تعتمد القوات اللبنانية حيلة تتبعها غالبية الأحزاب. صحيح أن القرار المركزي بصورة حديدية موجود في معراب، لكن التفلّت في الكلام يفيد أحياناً لإيصال رسائل من دون تبنّيها بالكامل. فإذا ما تعرضت مرجعية أو جهة لهجوم من مسؤول قواتي، يمكن لقيادة الحزب أن تزعم بأنه بالغ قليلاً أو ربما أُسيء فهمه. لكن هناك حالة وحيدة يتدخل فيها القرار المركزي بصرامة وينهي النقاش، هي عندما يحاول بعض القواتيين التذاكي والتشاطر واللعب على الكلمات لقول ما يخالف خطط قائد القوات!
شارل جبور، صحافي تربطه علاقات وثيقة مع وسائل الإعلام والإعلاميين، وهو كان قريباً من كل قيادات فريق 14 آذار، بما في ذلك تيار المستقبل. لكن، لدى تعيينه رئيساً لجهاز الإعلام والتواصل في القوات، صار ناطقاً باسم القوات. ورغم احتفاظه بهامشه كصحافي عندما يزاول المهنة كتابةً، لكنه عندما يطل على الشاشات، لا يمكنه أن ينطق بما يخالف الوجهة القواتية.
صحيح أن من تعاقبوا على هذا المنصب، منذ خروج جعجع من السجن، أعطوا تمايزات كبيرة في الأداء الشخصي. لكن الأكثر تشدداً بينهم هم الأكثر صراحة والأفضل في التعبير عن حقيقة ما تفكر به القوات. وفي هذا السياق، يجب التوقف عند بعض ما قاله جبور أخيراً، عندما رفع من مستوى الحديث عن ما «لنا» وما «لهم»، مردداً شعارات تبدو رائجة في أيامنا هذه. غير أنها شعارات ذات استخدام مزدوج. فهناك من يضعها على الطاولة لتحسين شروط التفاوض مع بقية اللبنانيين، وهناك من يضعها لاختبار ردود الفعل وكيفية التفاعل معها شعبياً وسياسياً، وداخلياً وخارجياً. وربما كان جديد سمير جعجع، بعد إعادة بناء حزب القوات، إظهار ميله إلى فكرة الدولة التي تضمن مصالح الجميع. لكن يأسه من إمكانية وصوله إلى مركز القرار في الحكم، جعله يبحث من جديد عن الصيغة تتيح له أن يبرز كأول بين متساوين.
أمطري أنّى شئتِ!
وسط المناخات السلبية المسيطرة، يبدو المشهد المسيحي الأكثر تعقيداً. المراوحة السائدة في الوسطين الشيعي والدرزي، والانكفاء الكبير في الوسط السني، يوازيهما غليان وانقسام كبير في الساحة المسيحية. وعندما قال الرئيس نبيه بري إن مشكلة الانتخابات الرئاسية هي مشكلة مارونية بالأساس، فهم البعض منه أنه في حال توافق المسيحيون عموماً، والموازنة خصوصاً، على شخصية فهذا يعني أن المسلمين سيوافقون عليها من دون تردد. والحال أن الأمور ليست على هذا النحو.
لا أحد يصارح أحداً في هذه المرحلة. لكن كل طرف يعرف أن الآخر يستهدف الوصول إلى خيارات تناسبه. والحال يبقى أن أي تسوية ممكنة، أساسها الإقرار بموازين القوى الفعلية على الأرض، ديموغرافياً واقتصادياً وسياسياً ودوراً إقليمياً. والصدمة التي تواجه المسيحيين اليوم، ليست في أن فريقاً من المسلمين قرر ترشيح أحدهم، بل في أن القوى الخارجية المعنية جداً بالملف اللبناني، تتصرف على أساس أن المسيحيين ليسوا أصحاب القرار، وهو ما ينعكس توتراً إضافياً في الشارع المسيحي… ليصل الأمر إلى أن تخوض القوات اللبنانية، ومعها ناشطون من بقايا 14 آذار، هجوماً كبيراً على فرنسا، لأنها تتصرف وفق موازين القوى التي تؤكد أنه لا يمكن الإتيان برئيس يرفضه المسلمون، وغير قادر على إدارة التوازنات الجديدة في البلاد.
