لا آلية ترغم رئيس الوزراء للدعوة ولا الوزراء المستقيلين على الاجتماع
توقّف النائب سمير الجسر عند الغموض الذي واكب تعديل المرسوم الرقم 6433 المتعلّق بترسيم الحدود البحرية بعدما تحرّك سريعاً مصحوباً بضجة اعلامية، قبل أن تتراجع هذه الضجة لتستعر مجدّداً بعد رفض توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون عليه، وإحالته على مجلس الوزراء المستقيل ليصدر عن مجلس الوزراء سنداً لقرار، وليس بصيغة الاستثناء.
وفي ظل المطالبات المستمرة للرئيس حسان دياب بالدعوة الى عقد جلسة لإصدار المرسوم، أكد الجسر لـ”نداء الوطن” انه في المبدأ يمكن لمجلس الوزراء المستقيل، وسنداً للمادة 64 فقرة 2 من الدستور أن ينعقد في القرارات الاساسية، أو لتسيير مرفق عام، إذ لا يمكن تعطيل دورة الحياة في البلاد، لكن ليس هناك من آلية ما ترغم رئيس الوزراء للدعوة ولا الوزراء المستقيلين على الاجتماع. فصحيح أن تصريف الاعمال لا يستدعي دعوة حكومة بشكل دوري أو عقدها من أجل البحث في الأمور اليومية أو الروتينية، لكن النص الدستوري يتكلم على أن الحكومة تمارس صلاحياتها… بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، وهذا يعني الحكومة وهي مجتمعة، وليس فقط كل وزير في وزارته، أي تستطيع الحكومة أن تجتمع عند وجود مصلحة أساسية.. وهناك سوابق عدة حصلت في هذا الاطار، من مثلها ما جرى إبان الازمة الشهيرة في ظل حكومة الرئيس رشيد كرامي المستقيلة، يوم عقد جلسة لإقرار الموازنة لأنه كقاعدة “لا إنفاق من خارج الموازنة”.
وإذ نبّه الجسر الى خطورة وعدم دستورية اصدار مراسيم تحتاج لقرار من مجلس وزراء من دون قرار صادر عن المجلس، اعتبر أن الموازنة من القضايا الاساسية التي تتطلب انعقاد حكومة تصريف الاعمال. كما ان تعديل المرسوم 6433 من الضروريات لكن الامر الملفت والمقلق والذي يمكن ان تكون له تداعيات على لبنان هو انسحاب الاسرائيليين من مفاوضات الترسيم، بعد رفضهم التعديل الحاصل في موقف الوفد اللبناني داخل جلسة التفاوض غير المباشر معهم”.
من جهة ثانية، استغرب الجسر الضجة المثارة حول عملية التدقيق الجنائي، لافتاً الى أن لا احد يمكنه التراجع عن التدقيق بعدما اقرّ في مجلس النواب اثر تعديل قانون السرية المصرفية، لكنّه شدّد على أنّ التدقيق الجنائي شيء وتأليف الحكومة شيء آخر، انما لا بد من تأليف الحكومة لاتخاذ اي قرار قد تقوم الحاجة اليه، وعلى سبيل المثال اذا كانت هناك حاجة ما لتغيير شركة التدقيق في حال فسخها العقد أو التعاقد مع شركة إضافية، فإنّ اتخاذ هكذا قرارات او أي امر آخر قد يتأتّى في معرض تنفيذ مهمة التدقيق يتطلب قرارات حكومية، فضلاً عن الحاجة الماسة لحكومة تعمل على خلاص البلد واجراء الاصلاحات الضرورية”.
إلا أنّ الجسر استبعد اي ولادة حكومية في المدى المنظور، فعقدة الثلث المعطل في رأيه لا تزال قائمة، بالرغم من طلب توسيع الحكومة، و”حزب الله” في اعتقاده غير متحمّس كفاية لتأليف الحكومة تاركاً الامور لحساباته الاقليمية، مترقّباً نتائج التفاوض حول الاتفاق النووي مع ايران التي تحتفظ بالورقة اللبنانية للتفاوض ربما.
أما الحل في رأي الجسر، فيكمن أولاً وأخيراً في تطبيق الدستور و”على ما يبدو لا احد يريد تطبيقه، وكلّ يريد تفسيره على ذوقه بالرغم من نصوصه الواضحة”. وحذّر من استنساخ الحكومة الماضية “فأي حكومة لا تكون مطابقة للقناعة الدولية (المبادرة الفرنسية) لن تلقى اي مساعدة”.
وفي ظل هذه الصورة، أبدى الجسر خشيته “من الجزء الخفي مما يحدث، ويكمن في ترسيم الحدود البحرية، سواء مع اسرائيل او مع سوريا لاستخراج النفط والغاز”، ففي اعتقاده “كل الضغوط التي تمارس على لبنان، من حصار وفوضى، خلفيتها الحقيقية تكمن في الترسيم، وبالتالي فإن كل ما يجري في المنطقة ولبنان من عام 2011 الى اليوم يختصر بكلمتين: نفط وغاز”.