أجمل ما في المملكة العربية السعودية هو السلاسة في انتقال السلطة، إذ تنتقل السلطة من مسؤول أو زعيم الى زعيم بدون عقبات أو صعوبات بل العكس تنتقل السلطة بشكل سلس وهذا يذكرني يوم قتل الملك فيصل رحمه الله وذهبت مع وفد رئيس الحكومة المرحوم الرئيس رشيد كرامي ووفد رئيس المجلس النيابي كامل الاسعد لتقديم العزاء في المملكة».
وكنت قد تساءَلت في ذلك الوقت، وفور سماعي خبر مقتل الملك فيصل قلت لنفسي: ماذا سيحدث في المملكة؟ وعندما وصلنا الى هناك فوجئت بأنّ الأمور تجري في مسارها الطبيعي وترتيبات انتقال السلطة تمت بكل سهولة وبساطة وبشكل فوري إذ أُعلن عن وفاة الملك فيصل وعن مبايعة الملك خالد خلفاً له في آن معاً، هذه هي العظمة والديموقراطية الحقيقية في انتقال السلطة. وبعدها، إثر رحيل الملك خالد انتقلت السلطة الى الملك فهد وتم ذلك أيضاً بمنتهى السلاسة والسهولة… وبعد الملك فهد انتقل الملك الى الملك عبدالله وأيضاً تمت العملية بشكل طبيعي وبدون أي تعقيدات، وبعدها الى الملك الحالي سلمان بن عبدالعزيز.
الملك سلمان حفظه الله عيّـن ابنه الامير محمد ولياً لولي العهد وهذه هي المرة الثانية التي تحدث في المملكة إذ جرت في المرة الأولى عندما عيّـن الملك عبدالله الامير محمد بن نايف وزير الداخلية ولياً لولي العهد، والمرة الثانية كانت مع الملك سلمان.
كل ما تقدّم لنقول إنّ التعيينات الأخيرة في المملكة تندرج في إطار عملية انتقال السلطة من الجيل الثاني الى الجيل الثالث، وقد تمت بسهولة وبساطة وبدون أي تعقيدات وكانت على النحو الذي سبق لـ»الشرق» أن نشرته بتفاصيله كاملة.
مع الإشارة الى أنّ التعيينات والإعفاءات كانت على قدر كبير من الأهمية، إذ بالنسبة للشخصيات التي عيّنت أو تلك التي أعفيت من مهامها كتعيين الأمير خالد بن سلمان سفيراً في واشنطن برتبة وزير، أو تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير دولة لشؤون الطاقة، وإعفاء وزير الإعلام عادل الطريفي وتعيين الدكتور عواد بن صالح العواد بديلاً عنه، وهو الذي ينتمي الى عائلة مشهورة بمثقفيها، وإعفاء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد بن ابراهيم السويل، واستبداله بالمهندس عبدالله بن عامر السواحة، الى سلسلة إعفاءات وتعيينات قد يكون من بينها تعيين أحمد العسيري نائباً لرئيس الاستخبارات، علماً أنّ خادم الحرمين أمر بصرف راتب شهرين مكافأة للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي «عاصفة الحزم» و»إعادة الأمل» من منسوبي وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة… إضافة الى إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة الى ما كانت عليه.
إننا كلبنانيين نتأمل بهذه الخطوات والقرارات المهمة ونتساءل بألم ماذا ينقصنا كي تجري الأمور عندنا بحد ولو على المستوى الأدنى من السلاسة والهدوء وتقديم مصلحة وطننا على أي مصلحة سواها؟
ألم نكن قد قطعنا أشواطاً مهمة في مدارج الرقي والتقدّم لو اعتمدنا هكذا أساليب وقرارات في جو من التوافق والوئام والمسؤولية الوطنية العليا؟
وفي تقديرنا أنه لم يفت الأوان بعد على أمل أن يخف البخار في بعض الرؤوس الحامية، وأن نتقي جميعاً الله في هذا الوطن وفي مستقبل الأجيال القادمة.
عوني الكعكي