وبين الخطاب المرتفع السقف للتيار الوطني الحر، والأصوات المعترضة التي تصدر عن المرجعيات المسيحية حول الملف الرئاسي، تتصرف القوات اللبنانية على أساس أنها الرابح الأول، وعلى قاعدة «امطري أنّى شئتِ، فإن خراجك عائد إليّ». إذ تعتبر ذلك يصب في مشروعها القائم على قوة مسيحية كاملة المواصفات قادرة على إدارة الحكم في لبنان، إما بالشراكة الكاملة، أو عبر إطار يقوم على فكرة اللامركزية، لكنه يستهدف الاستقلالية أو ما يمكن تعريفه بالتقسيم. وبهذا المعنى، لا تجد القوات مشكلة في ارتفاع منسوب الخطاب الطائفي حتى لدى خصومها من المسيحيين، وهي تعتبر أن ما يقوم به مناصرو التيار الوطني الحر يخدم فكرة أن مصالح المسيحيين، لا حقوقهم، هي الأساس في أي نقاش مستقبلي.
التيار الوطني الحر، بما يمثل من تراث مرتبط بالعماد ميشال عون، ومن طبقة وسطى على الصعيد الاجتماعي، يخوص معركة تحسين شروط الفريق المسيحي داخل الدولة. وهو لا يريد خطاً يعزله عن بقية اللبنانيين ولا عن دول المنطقة. لذلك، فإن قيادة التيار، برغم خلافها القوي اليوم مع حزب الله أو حركة أمل أو وليد جنبلاط، لا تعتبر أن هدف معركتها الذهاب إلى دولة مستقلة خاصة بالمسيحيين، والفكرة الرئيسية عندها هي فكرة الدولة الكاملة، وهو أمر يحتاج إلى استراتيجيات تتناقض كلياً مع المبنى الفكري والعملي لدى جماعات أخرى، تتقدمها القوات اللبنانية.
أما القوات، من جهتها، فإن لدى رئيسها سمير جعجع أحلامه التي لا تنتهي. هذا الحزب أثبت قدرة كبيرة على إعادة تنظيم صفوفه بعد كل ما مني به من هزائم، وينبغي فعلياً النقاش في عنصر الجذب الذي يمكّنه من استقطاب فئات كبيرة من الشباب المسيحي، مع تغيير مهم، وهو أن هؤلاء لم يعودوا يقتصرون على الفقراء من مسيحيي الأطراف، بل إنهم في العقود الأربعة الماضية، حصّلوا درجة أعلى من التعليم والمهن ودخلوا أسواق العمل في لبنان وخارجه، وبعضهم وصل إلى مواقع نفوذ قوية. لكن كل ذلك، لا يغير في الفكرة الجوهرية التي تسكن رأس جعجع ومعه خليط من القيادات النافذة في القوات وأخرى في أوساط الكنيسة.
