على غرار عمل العصابات التي يدعو بعضها بعضاً الى «التهدئة» في حالة وصول ضباط جدد الى مواقع المسؤولية في القوى الأمنية، سارع الفريق الخاص بوليّ العهد السعودي محمد بن سلمان الى استراتيجية «خفض الرأس» بمجرد إقرار الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب بنتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية. تصرّف «الدب الداشر» وفريقه على أن الجميع ملزم بمراقبة خطوات إدارة جو بايدن الجديدة تجاه المنطقة. وكل الكلام الذي سمعوه عن رغبة في تغيير طريقة التعامل مع السعودية، لم يجعله في موقع الخائف من تطورات كبيرة ونوعية. وبوشر الإعداد لفريق جديد يتولى إطلاق حملة علاقات عامة مع مفاصل الإدارة الجديدة، والتقصّي من الموظفين الدائمين في الإدارة عن المؤشرات المقلقة. وظل الجميع في حالة انتظار، الى أن تم إبلاغهم، مطلع شباط الماضي، نيّة ساكن البيت الأبيض الجديد، البعث برسالة عامة تصيب السعودية، لكنها تستهدف تقديم شعارات جديدة. وكما يبرع الديموقراطيون، قرروا إعلاء شأن صورة أميركا الحامية للقيم وحقوق الانسان. وهي حيلة لا تزال تنطلي على كثيرين في العالم. لكن محمد بن سلمان فهم أن الرسالة تتعلق بتصفية جمال خاشقجي. وكل ما قام به هو البعث برسالة «تنبيه» الى من يهمه الأمر في واشنطن، من أن الذهاب بعيداً في خطوات ضد حكمه، ينذر بانقلاب كبير في العلاقات السعودية – الاميركية، وأنه مستعد لهذه المغامرة.
وكلّف وليّ العهد السعودي شقيقه خالد بمتابعة الملف، حتى تاريخ صدور التقرير الخاص بالاستخبارات الأميركية بشأن قتل خاشقجي، والذي فهمه آل سلمان على أنه «إدانة لولي العهد من دون إصدار حكم يوجب خطوات تنفيذية». لكن الملك دعا أولاده والمقربين من العائلة الى اجتماعات متفرقة، كان أبرزها بين محمد وخالد، حيث تم التفاهم على إعداد استراتيجية قصيرة المدى تستهدف «استرضاء الإدارة الأميركية الجديدة». هذه الوجهة كانت لها حساباتها الإضافية، وهو ما عاد خالد نفسه وأبلغه الى من يهمه الأمر داخل المملكة وخارجها، موجزاً الخطة السياسية الجديدة بعناصر محددة:
أولاً: إن العائلة الحاكمة ستتصدى بكل الأساليب لأي محاولة انقلابية تدعمها الولايات المتحدة أو أي طرف خارجي. واتخذت خطوات داخلية هدفت الى إفهام المعارضين أو الطامحين إلى أدوار جديدة أن الأمر لن يحصل ولو كانت كلفته كبيرة.
ثانياً: إن الرياض مستعدة لإعادة النظر في برامج سياساتها العامة في المنطقة، من دون تنازل يجعلها ضعيفة وينعكس على الحكم داخلياً. وفي حال كانت واشنطن قد اتخذت قراراها النهائي بالعودة الى الاتفاق النووي مع إيران، وتهدئة الجبهات في الشرق الأوسط، فإن السعودية نفسها لا ترى مانعاً في القيام بالخطوات نفسها. وهي مستعدة للبدء فوراً بمحادثات مع إيران لتهدئة الأمور معها.
ثالثاً: إعداد استراتيجية لإنهاء الحرب في اليمن وفق تصور يمنح المملكة أثماناً كبيرة على صعيد تركيبة الوضع السياسي اللاحق، وإظهار الرغبة في التوصل الى اتفاق ولو كان على حساب بعض حلفائهم اليمنيين، وخصوصاً أتباع الإمارات العربية المتحدة.
