تصف اوساط سياسية مواكبة للمجريات بان مرحلة ما بعد اقرار قانون الانتخاب الجديد مرحلة مفصلية على صعيد الايقاع السياسي لكافة الاطراف بعدما طويت مرحلة قانون الستين وان كان على تمديد لمدة 11 شهراً، وسط اللغط القائم حول جدوى البطاقة الممغنطة واعتبارها لزوم ما لا يلزم كون معظم الدول المتقدمة لا تعتمدها وفق وزير الداخلية السابق مروان شربل، فما يضير الناخب والمرشح اذا ما اعتمدت بطاقة الهوية او جواز السفر كما جرت العادة منذ الاستقلال اضافة ان لا احد يستطيع ان يكفل عدم اختراقها وان الاولوية وفق شربل تكمن في مكننة سجلات القيود الشخصية في وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للاحوال الشخصية، فالبطاقة الممغنطة وقبل ان تبصر النور اثارت ردود فعل في الاروقة السياسية حيث لم يخف وزير الداخلية نهاد المشنوق تحفظه المسبق عليها لما تثيره من ارباكات في وقت اعلن فيه الوزير جبران باسيل لدى اطلاق ماكينته الانتخابية ان اي «تلاعب بالبطاقة الممغنطة سيسحب تأييدنا للتمديد التقني» كونها كانت الحجة الاساسية للتمديد للمجلس.
وتضيف الاوساط انه بموازاة الزوبعة التي اثارتها البطاقة الممغنطة جاءت دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رؤساء الكتل النيابية لحضور لقاء في القصر الجمهوري يوم الخميس لمناقشة معظم القضايا اطلاقاً لمسيرة العهد التي كان البعض يحاول عرقلتها على خلفية المماطلة باقرار قانون الانتخاب العتيد، لتثير عاصفة لدى اطراف سياسية وفي طليعتها حزب «الكتائب اللبنانية» والمستقلين حيث اعتبر النائب سامي الجميل ان الامر يندرج في خانة الاقصاء. وان هناك خطراً جدياً على الديموقراطية يتأتى من سوء اداء السلطة والحكومة متسائلاً: ننتظر الجواب من بي الكل لنبني على الشيء مقتضاه. في وقت تشير المصادر المقربة من بعبدا بان العنوان واضح ولو كانت الكتائب ممثلة في الحكومة لتمت دعوتها بشكل طبيعي كما تمت دعوة الحزب السوري القومي الاجتماعي و«تيار المردة» اضافة الى ان لقاء الخميس ليس طاولة حوار التي تحتم دعوة كافة الاقطاب لحضورها، وان موقف الكتائب العالي النبرة لا مبرر له وهو موقف من اجل الموقف على طريقة «الفن للفن» كون الجميل دأب على ممارسة العمل السياسي بطريقة استعراضية بعيدة عن الواقع منذ اعلانه سحب وزرائه من حكومة «المصلحة الوطنية» برئاسة تمام سلام حيث رفض الوزيران رمزي جريج وسجعان قزي الانسحاب على قاعدة ان الاول غير ملتزم كتائبيا وفق قوله والثاني رفض ان ينفذ قرارا لم يشارك في صناعته على جري عادته مع قيادات الحزب التاريخية.
وتشير اوساط المعارضة الكتائبية الى ان الجميل لم يتعلم درسا واحدا من تجاربه فبالاضافة الى موقفه الاستعراضي ايام سحب وزيره من حكومة سلام، مارس نفس الاسلوب في جلسة انتخاب عون رئىسا للجمهورية الى حد ان موقفه وتّر الاجواء وكاد يخرج عون من ثيابه ومن القاعة وما حصل في الجلسة الرئاسية المعروفة كرر الجميل نفس الصورة الاستعراضية في الجلسة النيابية الاخيرة التي تم فيها اقرار القانون الانتخابي العتيد متهما الحكومة بالرشوة ما ادى الى تلاسن بينه وبين الرئىس سعد الحريري الذي آثر الانسحاب وعاد الى القاعة بناء على مسعى رئىس مجلس النواب نبيه برّي.
اوساط المعارضة الكتائبية تقول ان مواقف الجميل ينسحب عليها مثل «كاسر مزراب العين» الشعبي المشهور وعلى قاعدة: «خالف تعرف»، علما ان مواقفه منذ رئاسته للحزب «هشّلت» معظم قياداته وكوادره التاريخيين الذين صنعوا المجد الجميلي ليحل مكانها مجموعة «لبناننا» التي انشأها الجميل على مقاعد الدراسة، فلا عجب ان تكبر الامور في رأسه بعد توزير 3 كتائبيين في حكومة سلام، متناسيا ان الحقائب الثلاث لو قبلت «القوات اللبنانية» بالدخول الى الحكومة آنذاك لما حصل حزب الكتائب على حقيبة واحدة.