مشروع جعجع الحقيقي، يقع بين منزلتين: الأول، احتكار التمثيل المسيحي في الدولة، وأن يكون الطرف الذي يسمي رئيس الجمهورية في حال تعذر عليه إيصال أحد قياداته إلى بعبدا، والقضاء على التيار الوطني الحر، وحتى عدم تحمّل بعض النواب الذين جاء بهم حراك 17 تشرين، والثاني يتعلق بالحلم التاريخي الخاص بقيام دويلة مسيحية منغلقة على نفسها. وهو لديه تصوراته وأفكاره العملانية، ومتى أتيح له تحقيقها سيفعل ذلك ولن يجاري أحداً. لذلك، يتصرف اليوم، في ملف رئاسة الجمهورية، وكأنها معركة وجودية، فيرفع تدريجاً خطابه الاعتراضي على أي تسوية تأتي برئيس يمتلك علاقات قوية مع الطرف الآخر، وخصوصاً حزب الله، ويبدي استعداده لأن «يواجه» العالم من أجل ذلك. وما موقفه الأخير من ترشيحات وسطية بعيداً عن سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزيف عون إلا دليل على حجم توتره. ووصل به الأمر حد القول إنه لن يقبل بأي مرشح لا يراه هو مناسباً، حتى ولو قبلت به بكركي وأطراف آخرون من القوى المسيحية، أو حظي بدعم السعودية وفرنسا وأميركا. وفي هذه النقطة، كان جعجع حاسماً على طريقته التي عهدناها بها في ثمانينيات القرن الماضي. وجديده اليوم، أنه لم يعد يأبه لغضب بكركي، ولا يكترث لطلبات البطريرك بشارة الراعي، وبل يصل الأمر إلى حدّ الطعن في أهلية الأخير لتولي منصبه. كما يرفض أن يكون لبكركي أي دور مركزي ما لم تقف على خاطره قبل أي أحد آخر.
جعجع، الحريص على علاقات مع مسلمي لبنان في حال كانوا على شاكلة أشرف ريفي، يتابع كل التفاصيل التي قد تقود إلى مواجهة كبيرة في البلاد، وتكون نتيجتها الرغبة في حصول التقسيم. وهو ناقش الأوضاع، قبل مدة، مع حلقة ضيقة من فريقه، وقال أمامهم: «إذا بقينا على ما نحن عليه من وقائع وتصرفات وسياسات، فإن السنوات العشرين المقبلة ستجعل نسبة المسيحيين في لبنان توازي نسبتهم في العراق، وسنكون أمام موجات متتالية من الهجرة الدائمة». ولمح إلى أن البرنامج الذي يجب العمل عليه في المرحلة المقبلة، توفير متطلبات أساسية لمنطقة ذات غالبية مسيحية. وتحدث عن أهمية أن يكون هناك معمل للكهرباء في هذه المنطقة، وعدم القبول بمشروع دير عمار والزهراني. معتبراً أنه «لم يعد مهماً إن كان جبران باسيل هو من طرح الأمر، لكن يجب أن نعمل في مناطقنا لتكون هناك سدود ومياه متوافرة لا تضطرنا أن نكون رهينة أحد». وكذلك الأمر بالنسبة لشبكة الاتصالات الهاتفية الثابتة والخلوية وخدمة الإنترنت. كما يفترض البحث في كيفية وصل بعض الأطراف بمركز هذه الدولة الذي سيكون حكماً في جبل لبنان. وتحدث عن أهمية بناء مشروع لربط الأقضية المسيحية في جنوب وشرق محافظة الشمال بالمركز، أي البترون والكورة وبشري وزغرتا. ومن جهة ثانية، تعزيز الحضور في زحلة وقراها، متحدثاً عن أهمية إيجاد آلية تسمح بتواصل ديموغرافي يعزز الاتصال الجغرافي بمنطقة زحلة من خلال معبر ترشيش، بما فيها أراضي سهل البقاع المتصلة بقضاء زحلة وقراها المسيحية.
أفكار جعجع تتجاوز هذه الثوابت لتلامس الملف النقدي أيضاً. إذ يعتقد أن هناك حاجة لبناء مصارف جديدة، وأن الأمر يتطلب التخلي عما هو قائم. ورده على فكرة «القرض الحسن» التي يراها مصرفاً للشيعة قد يصار إلى تعميمه على بقية المسلمين، أن يكون هناك تصور للبدء من جديد ببناء قطاع مصرفي بالتعاون مع مصارف كبيرة عربياً ودولياً، مع ضرورة خوض معركة لعدم إبقاء فعالية المصرف الرئيسية في بيروت. إذ إن «التقاسم العادل» يشمل توزيع قدرات وموارد مصرف لبنان على فروعه في المناطق ربطاً بالقوة التمثيلية والقوة المالية. ولذلك فإن فرع مصرف لبنان في جونية يجب أن يكون مركزاً رئيساً بقوة أقل بقليل من فرع المصرف المركزي في الحمرا. وحديث جعجع عن تعزيز الفروع، يعني، أيضاً، أن تكون موجودات الفروع كبيرة، كأن يكون في فرع جونية ثلث موجودات مصرف لبنان من الأموال والذهب والملكيات العقارية أيضاً.