رابعاً: عدم تنفيذ الخطوات التي كانت منتظرة في شأن التطبيع مع إسرائيل، والتفاهم مع تل أبيب على الأمر، من زاوية أن إقدام الرياض على خطوة من هذا النوع سيزيد من مستوى التوتر مع إيران ومع قوى أخرى، وسيعقّّد مهمة وقف حرب اليمن، عدا عن كون المناخ العام في العالم العربي لم يكن شديد الترحيب بالتطبيع، رغم كل الجهود التي مارستها الحكومات ووسائل إعلامها.
شرعت قطر في اتصالات مباشرة مع الرئيس الأسد وحكومته، كما هي حال تركيا التي بعثت بما يناسب من رسائل!
خامساً: الذهاب الى استراتيجية تعاون جديدة في العالم العربي تتطلب رفع مستوى التنسيق مع العراق، واستئناف التواصل مع سوريا، ودرس خيار التحالف الذي يجمع السعودية بمصر ودول عربية أخرى، وتطبيع العلاقات مع قطر وسلطنة عمان بما يخفف من التوتر داخل الجزيرة العربية.
استراتيجية فريق ابن سلمان راقت وسطاء كثراً في المنطقة، ولا سيما رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي، الذي يحظى برعاية لدوره الإقليمي من قبل بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وهو يملك أصلاً الصلات المناسبة مع إيران وقوى بارزة في محور المقاومة. ودور الكاظمي سمح للسعودية بحركة تعفيها من منح أي أوراق لخصومها الخليجيين، ولا سيما الدوحة ومسقط، ثم أنها لم تقرر تبدلاً جوهرياً في اتجاه بناء علاقة من نوع مختلف مع تركيا، وإنْ كانت تحدثت عن أنها ساعدت مصر والإمارات العربية المتحدة في معركتهما ضد تيار «الإخوان المسلمين». وهو ما عاد خالد بن سلمان وعرضه في اجتماع عمل تفصيلي عقد في الرياض مع أحد مساعدي مصطفى الكاظمي، تحضيراً للخطوات اللاحقة.
قال السعوديون إنهم مستعدون للاجتماع فوراً بالإيرانيين، وهم يفضّلون بغداد مكاناً للاجتماع، وليس لديهم جدول أعمال محدد، لأن الاجتماع الأول هدفه كسر الجليد، وإعادة التواصل المباشر، والإعداد لجولات جديدة تستهدف عرض كل نقاط الخلاف والتوتر بين الجانبين. وطلب ابن سلمان من الكاظمي أن يكون الاجتماع الأول على مستوى القيادات الأمنية، وإن حضره موظفون كبار في وزارة الخارجية، وهو ما وافقت عليه طهران. وعندما توجّه الوفدان الى بغداد، كان الكاظمي في استقبالهما، مرحِّباً ومُبدياً الاستعداد لكل ما يسهّل التحاور والتوصل الى تفاهم، قبل أن ينسحب من القاعة تاركاً مندوبه الرفيع المستوى يشارك في الاجتماع الذي شابه بعض التوتر إزاء مداخلات متبادلة، حمّل فيه كل طرف الجانب الآخر مسؤولية التدهور في العلاقات الثنائية وفي أوضاع المنطقة، قبل أن يعود الجميع الى الاستماع الى جدول أعمال إيراني تراوح بين استئناف العلاقات الدبلوماسية بالتدرّج وصولاً الى كيفية إدارة موسم الحج. لكن الجميع كان يعرف أن الأمر لا يتعلق بهذه البنود الآن، بل بملفّين رئيسّين: الأول، هو مستقبل علاقات دول الخليج مع إسرائيل، والثاني هو ملف حرب اليمن.
