الرياض للسفيرتين: ليعتذرْ الحريري ولا أسماء لدينا
اعتذار الرئيس سعد الحريري عن عدم تأليف الحكومة صار من الماضي. يعرف الجميع – أو يكادون – أسبابه ومساره. أمضى في التكليف 8 أشهر و23 يوماً دونما كسره الرقم القياسي لسلفه الرئيس تمام سلام. كما دائماً، بلا أي مكسب، خرج من الرياضة التي اعتاد عليها
لم يكن منتظراً من اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن عدم تأليف الحكومة في 15 تموز، انزعاج رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ولا كان محتملاً حمل حزب الله الذي دَعَم تكليفه على التوجس والقلق من المرحلة التالية أكثر مما مضى. وليد جنبلاط وحزب القوات اللبنانية – لئلا يقال أنهما شمتا – لم يُسرّا ولم يزعلا، كونهما لم يراهنا عليه في الأصل. وحده رئيس مجلس النواب نبيه برّي يشعر بالخذلان.
للمرة الثالثة يفاجئه الحريري في توقيت غير مناسب: استقالتان من الحكومة أولى في 4 تشرين الثاني 2017 من الرياض – ولم يكن الحريري صاحبها الفعلي – وثانية في 29 تشرين الأول 2019. في المرة الثالثة اعتذر عن عدم تأليفها في مرحلة بلغت المواجهة بين عون وبرّي بالذات ذروتها، بدا رئيس البرلمان إبانها كأنه يخوض عن الرئيس المكلف معركة وصوله إلى السرايا، كواحدة من حلقات المواجهة المفتوحة، المتقطعة، ما بين الرئيسين منذ تشرين الأول 2016. ربما أحد أسباب إصرار برّي على الحريري، ناهيك بالكمّ الكبير من مبررات التناقض والخلافات بينه وبين عون وثقته بالزعامة السنّية للرئيس المكلف ورغبته في استرخاء التسعير السنّي – الشيعي في الشارع، توقّعه طوال المسار الطويل الذي سلكه التكليف تبدّل موقف الرياض منه، واعتقاده أنها لن تتخلى عنه نهائياً.
تمسّك برّي بموقفه هذا – وكاد أن يكون الحليف الوحيد للحريري – فيما الإشارات البديهية السلبية الأخرى تتوالى بلا توقف: منذ 25 تشرين الأول 2018 عندما شارك مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في منتدى الرياض، لم يزر الحريري المملكة، وكانت تلك المرة الأولى يقصدها بعد 11 شهراً على احتجازه هناك في 4 تشرين الثاني 2017. منذ أكثر من سنة ونصف سنة لم يزره السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، رغم زيارته أسلافه رؤساء الحكومات السابقين وشخصيات سنّية، ولا زاره هو حتى، بما في ذلك يوم التضامن مع المملكة على أثر المشكلة الديبلوماسية بين البلدين التي تسبّب بها الوزير السابق للخارجية شربل وهبه في 18 أيار، إذ تبلّغ يومذاك عدم الترحيب به تأكيداً للقطيعة المستمرة. لا يلاقي عائلته سوى في أبو ظبي أو باريس.
لم يكن رئيس البرلمان متيقّناً من دوام القطيعة تلك، أو لعله لم يُرِد أن يتيقّن منها، مراهناً على تحوّل ما في اللحظات الأخيرة. قد يكون تحرّك السفيرتين الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو نحو الرياض في 8 تموز، من ثم اللقاء الذي جمعهما بالبخاري في 12 تموز، بعث آمالاً في احتمال تجاوز عقبات تأليف الحكومة، وإزالة تحفظات المملكة وحملها على الخروج من دور المتفرج والمتحفظ إلى دور المتعاون الإيجابي. بيد أن شيئاً من هذا لم يحدث. كان برّي وراء إقناع الحريري بالتقدّم بتشكيلة حكومية جديدة تكسر قطيعته مع رئيس الجمهورية، فيما هما بالذات في قطيعة لا تقل حدة. بيد أن الرئيس المكلف الذي لا يتقن التكحيل، قاد مهمته إلى خاتمة الاعتذار.