على الصعيد الأمني والعسكري، لا يبحث جعجع وفريقه عن مشروع بناء ميليشيات جديدة. إذ يعرف أن الأمر ليس بالسهولة التي كان عليها قبل أربعة عقود. صحيح أنه يستغل فكرة الكشافة عنده لإشاعة مناخ «انضباطي»، أو يلجأ إلى حيلة فريقه للحماية لتدريب عدد يفوق حاجته في بلد كالأردن. لكنه ينظر بطريقة خاصة لما يقوم به قائد الجيش العماد جوزيف عون وفريقه.
القوات تدرس كل تفصيل يتعلّق بـ«الدولة المستقلّة» من المطار والمصرف المركزي إلى الجيش والسهل
إذ يتصرف على قاعدة أن قائد الجيش ينفذ التوجه الأميركي والغربي في لبنان، وهو صار رهينة الأموال التي تأتيه من دول عربية أو غربية بقرار أميركي. ويعبّر عن ارتياحه لأن الجيش اللبناني ينقل إلى منطقة جبل لبنان معظم مخزونه ومستودعاته الرئيسية أو ما يسمى في الجيوش بالحاجات الاستراتيجية، كما أن الفريق المحيط بقائد الجيش تطغى عليه هوية طائفية وسياسية واحدة، وأن فريق الضباط الذين يقودون الجيش الآن، هم ممن سبق للعماد ميشال عون أن جاء بهم في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. وهؤلاء لم يعودوا على ولائهم لعون، أو أقله لصهره جبران باسيل، ويفكرون كبقية المسيحيين في سبل حماية ما تبقى من وجود. ويعتقد أصحاب هذه الفكرة أن الجيش بوضعه الحالي، وكما كان يفكر بطريقة عدائية تجاه الميليشيات التي كان جعجع قائداً لها، لأنها تنافسه على الدور العسكري والأمني، فإن لديه اليوم الحساسية نفسها إزاء حزب الله وسلاحه. فكيف سيكون الأمر، في حال تم تعزيز الدعم المالي للجيش من موارد محلية وخارجية هي بالأصل معادية لحزب الله، ما يعني أن الجيش يمكنه وحده فرض وقائع مختلفة على الأرض، كما هي الحال مع توسيع قاعدة حامات الجوية، وربما العمل على استخدام مدرجات حالات لهذا الغرض أيضاً.
مشكلة جعجع ليست في الأفكار التي يمكن توفيرها لدعم نظرية تقول إنه يمكن إنتاج فيدرالية موسعة في لبنان، بل مشكلته في أن قراءته للوقائع الاقتصادية والمالية والديموغرافية والجيو سياسية من حولنا، لا تسمح له بتطبيق ما يحلم به، فيما يعرف الناس وكل العاقلين في لبنان وخارجه، بأن مغامرة من هذا النوع، ستشكل الضربة القاضية لأي دور وازن للمسيحيين في لبنان لاحقاً، إلا في حال اقتناعهم بأن الأفضل هو خوض معركة الدولة المدنية، وجذب المستفيدين من هذه الدولة من بقية الطوائف والمناطق.