للمرة الأولى، كان السعوديون يتحدثون بلغة لا تنسجم مع كل سياساتهم المعلنة أو المطبّقة، إذ أكدوا أن «خادم الحرمين الشريفين لن يقيم علاقات مع إسرائيل من دون حلّ يؤمّن دولة للفلسطينيين تكون عاصمتها القدس». وأضافوا «أن السعودية لا تستهدف أمن الآخرين في أيّ خطوة تقوم بها»، ليطلبوا مباشرة تدخلاً إيرانياً مباشراً لأجل «ردع الحوثيين وإقناعهم بقبول مبادرة الرياض لوقف الحرب في اليمن».
لم يخرج الجميع من الاجتماع برضى كامل، لكنّ الكاظمي كان يتوقع الأسوأ لو أن التوتر تحكم في المفاوضين، وهو يعرف أن اللقاء سيكون تمهيداً لجولات جديدة بمستويات رفيعة أكثر، وخصوصا أنه كان قد أطلق مسارات عديدة للتفاوض مع إيران، بينها مع مصر والأردن وكذلك مع الإمارات العربية المتحدة، التي حاولت إظهار التمايز في ملفات عديدة، من بينها ملف سوريا، لجهة أنها قادرة على لعب دور كبير بمساعدة مصر في إقناع السعودية بالعودة الى العلاقات مع دمشق، والدفع نحو معالجة موقع سوريا في الجامعة العربية، والبدء بمشروع تفاوض مع الأميركيين والأوروبيين لأجل تأمين قرار يرفع الغطاء عن عملية إعادة إعمار سوريا.
مضمون الاجتماعات نقله كل طرف الى حلفائه. صحيح أن السعودية ليست مضطرة الى إبلاغ مصر أو الإمارات بكامل التفاصيل، لكنها حرصت على إبلاغ الأميركيين، علماً بأن مسؤولاً كبيراً في الرياض قال إن واشنطن ستكون قد اطّلعت من الكاظمي على كل ما يحصل. لكنّ إيران بادرت الى إبلاغ حلفائها من دول وقوى بارزة، في سوريا ولبنان والعراق واليمن، بمضمون المحادثات. كذلك جرى إطلاع قوى فلسطينية على الأمر. وكان واضحاً للجميع أن السعودية ترحّب بقوة بتخفيض مستوى التوتر، لكنها كانت تعرف مسبّقاً أن الخطوة السعودية لا تعكس مبادرة حقيقية بقدر ما تعكس «رغبة» في مواكبة التغييرات الجارية بسبب استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة والغرب. ومع ذلك، فإن الإيرانيين الذين أبدوا استعداداً للمساعدة في معالجة أزمة اليمن، كانوا أكثر صراحة في إشارتهم الى أن الأمر يتطلب مفاوضات مباشرة مع أنصار الله، وكل تقدير بأن طهران تقدر أن تفرض على صنعاء خيارات هو مجرد وهم.
ومع ذلك، فإن الجانب السعودي عاد وكرر في اتصالات إضافية، كما فعلت دول أوروبية، ضرورة أن تبادر طهران الى الضغط على أنصار الله. وفي زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لمسقط ضمن جولته الخليجية، عقد اجتماع عمل مطوّل مع ممثل أنصار الله في المفاوضات الخارجية، محمد عبد السلام، وبدا أن ظريف معني بشرح وجهات النظر التي تتطلب «لجوء أنصار الله الى تدوير الزوايا» في المفاوضات التي بدأت ثم تعطّلت مع الموفد الأميركي. ومع أن ظريف لم يكن يطلب مباشرة أو يحاول فرض وجهة نظر معينة، إلا أن عبد السلام كان شديد الوضوح في التعبير عن موقف «أنصار الله» لناحية أن وقف الحرب يعني وقفاً شاملاً لكل الحرب وليس لبعض العمليات العسكرية، وأن العودة إلى المفاوضات رهن بتجاوب الطرف الأميركي – السعودي مع المطالب الإنسانية الخاصة برفع الحصار عن المطار والموانئ والمعابر الحدودية لليمن مع جواره. حتى إن عبد السلام كان شديد الصراحة في قوله إن قوات الجيش واللجان الشعبية قادرة على حسم معركة مأرب سريعاً والدخول الى المدينة، لكن الأمر لا يتعلق بحسابات عسكرية، بل بحسابات الواقع الأهلي، وإن تجميد الهجوم الكبير يرتبط بالجانب الإنساني، وهو أكثر ما يمكن أن تقدمه صنعاء بانتظار جواب واشنطن والرياض على مقترح العلاجات الإنسانية.
