كان لا يزال هناك مُتنفّسٌ وحيد أمام القطاع الزراعي اللبناني وهو التصدير إلى بلدان الخليج العربية برّاً وبحراً. هذا القطاع الذي تأثّر كثيراً بالأحداث السورية عبر إقفال معبر الحدود بين الأردن وسوريا.
أمس دفَع الطمع والجشع والإجرام من قبل الزعران ومهرّبي المخدّرات ومصدّريها إلى الخارج عبر مرفأ بيروت، السلطات السعودية إلى قرار حاسم بوقف إستيراد الإنتاج الزراعي اللبناني وأيضاً بمنع عبوره ترانزيت في أراضيها حمايةً لمواطنيها من كميات الأقراص الهائلة التي يستغلّ مُصنّعوها ومروّجوها الفاكهة والخضار لتمرير ملايين أقراص الـ أمفيتامين والكبتاغون. القرار السعودي أعلنه المتحدّث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات محمد النجيدي واتٌّخذ بالتنسيق بينها والهيئة العامة للجمارك في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، وجاء فيه أنّ شحنة فاكهة الرمان الآتية من لبنان اكتُشِفت وهي موضّبة بشكل مُتقَن… لاحقاً ذكرت قناة العربية أنّ السلطات في المملكة قرّرت منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية ومنع مرورها عبر أراضيها…
الموقف اللبناني عبّر عنه وزيرا الخارجية والداخلية بما خلاصته أنّ لبنان على الإستعداد للتعاون مع الدول المُكافِحة تهريب المخدّرات.
نحن لا ندّعي أنّ هذه حال فريدة إنما هي مألوفة في بلدان العالم قاطبة ذلك أنّ مافيات المخدّرات تبتكر الأساليب الغريبة العجيبة لتحقيق أهدافها في ترويج السموم التي لا يُجادل إثنان في حجم مضارّها، لجني المال الحرام.
ولكننا نعرف أنّ وطننا باتَ مصدر إنتاج كبير للمخدّرات ما جعله بين طليعة الدول المُشابهة في التعامل مع هذه الآفة القاتِلة، خصوصاً أنّ البيان الرسمي السعودي تحدّث عن «عدم اتّخاذ السلطات اللبنانية المعنيّة إجراءات عمليّة لوقف تلك الممارسات على الرغم من المحاولات العديدة لحثّها على ذلك».
وفي وقت تؤكّد قيادات القطاع الزراعي اللبناني أنّ الشحنة التي ضُبِطت في ميناء الملك عبد العزيز جاءَت من سوريا عبر مرفأ بيروت بالتواطؤ بين أشخاص سوريين وسعوديين كما باتَ معروفاً للسلطات السعودية، خصوصاً أنه لا موسم رمّان في لبنان وهو يستورد هذه الفاكهة من الخارج وبالذات من مصر.
نحن لا نقلّل من المداهمات الشديدة التي يقوم بها الجيش والقوى الأمنية في البقاع خصوصاً والتي كثيراً ما تُسفر عن سقوط شهداء عسكريين وأيضاً قتلى من المجرمين ولكننا نطالب بمزيد من الرقابة والتشديد وقفل المصانع وإعدام المواد الأولية لتصنيع المخدّرات وتشديد الرقابة على الموانئ البرية والبحرية والجوية.
ويبقى السؤال من يتحمّل وزر منع الإنتاج الزراعي اللبناني من الخضار والفاكهه من دخول سوقه الرئيسية في الخليج؟ والأكثر من يعوّض المزارعين هذه الخسائر الكبيرة التي يتكبّدونها جرّاء تمادي المجرمين وحُماتهم؟
