع سماحة إلى وفد يصل إلى بيروت من الفاتيكان». استقبال الوفد «هو العمل الذي سيعود من أجله سماحة إلى بيروت»، هكذا فهمت شعبان بحسب المصادر. برغم تفسير «شيفرات» المكالمة، إلا أن المعلومات وريفي حاولا الترويج لضرورة الادعاء على شعبان، لكونها على علم بمخططه، إلا أن القضاء لم يستجب. المصادر لفتت أيضاً إلى أن «المعلومات» لا يزال ينتقي التسجيلات التي تناسبه لبثها، مشيرة إلى وجود تسجيلات بحوزة المعلومات «توثق لمكالمات بين سماحة وشخصيات لبنانية عسكرية وسياسية من فريقي 8 و14 آذار». كثرة التسجيلات منطقية «ما دام المعلومات استطاع اختراق سماحة ووضع جهاز تنصت في سيارته» تقول المصادر.
ويحضر سماحة اليوم بسيارته إلى المحكمة العسكرية ويدخل إلى قاعة محكمة التمييز من بابها طليق اليدين. وكيله المحامي صخر الهاشم أوضح أن جلسة اليوم ستكون استكمالاً للاستجواب الذي بدأه رئيس المحكمة القاضي طاني لطوف في الجلسة السابقة في 17 كانون الأول الفائت.
بالتزامن، أعلنت لجنة أهالي السجناء الإسلاميين تنظيم اعتصام أمام مقر المحكمة تنديداً بقرار إخلاء سماحة. بدوره، ريفي لا يزال يحشد لإحالة الملف على المجلس العدلي. في تصريح له أمس، قال إنه تباحث بالقضية مع الرئيس سعد الحريري في السعودية و»أثنينا على ضرورة ألا نستسلم في متابعتها ونحن مصرون على إحالتها على المجلس العدلي لأننا لا نثق بالمحكمة العسكرية».
من جهته، أكد الهاشم أنه لا يحق لريفي إحالة القضية على المجلس العدلي، وإن فعل بموافقة مجلس الوزراء «نتقدم بدفع شكلي يقبله القضاء». وتساءل: «هل يريدون إطالة أمد المحاكمة بتحويلها للمجلس العدلي؟».