«العائلة الحاكمة السعودية ستتصدى بكل الأساليب لأي محاولة انقلابية تدعمها الولايات المتحدة أو أي طرف خارجي»
هناك أمور كثيرة تتعلق بالمفاوضات السعودية – الإيرانية وما يجري من اتصالات بشأن اليمن، لكن الخطوة السعودية التالية كانت في توسيع دائرة «خفض التوتر»، وهنا دارت من جديد محركات الوسطاء العرب من أكثر من جهة، ترتيباً لأول تواصل نوعي مع القيادة السورية. وفي دمشق، لم يكن الرئيس بشار الأسد في غفلة عمّا يجري في العالم، وعمّا يجري من حول سوريا على وجه التحديد. وهو أوصى العاملين في فريقه بأن سوريا لم تبدأ الحرب ضد أحد، وهي ليست مستعدة لمراعاة أحد في أمور استراتيجية، لكنها مستعدة للانفتاح الذي يفيد سوريا أولاً، ويفيد العرب ثانياً. ولذلك كان الفريق السوري المكلف باستقبال وفد سعودي في دمشق مجهّزاً بأجوبة مُعدّة حول الأسئلة المتوقعة من الجانب السعودي، الذي بادر الى محاولة تبرئة نفسه من أصل الحرب على سوريا، وأن الأمر يتعلق بالأوضاع التي سادت المنطقة والعالم، وأن الرياض مستعدة لاستئناف العلاقات مع دمشق، ولكن لديها أسئلة مباشرة تحتاج الى إجابات عنها، وهي تتركز على مستقبل الوضع السياسي الداخلي في سوريا، وإمكان التوصّل الى اتفاق يتيح تأليف حكومة جديدة بمشاركة قوى بارزة في المعارضة، والإشارة الى وجود آليات عمل لدى السعودية ودول أخرى تتيح المشاركة في إعادة إعمار سوريا من دون انتظار أيّ قرار دولي بما خصّ العقوبات. لكنّ وجه الموفد السعودي صار مختلفاً عندما سأل نظيره السوري: هل تفكرون في ترك التحالف مع إيران وحزب الله وإخراج قواتهما من سوريا والذهاب نحو تحالف عربي يواجه تركيا؟
لم يكن السعوديون يتوقعون جواباً مختلفا عمّا سمعوه سابقاً، إذ كرر المسؤول السوري الترحيب بالحوار، لكنه شدّد على أن دمشق لا تحتاج الى حوارات سرية وعلاقات من تحت الطاولة، بل الى خطوات مباشرة وواضحة في شأن استئناف العلاقات الدبلوماسية والتجارية وغيره ذلك. أما بشأن العلاقة مع إيران وحزب الله، فكان الموقف السوري شديد البساطة والوضوح: «عندما جئتم جميعاً ودعمتم حرب تدمير سوريا وإسقاط الدولة والنظام، كانت إيران وحزب الله إلى جانبنا، وليس لهذين الطرفين أيّ تدخّل في ما نقرّره بشأن الوضع الداخلي أو استراتيجية علاقاتنا مع الخارج، لكنّهم ليسوا مجرّد أصدقاء أو حلفاء في معركة، بل هم أكثر من ذلك بكثير».
بالمناسبة، والى أن يقرّر أحد الطرفين الإعلان، فإن ما يحاول البعض التكتّم عليه هو شروع قطر في اتصالات مباشرة مع الرئيس الأسد وحكومته، كما هي حال تركيا التي بعثت بما يناسب من رسائل!
غداً: فيينا، وحيرة أميركا إزاء إيران