مصادر نيابية لا تستبعد «تطيير» الانتخابات
لم يعد خافياً أن طلب الاستماع إلى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في أحداث الطيونة، يشكل محطة جديدة من محطات الضغط على المعارضة المسيحية التي ترفض الإطباق على المؤسسات والهيمنة على إدارات الدولة . وفي الوقت الذي ينتظر أن تتسع موجة الاستنكارات الشاجبة والرافضة لأي استدعاء لجعجع في الأوساط المسيحية التي ترفض أن يستمر حزب الله في حملته على «القوات» ورئيسها، باعتبار أن «المسيحيين ليسوا مكسر عصا لأحد، ولم يعد ممكناً تركيب الملفات بعد الآن، مهما اشتدت الضغوطات على القوى المسيحية المعارضة للعهد وحليفه «حزب الله».
وفيما يتوقع أن تتصاعد وتيرة المواقف المؤيدة لجعجع، والرافضة لاستجوابه، فإنه لا يستبعد أن ترتفع حدة الاشتباك السياسي القائم، بين المعارضة المسيحية و»حزب الله»، بما سيزيد من عمق المأزق الحكومي، بعد رفض «الثنائي الشيعي» المشاركة في أي اجتماع للحكومة، قبل بت مصير المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ما يشير إلى أن الأمور قد تذهب إلى مزيد من التعقيد، في حال كان هناك توجه لمزيد من الضغوطات على «القوات» ورئيسها، وبما يمثله هذا الفريق على الساحة المسيحية واللبنانية .
وتؤكد مصادر «قواتية» لـ«اللواء» أن «رئيس «القوات» لن يحضر أي جلسة استماع، إذا لم يتم الاستماع إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله قبله . وقالت، إن «الأمور أصبحت واضحة وضوح الشمس، فهم يريدون استهداف جعجع لأنه يرفض مع غيره من الوطنيين كل ممارسات حزب الله على حساب لبنان وسيادته»، محذرة من «العودة إلى تركيب الملفات، لأن هذا الأمر ما عاد مقبولاً من أحد، وسيتم التصدي له بكل الوسائل المشروعة، باعتبار أن عهد تركيب الملفات قد ولى إلى الأبد» .
توازياً، وبعد تردد، استمع مجلس القضاء الأعلى إلى المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وكان توافق على ضرورة إصدار القرار الظني في الجريمة في أسرع وقت، وهو ما اعتبرته أوساط قضائية محاولة للتخفيف من حدة الاحتقان السياسي القضائي في هذا الملف، على وقع تصاعد الدعوات من «جانب «الثنائي» لإزاحة المحقق العدلي الذي يتجه لقطع مذكرات توقيف وجاهية في حق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والنائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، إذا لم يحضروا جلسات الاستجواب التي حددها لهم، في 28و29 من الجاري ، على غرار ما حصل من الوزير السابق يوسف فنيانوس وبعده النائب علي حسن خليل.
وفي ظل احتدام الصراع حول القاضي البيطار، بين مطالب بعزله، ورافض لهذه الخطوة بأي شكل من الأشكال، فقد كشف النقاب عن أن لا نيّة لدعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة، في وقت يطالب رئيس الجمهورية ميشال عون بعقد جلسة لمجلس الوزراء، معتبرا أن البلد بحاجة إلى ذلك، وهو الموقف الذي يتبناه أيضاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يسعى إلى تدوير الزوايا، دون أن ينجح في مساعيه حتى الآن، وسط تحذيرات من الاستمرار في تعطيل عمل الحكومة، وفي وقت يقترب لبنان من بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لتجاوز مأزقه الاقتصادي والمالي .
وسط هذه الأجواء القاتمة، وفيما يعقد مجلس النواب جلسة بعد غد، لبحث رد رئيس الجمهورية لقانون الانتخابات النيابية، أبدت أوساط نيابية خشيتها، من «تطيير» هذا الاستحقاق، حيث أن «هناك روائح سياسية تشتم من خلال هذا الرد الذي قد يدفع إلى إلغاء الانتخابات برمتها»، في حين يمكن القول أنه لم يعد خافياً أن خطوة الرئيس عون هذه، إنما تدخل في إطار الصراع الدائر بين رئيس الجمهورية و»التيار الوطني الحر» من جهة، وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة «أمل» من جهة أخرى . وإن كان هناك من يعتقد قوى الأكثرية لن تكون متضررة من أي خطوة باتجاه تأجيل موعد الانتخابات، كي لا تخسر أكثريتها، في ضوء النقمة العارمة على الطبقة الحاكمة التي تتحمل مسؤولية أساسية في وصول الوضع إلى ما وصل إليه .
