تقرا أوساط نيابية مخضرمة، في مشهد تناسل الأزمات في سياق دراماتيكي، استهدافاً منظماً للمؤسّسات الرسمية، توالى فيه السقوط بشكل يومي لصورة لبنان على المستوى الخارجي، سواء بالنسبة لواقعه المالي والإقتصادي، أو بالنسبة لعدم قدرة هذه المؤسّسات على ضبط ومنع عمليات تهريب المخدرات التي ضجّت بها وسائل الإعلام المحلية والخارجية، مع صدور قرارات منع استيراد الخضار والفاكهة من لبنان، وذلك، من قبل دول الخليج في الأيام الأخيرة. وعلى الرغم من أن هذه الأزمة قد تسلك طريقها إلى الحل بعد حال الإستنفار التي سُجّلت على المستوى الأمني، من أجل معالجة الثغرات التي أدّت إلى تسرّب مثل هذه العمليات بعدما جرى إحباط العشرات منها على مدى الأشهر الماضية في المطار أو في المرفأ، فإن الأوساط النيابية، تعتبر أن الثمن الذي سيدفعه الإقتصاد المحلي سيكون باهظاً، خصوصاً وأن الظروف المالية الراهنة، تزيد من حراجة المشهد، كما من حاجة السوق الداخلية إلى زيادة مصادر العملات الأجنبية الواردة وليس تقليصها، كما حصل على مستوى إقفال أبواب بعض الدول على عمليات تصدير الإنتاج الزراعي أم المعدات الصناعية. وبالتالي، فإن المبادرة إلى اعتماد معالجات وخطوات سريعة لإعادة فتح هذه الأبواب، يستدعي وضع الخلافات السياسية و»الحكومية» جانباً، والتركيز على الواقع الإقتصادي، وذلك بسبب تزامن هذه المشكلة مع فترة عصيبة يجري خلالها التداول بقرار وقف الدعم الرسمي للسلع الأساسية خلال أسابيع معدودة.
وسط هذه الصورة القاتمة، تقول الأوساط، أن كل الحلول قد استُنفدت على الصعيد السياسي، مما يجعل من الحلول المالية والإقتصادية مهما كانت محدودة، شأناً طارئاً ويفترض الوصول إلى إعلان حالة طوارىء إقتصادية واجتماعية، تزامناً مع الإجراءات التي بدا العمل بها على صعيد مداهمة وملاحقة مهرّبي ومصنّعي المخدرات والشبكات التي تقوم بعمليات التهريب عبر مرفأ بيروت في الآونة الأخيرة، وتحديداً منذ انفجار مرفأ بيروت في السابع من آب الماضي. وتشير الأوساط، إلى أن الضربة التي تلقاها الإقتصاد اللبناني من الدول الخليجية بعد القرار السعودي بتعليق استيراد الخضار والفاكهة من لبنان، أو حتى السماح بمرورها، قد أصابته في الصميم في ظل اتكال نسبة كبيرة من اللبنانيين على القطاع الزراعي، وعلى ما يحققون منه من إيرادات بالعملة الأجنبية.
ولذلك، تحذر الأوساط النيابية نفسها، من أن تدفع هذه الأزمة الناشئة بالوضع الإجتماعي إلى المزيد من الإنزلاق نحو منطقة بالغة الخطورة، مع العلم أن المرحلة دقيقة جداً، كما تكشف هذه الأوساط، وذلك لجهة الوضع اللبناني العام، في ضوء القرار الدولي بإنذار الأطراف السياسية بأهمية تشكيل حكومة قادرة على الإنقاذ ومؤهّلة للتفاعل مع المجتمع الدولي. وعلى هذا الصعيد، تنقل الأوساط عن مصادر ديبلوماسية روسية في بيروت، عن حراك تقوم به موسكو، من أجل الدفع نحو تأجيل أي إجراءات فرنسية بحق أطراف لبنانية تعتبر باريس أنها لا تساعد أو تسهّل عملية تأليف الحكومة. وتوضح أنه على وقع التطورات والإتصالات المقبلة سيتحدّد المشهد الدولي بعدما بات المشهد العربي في مكان بعيد عن أي دعم مباشر للبنان، من خلال إجراءات منع الإستيراد ومنع مرور شحنات الخضار والفاكهة عبر أراضيها، مع العلم أن تهريب المخدّرات لا يستدعي مثل هذه الإجراءات التي تحمل جانباً سياسياً واضحاً في ما بين سطورها.