معموديّة المطار: كيف نعيق تعزيز الدولة المركزيّة؟
عندما أعلن وزير الأشغال العامة علي حميّة تلزيم مشروع المبنى الجديد في مطار بيروت الدولي، انطلقت حملة رافضة للمشروع. صحيح أن الاتفاق، كما أنجزه حميّة، يفتقر إلى عناصر أساسيّة؛ أبرزها عدم التعامل بشفافية مطلقة، وعدم إفساح المجال أمام مشاركين آخرين للدخول في المناقصة، إلا أن الحملة القاسية التي تعرّض لها أخذت أشكالاً مختلفة. بينها المحقّ والمتعلّق بضرورة الشفافية والالتزام الحرفي بما ينصّ عليه القانون، والمحقّ لكن الراغب في تحقيق أهداف أخرى، كرئيس شركة «ميدل إيست» محمد الحوت وآخرين وجدوا في المشروع ما يلحق أضراراً تجارية باحتكاراتهم. إلا أنه كان هناك طرف ثالث لديه أجندته الخاصة.
في هذا السياق، كان لسمير جعجع دور مركزي في إحباط مشروع توسعة المطار في بيروت. وهو أدار شخصياً اتصالات وعقد لقاءات استهدفت توسيع الحملة المفتوحة، وخلق مناخ كبير لدى الرأي العام لدفع حميّة الى التراجع. وقامت شراكة كاملة بين جعجع وعدد من وسائل الإعلام، في مقدّمها قناة «المرّ. تي. في». وطلب جعجع من رئيس نقابة المقاولين اللبنانيين مارون الحلو شنّ حملة تحت عنوان عدم إفساح المجال أمام شركات لبنانية للقيام بالمشروع، لكن نيّة جعجع الفعلية كانت وقف المشروع نهائياً وليس إدخال الشفافية عليه. وقد جارته في ذلك «أم. تي. في» العاملة على القطعة، وساهم رئيسها ميشال المر باتصالات تجاوزت تنظيم الحملة الإعلامية، ولامست حدّ التواصل مع معنيّين بالشركة الملتزمة للانسحاب من المشروع. وجرى الحديث عن أموال طائلة أنفقت خلال أسبوع دفعت قيادة حزب الله الى الطلب من حميّة إلغاء التلزيم. وهو قرار سياسي بامتياز، ولو كان عكس ذلك، لكان حزب الله قد طلب التروّي الى حين صدور قرار ديوان المحاسبة الذي يحسم بقانونية المشروع من عدمها.
هدف جعجع ومن يدورون في فلكه من وراء الحملة هو منع توسعة مطار بيروت، وعدم القيام بخطوات تجعله المطار الوحيد القادر على العمل في لبنان. وهو قرر القيام بذلك من دون إثارة مشكلة في حال طرح فكرة تأهيل مطار آخر. صحيح أن أهل الشمال، وأهل عكار على وجه الخصوص، مهتمون بإعادة تأهيل مطار القليعات، لكن تشغيل هذا المطار وفق المخطط العام، يعني ضرورة إيجاد البنى التحتية التي توصله ببقية المناطق، سواء في الشمال أو البقاع، أو حتى مع بيروت، في حال اعتماده مطاراً للشحن التجاري. وهذا لا يناسب مشروع جعجع الذي لا يزال عند فكرته الأولى التي خاض لأجلها معارك أدّت الى تدمير مصالح المسيحيين وتهجيرهم وقتل الآلاف منهم، والذاكرة المسيحية مليئة بالصور السوداء عن مرحلة «حالات حتماً».
جنبلاط يخشى شطحات جعجع
يُنقل عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قوله، في مجالس خاصة، إن أكثر ما يخشاه هو «شطحات» سمير جعجع وأحلامه التقسيمية. جنبلاط الذي وجد نفسه في «حلف الضرورة»، إلى جانب جعجع، حلف ترشيح النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية، يؤكّد قريبون منه أن جزءاً من جهوده للتوصل إلى مرشح توافقي هو «للوقوف في وجه هذه الأحلام التي تتغذّى من التصعيد ومن الانقسام الطائفي».
