في غياب اي بارقة امل بإعادة القطار الحكومي الى سكة العمل مجددا، اقله قبل انقشاع رؤية الجلسة النيابية، بعدما اقفل طريق الرهان على نتائج الحراك الخارجي من مفاوضات فيينا الى زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الخليج، بقي المناخ السياسي مشدودا على الجبهة المفتوحة مع الخليج، رغم خطوة « محور الممانعة» بالتضحية بوزير الاعلام، بعد «غزل» الخارجية اللبنانية برفضها لارهاب الحوثيين، من جهة، وبرقيات التهنئة الشكلية للامارات، التي طيرت معها اكثر من رسالة، ربطا بطبيعة التعقيدات التي تحكم الوضع الداخلي.
فمن زيارة جنرال بعبدا الى العاصمة القطرية لحضور حفل افتتاح «كأس العرب 2021»، التي جاءت لافتة ومثيرة للجدل بكل المعايير، الى «الخطوة القرداحية»، بدا ان شيئا ما يطبخ. فشكلا، لجهة تركيبة الوفد اللبناني الذي ضم شخصيتين «امنيتين»، فضلا عن «منسق» العلاقة مع الجانب السوري ووزير الطاقة، مسألة عن قطبة مخفية في جدول أعمالها وبرنامجها تتخطى مسألة «الاتفاق الغازي» لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان الذي حكي عنه. ومضمونا، في اطلالات الرئيس عون الاعلامية «التوضيحية والتكميليية» حول مسألة تركه لقصر بعبدا وحديثه عن شروط التمديد، «الذي يريده في حال جاء من مجلس النواب»، الى انتقاده القرار الخليجي «بمعاقبة الشعب اللبناني بأسره وعدم فصله بين مواقف الافراد ومواقف الدولة اللبنانية»، كما انه سأل لماذا لم يعاقَب صحافي خليجي «شتمه» في إحدى الحلقات التلفزيونية، في وقت واصل فيه حزب الله حملاته على المملكة ودول الخليج، ليزيد الطين بلة نشر الرياض لفيديوهات مشاركةَ عناصره في تدريب الحوثيين في مطار صنعاء، على استهداف الاراضي السعودية بالمسيرات المفخخة.
وبقدر الاشكاليات التي اثارها ما أعلن عنه من الدوحة داخليا، بقدر ما اضافت الزيارة اشكاليات على صعيد ملف العلاقات اللبنانية – الخليجية بكل تعقيداتها، ما قد يشعل الجمر تحت رماد التوترات القائمة، والمنحى الشخصي الذي بات من السمات الأساسية فيه والآخذة مساحته في الاتساع يوما بعد يوم.
اكيد ان مشهد الدوحة لم يرح الكثير من قادة الخليج، خصوصا في المملكة العربية السعودية، وأكثر في الإمارات العربية المتحدة، التي ما زال التوتر يميز علاقتها بقطر بالرغم من المصالحة العربية التي حصلت، بل صب الزيت على النار، حيث تخوفت مصادر ديبلوماسية في بيروت من أن تضيف رحلة قطر مزيدا من التأزيم على صعيد الازمة الخليجية، نظرا لحساسية العلاقات الخليجية-الخليجية، فارضة تشددا اكبر من قبل دول تلك المنطقة، متوقعة ان يترك هذا الحدث آثاره السيئة على المسعى الفرنسي، الذي يعول خلاله الرئيس ايمانويل ماكرون على دور ابو ظبي المحوري، خصوصا ان علاقة باريس بالرياض فاترة جدا، ومن غير المنطقي بالتالي ان ينجح الايليزيه في إحداث اي خرق، هو الذي فشل في تسويق الرئيس ميقاتي وحكومته لدى المملكة، علما ان ثمة قيادات سعودية تحمّل باريس مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع في بيروت نتيجة سياسة الأخيرة.
من جهتها، تؤكد مصادر «عونية»، ان رئيس الجمهورية الذي نجح في كسر الحصار المفروض على العهد، بعد سلسلة النجاحات التي حققها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في غلاسكو، والتي صبت في الاتجاه نفسه، ليس في صدد تحدي او الانتقام من احد، إلا أنه في الوقت نفسه لن يرضى بأن يبقى لبنان معزولا، لذلك كان قراره بالمشاركة شخصيا وترؤس وفد لبنان إلى الدوحة، مستغلا الفرصة لعقد محادثات تتعلق بأكثر من ملف.
وذكرت المصادر بأن الدوحة ميزت نفسها منذ اليوم الاول للازمة، فيما كانت الإمارات السباقة إلى فتح مواجهة مع بيروت يوم سحبت سفيرها من لبنان حتى قبل انفجار الازمة الأخيرة، في إجراءات أحادية هدفت إلى تطويق بيروت، واشارت المصادر الى أن لبنان الرسمي ينأى بنفسه عن الصراعات العربية، وبالتالي فان الزيارة ليست نكاية بالإمارات او غيرها، بقدر ما هي فرصة للحصول على مساعدة للتخفيف من عبء الازمات التي يعيشها اللبنانيون منذ قرابة السنتين، خاتمة بأن زيارة قطر تتقاطع مع محادثات رئيس الحكومة في الفاتيكان، التي دخلت على الخط عبر الوسيط الفرنسي، الذي سيكون الموضوع اللبناني على أجندة مباحثاته الخليجية.
امام هذه المؤشرات السلبية كلّها، تؤكد المصادر، ان استقالة الوزير قرداحي غير كافية، وليست سوى خطوة في اتجاه اراحة الداخل وازالة لغم من امام انعقاد مجلس الوزراء ، وربما ابعد من ذلك تسهيلا لتمرير سلة- صفقة تبدأ بالاستقالة ولا تنتهي بتعديل قانون الانتخابات، وما بين المحطتين من «قبع» للقاضي بيطار وتوقيع لمرسوم ترقية دورة 1994، اذا ما سارت كل الامور وفقا لما يشتهيه الطباخون، وهو امر لن يكون بالسهولة التي يتصورها البعض، اللهم الا في حال كان القرار بتطيير الانتخابات النيابية قد اتخذ، وبالتالي باتت دغدغة ومراعاة الشارع خارج الحسابات.