إحدى السفيرتين: في التشكيلة 20 موظفاً وثلاثة متقاعدين وقلنا لعون والحريري: حكومة تكنوقراط لا تعني حكومة موظفين
دخول الثنائي الأميركي – الفرنسي مباشرة في معترك تأليف الحكومة، في ما عُدَّ استكمالاً للمبادرة الفرنسية، ثم تحوّله إلى ثلاثي بانضمام البخاري إليه، عكس دوراً جديداً للثلاثية الديبلوماسية، كواحدة من أدوات الضغط على الأفرقاء اللبنانيين للتوصّل إلى حل لمشكلاتهم قبل الانهيار الشامل. على أن ما نُقل عن إحدى سفيرتي الدولتين العظميين، على أثر اعتذار الحريري، أفصح عن معطيات مهمة لا تقتصر على ذلك الحدث فحسب، بل تُنبئ بما يمكن أن تؤول إليه الاستشارات النيابية الملزمة.
في ما نُقل عن إحدى السفيرتين:
1 – كنا نتوقّع اعتذار الحريري، لأننا تحققنا من أنه ورئيس الجمهورية لا يتبادلان نيّات إيجابية لتعاونهما، ولا يريدان هذا التعاون.
2 – في معزل عن هذا السبب الذي من شأنه أن يؤدي إلى الاعتذار، ثمة آخر لا يقل شأناً هو التشكيلة التي حملها الحريري إلى رئيس الجمهورية ورفضها. لو قَبِلَها، لم نكن نحن والمجتمع الدولي ليقبل بها. هل يُعقل في بلد موشك على الانهيار، مدمر الاقتصاد، مفلس، محاط بأزمات كجبال، يؤتى له بحكومة موظفين اعتادوا تلقي الأوامر وانتظار رواتبهم في نهاية الشهر؟ راجعنا التشكيلة التي كُشِف عنها، فعثرنا من بين المرشحين الـ24 كوزراء – عدا الحريري – على 20 موظفاً وثلاثة متقاعدين، بينهم أعمارهم تتجاوز 75 عاماً. هل سيكون في وسع هؤلاء، القيام بأكبر عملية إنقاذ اقتصادي واجتماعي ونقدي يمكن أن يشهدها بلد في العالم، لا نظير لما يعيشه الآن؟ حكومة تكنوقراط لا تعني حكومة موظفين. قلنا مراراً لعون والحريري إن لبنان لم يفرغ من طاقاته وقدراته القيادية المتمرسة للاستفادة منها، والتعويل عليها.
3 – عندما تحدّثنا إلى السعوديين في الرياض، سألونا عن الضمانات التي نحملها من السياسيين اللبنانيين حيال مباشرة إصلاح نظام بلدهم، فأجبنا أننا حصلنا عليها من الرئيس المكلف الذي قال لنا إنه سيجري إصلاحات قوية. عقب السعوديون: نحن قبلكم وُعِدنا بالضمانات ولم يصدقوا معنا، ولم يفعلوا شيئاً. شاركنا في مؤتمرات باريس 1 و2 و3 ومؤتمر سيدر وصولاً إلى مؤتمري روما 1 و2، وكنا محرّكاً رئيسياً فيها كلها. وعدنا اللبنانيون بأنهم سيجرون الإصلاحات، لكنهم لم يفعلوا، ولم يتخذوا أي إجراء أو مؤشر. نحن لم نترك لبنان ولم نهمله. ليعتذر الحريري أولاً، ثم نبدأ الحديث.
4 ـ بحسب ما ذكره السعوديون أمامنا، ليس لديهم اسم لخلافة الحريري في رئاسة الحكومة. قالوا: لا اسم عندنا ولن نعطي أي اسم. لدينا المواصفات المتعارف عليها في المجتمع الدولي، وهي ما نوافق عليه فحسب.