عندما يكون أي بلد، يعاني شعبه ما يعانيه الشعب اللبناني في هذه الايام، من ازمات اقتصادية ومالية واجتماعية، ما يجعله كتلة من القلق والخوف على المستقبل، يصبح من غير المسموح به اخلاقياً ووطنياً وقانونياً، ان يفتح هواء محطات التلفزة والاذاعات، في شكل شبه دائم، «لاستنطاق» خبراء مال واقتصاد واجتماع حول الاوضاع الاقتصادية والمالية، انطلاقاً من تأكيد مطلق لدى السائل والمسؤول ان للانهيار عمراً لن يتجاوز الاشهر القليلة، و«شوفوا يا لبنانية شو بدكن تعملوا».
هذه الحالة، ايام الحرب والشدّة، يعاقب عليها القانون، بتهمة بث روح الخوف والانهزامية لدى المواطنين، والتسبب بفوضى تطول جميع مرافق الدولة.
بعض «خبراء» المال والاقتصاد، لا يأخذهم الناس على محمل الجد، ويعتبرون انهم مثل بعض رجال السياسة الذين لا يزينوا كلماتهم بميزان الجوهرجي، ولكنهم عندما يسمعون خبيراً مالياً من وزن محترم، وكان يشغل منصباً مالياً رفيعاً لسنوات، يلمح بوضوح الى أن الدولة مهددة بالافلاس، وبعدم القدرة على ما هو متوجب عليها، وأنه يخشى أن يصل الوضع الى سحب الودائع من المصارف ونقلها الى الخارج، فانهم عندها يصابون بالذعر والخوف والصدمة.
قد يكون الخبير على حق، وقد لا يكون، ولذلك فان المعنيين الوحيدين بمخاطبة الناس في هذه الأمور، هم تحديداً، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يثق به اللبنانيون، وبصدقه وحكمته وحنكته، وقدرته على قول الكلمة الفصل، كما يبقى الباب الصحيح مفتوحاً امام وزير المال ليخاطب اللبنانيين، او رئيس لجنة المصارف، أو رئىس لجنة المال والموازنة، وهم من الطبيعي والمفترض ان يكونوا مطّلعين على الوضع المالي والاقتصادي بجميع تفاصيله الايجابي منها والسلبي، وهم ملزمون حصراً بهذه المهمة الصعبة، ويجب ان يقوموا بها سريعاً، بعدما بدأت الشائعات والتحليلات المسموحة تنتشر كالنار في الهشيم حول وضع لبنان المأسوي.
***
على قاعدة ان الشيء بالشيء يذكر، تداولت وسائل الاعلام المرئي والمكتوب، ووسائل التواصل الاجتماعي، خبراً لافتاً هو عينة من عيّنات الهدر الذي تتوارثه الحكومات من حكومة لاخرى، ولا تجد مسؤولاً يتوقف عند هذا الهدر الفاضح.
الخبر الاول، ان الدولة اللبنانية تدفع للطوائف في لبنان، مبلغ 32 ملياراً و760 مليوناً و700 الف ليرة لبنانية سنوياً موزعة كالاتي: 29 ملياراً و480 مليوناً و700 الف ليرة للطوائف الاسلامية. و3 مليارات و280 مليوناً للطوائف المسيحية عدا اعفاء بعض الطوائف من الضرائب، ومن ثمن ارقام خاصة لسياراتها وهواتفها، ولتذاكر السفر وغير ذلك.
فتشوا اكثر و«بحبشوا» اكثر، تحصلوا على هدر اكثر.
